هوشيار زيباري وزير خارجية العراق ل الأهرام‏:‏

نرفض دعوات الانفصال والتهميش ولا شبهات في صفقات السلاح مع روسيا

بكثير من الهدوء والعقلانية ومزيج من الوضوح والشفافية تكلم‏..‏ هو ليس فقط وزير خارجية العراق لكنه أحد أبرز أركان الحكم ومهندس السياسة الخارجية‏,‏ تحدث هوشيار زيباري لالأهرام عن حقيقة الموقف العراقي تجاه الأزمة السورية نافيا دعم بلاده للنظام أو المعارضة ورافضا فكرة عسكرة الأزمة‏.‏ كما أوضح أن العراق هو سيد قراره وليس ظلا لإيران, وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل في الشأن الداخلي, وكشف أبعاد العلاقات مع دول الخليج مشيرا إلي أن بلاده لا تتدخل في الشأن البحريني, ورفض ما يتردد حول فكرة الانفصال وتقسيم البلاد, وأكد علي أهمية الحوار الوطني الداخلي من أجل إرساء قواعد الديمقراطية ونفي أي شبهات لصفقات السلاح مع روسيا( واختتم حديثه بأهمية العلاقات مع مصر التي وصفها بالدولة المهمة والمحورية وقال إن العلاقات طيبة لكننا نأمل في مزيد من التطور والتقدم.. وإلي نص الحوار:
كيف تري المشهد العراقي الداخلي حاليا؟
الوضع لم يصل بعد إلي مرحلة الكمال, لدينا جوانب ايجابية وأخري سلبية, لدينا توتر سياسي وأيضا تحديات أمنية وهناك أعمال إرهابية تقع بين فترة وأخري وهناك مشاكل داخلية.. لكن الوضع سليم في تطبيقه والسبب يرجع الي الإطار الدستوري والقانوني للنظام السياسي الجديد, لذلك فالخلافات بين الكتل والقيادات السياسية قابلة للحوار والمعالجة والحل, فهناك آليات موجودة للمراقبة والمحاسبة ولا أحد محصن في العراق من رأس السلطة وحتي أصغر موظف, لدينا شفافية ووضوح في نشر الميزانية بما فيها ميزانية الجيش والرئاسة والوزارات.
ولكن البعض يري أن النظام الذي تأسس به عيوب, وأن الأوضاع قابلة للانفجار في أية لحطة؟
لا أحد يري أن الأوضاع في العراق نموذجية أو مثالية, قد يكون النظام به عيوب أو اخفاقات في تقديم الحلول, لكن القول بأن الوضع علي وشك الانفجار هو قول مبالغ فيه تماما, الصورة تغيرت وكل الكتب والأخزاب والقوي السياسية مشاركة وتريد أن تكون علي الطاولة بدلا من البعد عن الساحة, وتوجد آليات عمل وانتخابات برلمانية وتشريعية قادمة وانتخابات مجالس المحافظات في ابريل القادم والتشريعية في2014 وسوف يحسم العملية صندوق الاقتراع والساحة مفتوحة لكل القوي للمشاركة في العملية السياسية بدورها والدستور واضح, فكل أربع سنوات لدينا انتخابات.
بماذا تفسر ما يتردد من شكاوي حول الطائفية والتهميش ومحاولات الاقصاء وأيضا التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
كل طوائف العراق وفئاته مشاركون في السلطة والبرلمان, لا أحد يستطيع أن يقصي أحدا لكننا لا ننكر وجود شكاوي تتعلق بالطائفية ومحاولات التهميش لكن الأعمال تقاس بنتائجها, والفائز في الانتخابات لا يستطيع أن يأخذ كل شيء, لذلك فإن وضع البلد الحالي يفرض وجود حكومة وحدة وطنية أي ائتلافية, وفي اعتقادي أن أي اشكالية بين السلطات تتصل بطبيعة النظام الديمقراطي الذي يحتاج دائما الي مراجعته ووضعه علي أسس سلمية يحتاج الي حوار وطني بين جميع الأطراف للمساهمة في بناء النظام الديمقراطي.
