سمير عبيد: الربيع العربي حدث في العراق عندما ثار الشعب على "صدام حسين"

* هناك استقطابات "سرية" داخلية وعربية تحاول حرمان العراق من القمة العربية
* طهران الآن هي "صانعة ملوك بغداد" ومن يحكم العراق اليوم هي"الثنائية المستبدة"
* شاهدت وثائق تؤكد تأسيس "الهاشمي"لتنظيم سري وجزء من القضاء مسيس
* شركات الآمن الخاصة طابور خامس و تخريب الوضع الأمني إستراتيجية ثابتة
* نوري المالكي يكذب على الخليجيين وهم يكذبون عليه

حوار: علي رجب
طالب بعقد القمة العربية القادمة في بغداد وألا يتم نقلها إلي أي مكان أخر، معتبرا أن شركات الأمن الخاص التي تملأ العراق ما هي إلا جزء من شبكة تجسس كبيرة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في بلاد الرافدين صعب، ومؤكدا أن إيران هي "صانعة ملوك بغداد" ولها دور كبير في رسم السياسية العراقية ولا يوجد هناك ثقة بين نور المالكي ودول الخليج مؤكد علي أن تأسيس الهاشمي لتنظيم سري عام 2006 مع وجود جزء من أزمة تسيس القضاء العراق ملخصا الوضع العراقي في أنه يحكم من قبل"الثنائية المستبدة".

هذا هو ما قاله سمير عبيد الكاتب والمحلل في الشؤون السياسية والإستراتيجية ورئيس مركز "الشرق للبحوث والدراسات أوربا"، ورئيس تحرير صحيفة "القوة الثالثة" مع حواره لشبكة الإعلام العربية"محيط" وإلى نص الحوار...

• بداية: هل ستعقد القمة العربية في بغداد أم سيتم نقلها إلى أربيل، وما مدى نجاحها؟
ج: في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وأتمنى لموقعكم النجاح والثبات على حرية الكلمة وحمايتها.
أما جوابي حول سؤالكم: أن عقد القمة العربية في بغداد يمثل استحقاق للعراق وللشعب العراقي ولا يجوز المساومة والمزايدة عليه ،وكذلك لا يجوز نقله من العاصمة بغداد أو حتى تأجيله ،وهذا من الناحية المبدئية، ولكن وللأسف هناك استقطابات "سرية" داخلية وعربية تحاول حرمان العراق من حقه ولحسابات سياسية وطائفية. فهناك جهات سياسية عراقية مغمورة وأخرى شريكة في العملية السياسية وهي " سنية وشيعية وكردية وأخرى" تريد تصفية حساباتها مع خصومها في العملية السياسية.

فوجدتها فرصة لإرباك المشهد فراحت لتتراسل مع أطراف عربية ،وتزور عواصم أخرى لحثها على عدم الحضور في بغداد نكاية بأطراف سياسية أخرى، ونكاية برئيس الحكومة نوري المالكي " سياسيا وطائفيا"، أي وجدتها فرصة لتصفية الحسابات السياسية وحتى الطائفية مع المالكي وأطراف سياسية أخرى، وهناك عواصم خليجية وحتى عربية لا تحبذ الحضور أصلا بحجة أن الحكومة العراقية دمية بيد إيران وأن الوضع الأمني هش وغير أمين ،وبالتالي تعتقد هذه العواصم سيكون هناك تأثير إيراني على القمة ولهذا لا تحبذ الحضور والحقيقة هو لعب على الوتر الطائفي، أي أن هناك دولا عربية لا تتحمل أن يكون رئيس القمة العربية مسئول شيعي وهو "نوري المالكي".

والحقيقة هذا يمثل قصر نظر سياسي وديني ويمثل إصرارا عربيا على تجذير الطائفية في المنطقة، ناهيك أن هناك بعض الدول التي تتهم الحكومة العراقية بأنها حليفة لنظام الرئيس السوري، لهذا تحاول حرمان العراق من هذا الحق عبر نقل المؤتمر أو تأجيله، بل هناك عدم ثقة بالحكومة العراقية وبالمسئولين العراقيين على أنهم صادقين وأنهم فعلا يعملون لبلدهم!

