الشوري يدين أحداث العنف حول " الاتحادية"

الخراط: مرسي رئيس شرعي جاء بالصناديق ولن يرحل إلا بها رفض اتهام »جبهة الإنقاذ« بالبلطجة..ولا دليل علي امتلاك »الإخوان« لمليشيات

رفض د. إيهاب إدوارد الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري الاعتداء علي السياسيين مثل صبحي صالح وحمدي الفخراني و ابو العز الحريري والتعرض الي المقرات التابعة للأحزاب والحركات السياسية، مشيرا الي ان اللجنة ترفض حرق مقرات الحرية والعدالة أو التعرض لأي مقرات لأحزاب سياسية أخري أو منشآت الدولة أو الاعتداء علي قصر الاتحادية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الخراط لمناقشة الأحداث حول قصر الاتحادية خلال الأسبوع الماضي، وأدان أعضاء اللجنة الاحداث والاشتباكات التي جرت حول محيط قصر الاتحادية، واكد الخراط أن السبيل الوحيد للخروج من الازمة أن نسمي الاشياء كما هي دون تحريف أو تأويل رافضا للغة التخوين والتكفير السائدة بين التيار الليبرالي واليساري من جهة والتيار الاسلامي من جهة أخري. ورفض الخراط اتهام قيادات جبهة الانقاذ وقيادات يسارية بالتخابر والبلطجة، مؤكدا ان هذا يعد كلاما مرسلا لا دليل عليه كما انه لادليل أيضا علي ان جماعة الاخوان المسلمين لديها ميلشيات مسلحة.
وانتقد رئيس اللجنة وسائل الإعلام المختلفة وطريقة تناولها للأحداث وخاصة العدد الخاص بالحرية والعدالة الذي اشار الي موسي والبرادعي وحمدين وتورطهم في احداث الاتحادية، كما اخذ أيضا علي ابراهيم عيسي أنه اجتزاء من خطاب الشاطر حول مشروع النهضة وبني عليه استنتاجات خاطئة.
وشدد الخراط علي أن الرئيس مرسي هو أول رئيس مصري منتخب وشرعي بعد ثورة يناير ،، ان الصناديق هي التي أتت به ولن يكون رحيله إلا عن طريقها .
وفي ختام المناقشات نفي د. الخراط رئيس اللجنة ما تردد عن أن الاقباط كانون يمثلون 80 ٪ في المشاركة بأحداث الاتحادية وأنه لايوجد ثوري واحد متورط في اعمال عنف و ان الخطورة في استمرار الحرب الدعائية الدائرة الان فهي تجرنا الي حرب أهلية.
من جانبه أدان مجلس الشوري أثناء جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس أحداث العنف أمام قصر الاتحادية خلال الأسبوع الماضي، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من أحداث العنف التي صاحبت الأحداث وسقط خلالها قتلي وجرحي وأحرقت ممتلكات عامة وخاصة، وتم رفع شعارات تهدد الشرعية والأمن القومي، واكد بيان اصدرته لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بالمجلس علي حق الجميع في التظاهر السلمي والاعتصام دون إضرار بالمنشآت العامة والخاصة أو دعوات التخريب والعنف، مع التشديد علي ضرورة اعتماد اسلوب الحوار كنهج حضاري تلجأ إليه كل الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تمر بها مصرنا الحبيبة . كما اكد البيان علي كل الأطراف بضرورة احترام الشرعية وعدم القفز عليها، مع الاحتكام الي رأي الشعب من خلال الصناديق الانتخابية في الاستفتاء علي الدستور، وأهابت اللجنة بجميع القوي الوطنية أن تتعاون من أجل خروج الاستفتاء بصورة حضارية تليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، واشادت اللجنة كذلك بدور القضاء المصري العظيم في الإشراف علي الاستفتاء.