إلي أين وصلت المصالحة بين القوي السياسية.. وهل تم تأجيل الحوار الوطني.. وهل هناك شروط مفروضة من أجل إتمامه؟
المصالحة في تقديري تحققت علي المستوي السياسي والشعبي والجميع يشارك في بناء عراق الغد, والحوارات بين كل القيادات السياسية موجودة علي الرغم من وجود ضمانات سياسية علنية لكن في نفس الوقت هناك تواصل, ولم تقاطع الحكومة أي جهة من الجهات المتواصلة, وفكرة الحوار تزداد الحاحا بعد التوترات السياسية ومحاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء والخلافات بين الكتل وعدم تنفيذ اتفاقيات أربيل التي تشكلت علي أساسها الحكومة, مما جعل رئيس الجمهورية يدعو إلي مؤتمر للحوار الوطني لم يتحدد موعد انعقاده بعد, والحوارات الجارية بين الكتل تقوم علي أساس ما بينها من مشتركات دون فرض أي شروط مسبقة ولابد لجميع الأطراف السياسية أن تبدي قدرا من المرونة للمحافظة علي المكتسبات الوطنية.
كيف تري ما يتردد من محاولات انفصال مناطق الشمال عن الدولة الأم؟
فكرة الانفصال غير مطروحة علي الاطلاق, هذه عبارة نسمعها من كل الأطراف والقيادات المركزية, هناك بعض الأطراف القومية المتطرفة تثير هذه الفزاعة من أجل مكاسب سياسية آنية هنا أو هناك, والدستور العراقي أمن حقوق الشعب الكردي ضمن عراق ديمقراطي اتحادي قوي طالما هو شريك في صنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.
لكن مؤخرا حدثت تحركات عسكرية بين الجانبين مما يثير خشية البعض من أن تكون كركوك برميل بارود العراق المنتظر, فكيف تري زيارة مسئولين أجانب الي هذه المنطقة دون التشاور مع العاصمة؟
نعم كانت هناك تحركات ومناوشات عسكرية لكنها لم تصل الي حد الصدام, هي محاولة كل طرف لفرض شروطه ومنذ عام2003 ونحن نسمع ليل نهار أن كركوك برميل بارود العراق الذي سينفجر ولم ينفجر حتي الآن, وإن شاء الله لن ينفجر, هناك مشكلة دستورية ومناطق متنازع عليها لم تحسم عائداتها الإدارية. والدستور العراقي عالج كل هذه القضايا, وقد انتقدنا واستنكرنا زيارة بعض المسئولين, والجانب التركي أقر بتقصيره واتخذنا اجراءات خاصة بأن الزيارات لابد أن تتم وفقا للعلاقات والأعراف الدبلوماسية المبنية علي الاحترام المتبادل ووعدنا بعدم تكرار ذلك إلا من خلال القنوات الرسمية.
تتحدث عن الوضوح والشفافية في الاداء.. والبعض يتحدث عن شبهات فساد تكاد رائحتها تزكم الأنوف تحديدا في صفقات السلاح الأخيرة بين العراق وروسيا وأيضا مع التشيك.. كيف تري ذلك؟
مسألة الفساد موجودة, وهناك أجهزة رقابية أيضا موجودة في الدولة من أجل مكافحة الفساد, وقد كنت ضمن أعضاء الوفد الحكومي الذي زار جمهورية التشيك وموسكو ولم نوقع علي أي اتفاقات أو صفقات لشراء السلاح, وأعني أنه لا توجد أي صفقة مكتوبة أو أي أموال دفعت ولا أي قطعة سلاح انتقلت من مكانها, ولكن في كل الدول هناك شركات تقدم عروضا وسبق أن زار موسكو وفد فني وتسلم هذه العروض, وروسيا التي أسقطت13 مليار دولار لا تحتاج الي100 مليون رشوة, أتصور أن هذه الاتهامات لتقويض مصداقية الدولة في تعاملها مع الأطراف الخارجية ومع ذلك فقد أثير هذا الموضوع في العراق من قبل لجان برلمانية.
دعنا ندخل الي الملف السوري من خلال ما يتردد عن وجود قوات أمريكية في مطار بغداد لتفتيش الطائرات المتوجهة الي سوريا.. إيران علي جانب اخر قالت إن التفتيش مخالف للأعراف الدبلوماسية.. هل تسلمت طائرات اف16 أمريكية بها أجهزة تنصت اسرائيلية؟!
