الشوري يوافق علي تقريرين بشأن التمويل الأجنبي واستزراع الصحراء

وافق مجلس الشوري في جلساته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي تقريرين عن المنح والتمويل الأجنبي‏,‏ واستزراع الصحراء‏ وكان مجلس الشوري قد وافق بصفة نهائية علي تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي عن قضية المنح والتمويل الاجنبي‏ وقد أكد التقرير الذي عرضه علي المجلس الدكتور سعد عمارة( مقرر الموضوع) علي أن قضية التمويل الاجنبي قد تصاعدت بعد اتخاذ اجراءات قضائية تمثلت في الاذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني المصرية, وعدد من المقار لجهات أجنبية علي خلفية قيامها بممارسة نشاط دون ترخيص من الحكومة المصرية, كالمعهد الديمقراطي, المعهد الجمهوري, بيت الحرية, وذلك علي خلفية اعلان المسئولين الامريكيين أنهم قرروا بشكل أحادي أن تتم اعادة برمجة أي اعادة تخصيص لمبلغ150 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية بشكل أحادي لتمويل منظمات المجتمع المدني في اطار دعم الديموقراطية ودعم الانتخابات في مصر, واعترضت الحكومة المصرية بعد ثورة25 يناير ولم تستجب الحكومة الامريكية للطلب المصري بعدم مخالفة الاتفاق بين البلدين القاضي بعدم اتخاذ اجراءات من جانب واحد ناهيك عن مخالفته للقانون المصري حيث ان المنظمات الامريكية( المعهد الجمهوري المعهد الديموقراطي بيت الحرية) لم تحصل علي التصاريح اللازمة لممارسة عملها وفقا للضوابط المحددة.
لم تقتصر المخالفات علي المنظمات الامريكية بل انصرفت لمخالفات أخري تمثلت في مؤسسة كونراد أديناور الالمانية ناهيك عن بعض منظمات المجتمع المدني المصرية التي نسب لها ممارسة نشاط سياسي والحصول علي تمويل من الخارج بالمخالفة للقانون.
وأكد ان قضية التمويل الاجنبي وتبعات خروج متهمين أجانب لخارج البلاد, وما أثير من تأثير علي استقلال القضاء المصري لها بعدان, أولهما الشأن القضائي ورجال القضاء هم المنوط بهم النظر فيما تردد من ملابسات غير أننا نوصي بضرورة الاسراع في اصدار قانون السلطة القضائية لتلافي جميع شوائب الماضي وتبعاته, أما البعد الثاني في تلك القضية فهو البعد السياسي وتأثيراته الخارجية والداخلية.
ان تلك القضية ترتبط ارتباطا وثيقا باختصاص مجلس الشوري وتحديدا المادة37 من الاعلان الدستوري والصادر في30 مارس2011 فمجلس الشوري كما جاء في تلك المادة يتولي فور انتخابه دراسة واقتراح مايراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.. وتلك القضية ترتبط بالسلام الاجتماعي وبالمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا فهذه القضية واخراجها بهذا المشهد تتناقض مع قيمة الكرامة والعزة الوطنية وتمس السلام الاجتماعي في مصر حيث يثق المصريون في نزاهة وعدالة القضاء المصري وأنه مهما طال القصور بعض مؤسسات الدولة فسيظل القضاء متماسكا نقيا.
وفي تقريره الثاني حول استصلاح الاراضي الصحراوية اوصي المجلس بضرورة وجود خرائط بمساحات الاراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لدي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية, والتي لها موافقات من جميع الاطراف المتمثلة في الآثار والقوات المسلحة ووزارة الموارد المالية والري والمناجم والمحاجر.
وان يكون لدي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية دراسات مستوفاة من جانب الوزارة والهيئات الحكومية المختلفة من خرائط مائية ومعلوماتية وكهربائية توضع علي الخرائط.