وهناك الأكراد الذين نجحوا ببلورة تحالف سري مع أطراف "سنية" وأخرى شيعية تبحث لتصفية الحسابات السياسية مع المالكي وحزب الدعوة الحاكم استغلال لموضوع عقد القمة في بغداد، فيحاول الأكراد الضغط على المالكي لكي يتنازل لهم في بعض الملفات الساخنة والمثيرة للجدل، وهكذا فعلت "القائمة العراقية"، ولهذا أصبح الأكراد على جاهزية كاملة لاستضافة القمة في أربيل بدلا من بغداد.

وهناك تنسيق كردي مع بعض الأطراف العربية في هذا الاتجاه، ولكن لن يتحقق هذا إلا إذا أستمر التصعيد في العمليات"العنفية والإرهابية" في بغداد والمدن العراقية، علما أن هذا الابتزاز يعطي مبرر للقادة العرب بنقل القمة نحو أربيل أو إلى جهة أخرى، ويعطي مبرر لتنظيم القاعدة وللخلايا السرية التابعة لجهات سياسية حاكمة لتمضي في زيادة وتيرة العنف،لأن هناك أطرافا سياسية في العراق تمتلك خلايا سرية مهمتها القيام بتعكير الأمن والسلم الأهلي وإرباك الأمن القومي كلما طلب منها القيام بذلك.

ولهذه الأطراف بؤر تعمل داخل المؤسسات الأمنية العراقية، وعلينا ألا ننسى أن هناك بقايا "تنظيم القاعدة" الذي يعمل بالضد من الحكومة العراقية لأسباب "طائفية وسياسية" هي الأخرى لا تحبذ عقد القمة في بغداد لأنها ترفض أعطاء الحكومة العراقية نصرا سياسيا.

ونتيجة هذه الأجواء المشحونة راحت بعض الدول العربية وخصوصا الخليجية لتبتز رئيس الحكومة العراقية "نوري المالكي" ليتنازل لها عن بعض المواقف الإستراتيجية والأيدلوجية وأهمها تعهده بدعم الموقف العربي ضد نظام الأسد في سوريا، وتخفيف العلاقة مع إيران، والتعهد بتنفيذ طلبات القائمة العراقية المدعومة من السعودية وتركيا والأردن، وتسليم السجناء والمعتقلين الذين هم في السجون العراقية بتهمة الإرهاب والتسلل، والتوقيع على مذكرات تبادل المعلومات وضبط الحدود، والموافقة على السماح بمرور السلاح والمعدات والأموال والتجهيزات إلى المعارضة السورية في الداخل.

...ولكن السؤال: هل سيلتزم السيد المالكي والعراق بهذه التعهدات؟ والجواب: أني أشك بهذا تماما، والسؤال الثاني: هل سيثق القادة العرب بهذه التنازلات؟ الجواب: كلا، لأن هناك انعدام في الثقة بين نظام بغداد والأنظمة العربية والعكس!

لهذا حتى لو عقدت القمة في بغداد، فأني أشك بنجاحها، بل ستكون مناسبة لتصفية الحسابات مع الحكومة العراقية، ومناسبة لتصفية الحسابات بين دول عربية،خصوصا وأن الجامعة العربية في حالة مناقلة في ملكيتها إلى مجلس التعاون الخليجي والجزء المتبقي سوف يملكه الاتحاد المغاربي، وعلينا ألا نغفل عن "اللوبي السياسي الحاكم" في النظام السياسي العراقي الذي عرف بالفساد، فإن هذا اللوبي لا يريد عقد القمة بل يريد صرف الأموال بحجة الأعداد للقمة لكي تذهب تلك الأموال الضخمة إلى حساباته السرية، مثلما حصل من قبل!

• ما حقيقة العرض لذي تلقاه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية من دول خليجية بتحسين العلاقات مع بغداد في مقابل تخليه عن دعم نظام الأسد؟
ج: هناك كلمة قالها وزير الخارجية القطري عندما نشر موقع " وكيليكس" أسرارا خاصة عن العلاقة القطرية الإيرانية، فرد حينها: "هم يكذبون علينا ونحن نكذب عليهم"، وهكذا الحال بين الدول الخليجية والسيد نوري المالكي، فهو يكذب عليهم وهم يكذبون عليه.