لا صحة لوجود أمريكي في مطار بغداد والتفتيش يتم من قبل السلطات العراقية..
والعراق يرفض أن يكون ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر, والتفتيش العشوائي للطائرات المارة عبر الأجواء العراقية إنما هو قرار يعود لسلطة الطيران المدني العراقية باعتبار أن العراق جزء من المنظومة الدولية وتقع علي عاتقه التزامات بهذا الاتجاه, ونحن مستعدون للتعاون مع المجتمع الدولي لوقف تزويد السلاح الي أطراف النزاع, لأن العراق ضد عسكرة الأزمة سواء تسليح المعارضة وتجييش النظام ولم نقدم أي طلقة أو أموال أو شحنات من النفط للنظام السوري.
وفيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال فهو أيضا يدخل في باب المزايدات والاعلام الكاذب من البعض.
لا تسليح للمعارضة ولا تجييش للنظام, وأنتم ضد عسكرة الأزمة فكيف تري حل الأزمة السورية؟
نعتقد أن هناك إمكانية للحل السياسي بإجراء حوار حقيقي في عملية انتقال السلطة في سوريا علي ضوء إعلان اتفاق جنيف, والذي اتفقت عليه القوي الكبري وهي تطالب الحكومة كاملة الصلاحيات من قبل المعارضة والحكومة للتهيئة لعملية نقل السلطة, ثم إن العالم كله يؤيد خطة الأخضر الابراهيمي للحوار والحل السلمي, وقد أعطيناه هذا الوعد وطالما إن الكل يؤيده, فالواجب إعطاؤه فرصة إلي أن يستقيل أو يعترف بفشله.
وفي تقديري فإن بيان جنيف هو أفضل إطار لدعم أي جهد أو مسعي لحل الأزمة ولدعم الابراهيمي في مهمته, كما أن البيان الذي صدر عن الاجتماع الوزاري الأخير كانت له إشارة إلي إعلان جنيف.
لكن البعض يتحدث عن تدخل عسكري في ظل غطاء عربي, وأيضا التعامل مع مجلس الأمن والبعض يطلب مناطق حظر جوي, بما لديكم من خبرة في هذا الاتجاه, فما هي رؤيتكم للمعارضة؟
لدينا قراءات واضحة وقد تحدثنا فيها قبل أكثر من سنة ولدينا تجربتنا في التعامل الدولي في قضايا المناطق الآمنة والتعامل علي مجلس الأمن والظروف الإقليمية غير مهيأة, والمعارضة لابد وأن يكون لها برامج وهدف للتحاور.
لقد التقينا بمعارضين سوريين وتحدثنا معهم وقلنا لهم تعلموا من تجاربنا فقد كنا نقاتل صدام حسين في مقاومة مسلحة ولكن كنا نتحاور دون هذه الإطلاقية في التعامل, إما كل شيء أو لا شيء, فالتفاوض لابد منه وأحد عناصر الخلل بالوضع السوري هو تشتت المعارضة وأنها لم تستطع تقديم رؤية مشتركة للعالم حول كيف تريد سوريا المستقبل.
ليس سرا أن العراق لديه قلق شديد من سقوط النظام في سوريا هل يعود ذلك الي تأثر العراق بالموقف الايراني.. وهل هناك ضغوط.. وكيف هي نظرة المعارضة السورية لكم؟
ربما نحن أكثر دولة معنية بالوضع في سوريا لأننا سوف نتأثر بشكل مباشر أما الدول الأخري في المنطقة فالتأثير سيكون لاحقا.. ولا توجد ضغوط وإنما تأثير وتأثر ومراعاة لظروفنا وأوضاعنا ومصالحنا, وهناك اتهامات كثيرة بسبب موقفنا.. الذي لا نحسد عليه لأننا نحاول المحافظة علي موقف متوازن, فالعراق لا يدعم النظام السوري عسكريا ولا ماديا وسبق وأن قمنا بتفتيش الطائرات الإيرانية وقد أبدي الإيرانيون انزعاجهم منا, ونري أن كل ما يقال عنا غير صحيح وغير دقيق حتي المعارضة السورية لديها نظرة سلبية من موقف العراق ودوره وتأثيره علي الوضع في سوريا, ومهما تكن الأوضاع فإن العراق وسوريا يحتاج كل منا للآخر.
قد يبدو الموقف العراقي ملتبسا بعض الشيء إذ كيف يتم محاكمة طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق لاتهامه بدعم الارهاب, في حين هناك اعتراف من سفير سوري سابق في الدوحة بأن النظام السوري ساهم في دخول ارهابيين ومتفجرات داخل العراق؟
الموقف العراقي واضح ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا.. فعندما حدثت تفجيرات كثيرة في بغداد عام2009 استهدفت وزارات وهيئات حكومية, اتهمنا أطرافا عراقية ارهابية, موجودة في سوريا, بأنها تدعم هذه المجموعات وانها انطلقت من دمشق وذهبنا لمجلس الأمن للمطالبة بمحاكمة النظام السوري علي دعمه للارهاب في حين أن الدول العربية وحتي تركيا كانت تقف مع هذا النظام وتعرف مسئوليته في دعم الارهاب فقد كان ممرا ومعبرا وقواعد للتدريب وبالنسبة لطارق الهاشمي تم اتهامه من قبل محكمة عراقية, ولدينا قضاء مستقل, وكان بإمكانه أن يحضر ويدافع عن نفسه لكن عدم الحضور جعل القضاء العراقي يوجه له العديد من الاتهامات ويصدر ضده العديد من الأحكام وتحول الموضوع الي صراع سياسي.
كيف هي العلاقة مع ايران في ظل ما يتردد من سيطرة طهران علي القرار العراقي؟
العراق هو سيد قراره ونفسه وفيما يتعلق بمصالحه الوطنية العليا لا يستمع الي ايران أو أمريكا أو أي دولة, لدينا علاقات طبيعية وطيبة مع ايران وهي قوة موجودة ودولة جوار لا نستطيع تجاوزها أو إنكارها, فلدينا حدود بطول1300 كم مباشرة نعمل معها لإرساء أسس الزمن والاستقرار في المنطقة ونؤمن بمبدأ احترام الاخرين ولا نتدخل في شئونهم ولا نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا.
وماذا عن علاقات العراق مع دول الخليج وتحديدا الكويت والسعودية والبحرين والإمارات؟
لا يجب ان يفهم من كوننا علي علاقة متطورة بإيران اننا ضد الاشقاء والاخوة العرب, علاقاتنا مع الكويت جيدة وايجابية, هناك بعض القضايا العالقة المحكومة بأحكام الفصل السابع, نحن في طريق معالجتها, ثم تسوية مشكلة خطوط الطيران ويتم تسوية مشكلة المفقودين والارشيف الكويتي.
واعتقد أن رئيس وزراء الكويت سيزور بغداد قبل نهاية العام.. وليست لدينا مشاكل مع البحرين ولم نتدخل في مشاكلها ولا شئونها بل عرضنا عليهم التدخل والمساعدة للتأثير علي المعارضة البحرينية بحكم العلاقات المذهبية خاصة وأن شيعة البحرين ينظرون للنجف كمرجعية ولكنهم رفضوا ولم نضغط عليهم ووقفنا مع البحرين في كل المجالات, علاقاتنا مع السعودية باردة فمازالت هناك حساسية تجاه الوضع في العراق.
دعنا نصل الي نهاية الحوار وأعني العلاقات مع مصر التي يراها البعض تمر بمرحلة خفوت.. ما هو الطريق لتوطيد هذه العلاقات؟
بالعكس تماما العلاقات مع مصر جيدة وطيبة وقائمة وهناك تواصل مستمر, كانت هناك لجنة عليا مشتركة, وعقدت عدة اجتماعات قبل الثورة وكان من المفترض ان يكون الاجتماع القادم في بغداد ولكن الثورة قامت.. نأمل أن تواصل اللجنة اعمالها, فبلادنا وقلوبنا وأجواؤنا مفتوحة للشعب المصري والشركات والعمالة المصرية التي لا غني عنها.
العراق يعلم أهمية مصر ودورها المحوري والاقليمي, وهناك دعوة مقدمة للرئيس محمد مرسي لزيارة بغداد وتفضل الرئيس مشكورا بالموافقة وسوف يتم تحديد الموعد في القريب العاجل.