والسبب مثلما أسلفنا هو انعدام الثقة بين الطرفين، فالمالكي يراهن على كسب الوقت والود، والدول الخليجية تراهن على اغتنام المناسبة لتركيع المالكي وإجباره على التنازل، ولكن في قلب المالكي مراهنة "خاصة" وهي أقناع الدول الخليجية بأنه بالضد من نظام بشار الأسد لكي يبقى بموقعه على أنه بالضد من دمشق وبهذا يصنع شعرة معاوية مع المعارضة التي ربما تسقط الأسد وتصبح في سدة الحكم.

فالعلاقات بين العراق والدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص يقررها نظام متماسك في بغداد، ويمتلك قراره بنسبة 100% وللأسف أن هذا الأمر غير موجود في العراق بسبب المخاصمة الطائفية والحزبية، وبسبب التدخلات الإقليمية والدولية في صنع السياسة العراقية.

• بم تفسر تحسن العلاقات العراقية الخليجية نسبيا عن السنوات الماضية؟
ج: من قال إن هناك تحسنا نسبيا، فهذا مغاير للحقيقة، فهناك جفاء بين المنامة وبغداد بسبب الحراك الشعبي داخل البحرين، وهناك توجس وشد وجذب بين العراق والكويت بسبب ميناء مبارك الكبير وملفات الحدود والمياه والتعويضات ، وهناك انعدام في الثقة بين العراق والسعودية، وهناك برود بين العراق والإمارات، ولعبة القط والفأر بين العراق ودولة قطر.

وبالتالي ليس هناك انسجام مع الدول الخليجية، فلكل دولة حساباتها الخاصة، ولهذا فإن علاقة الدول الخليجية مع العراق تختلف بين دولة وأخرى، وهي كالآتي تقريبا: النوع الأول والمتمثل بالكويت: فهي بحاجة ماسة للعلاقة الطبيعية والجيدة مع العراق،لأن أمنها القومي يتشابك مع الأمن القومي العراقي، وأن قربها للعراق يعطيها الحق بالبحث عن مصالحها السياسية والاقتصادية، ولهذا تحاول تحسين تلك العلاقة.

أما النوع الثاني والمتمثل بالسعودية: فلا نعتقد ستتطور العلاقة بين السعودية والعراق بوجود الحكومة الحالية في العراق، لأن هناك أزمة ثقة بين هذه الحكومة ورئيسها من جهة وبين الحكومة السعودية من جهة أخرى، وبالتالي هناك ملفات شائكة ومعقدة بين البلدين وهناك إيران التي تراقب جميع الخطوات بين البلدين، لهذا فالتحسن الذي نسمعه هو تحسن وقتي!

والنوع الثالث والمتمثل بالأمارات ودولة قطر: فالجانب الإماراتي يبحث عن الاستثمارات في العراق، لذا فإن اندفاعه نحو العراق اقتصادي بحت، أي اندفاع نفعي، أما التقارب السياسي فهو تقارب متوجس وحذر، وتبقى دولة قطر فعلاقتها مع بغداد " علاقة مريبة" لأن الجانب العراقي لا يؤتمن لدولة قطر، وخصوصا بعد أحداث الربيع العربي.

والنوع الرابع والتمثل بالبحرين وسلطنة عمان: فالبحرين لها علاقة جيدة مع العراق عسى أن تؤثر المرجعية الشيعية على الشيعة في البحرين لصالح النظام الحاكم في البحرين وطيلة السنوات الماضية، وحتى هذه العلاقة قد أصيبت بمقتل بعد الحراك الشعبي في البحرين وأصبحت في حالة تقهقر، وأما سلطنة عمان فهي تجامل العراق وعلى حذر لكي لا تغضب إيران بالدرجة الأولى.

• كيف ترى تأثير إيران على سياسة حكومة المالكي ؟
ج: علينا تثبيت نقطة مهمة للغاية ،وهي أن إيران دولة جارة للعراق، وأن أمنها القومي يتشابك مع الأمن القومي العراقي، ناهيك أنها دولة محورية في المنطقة، وهناك "كسر عظم " بينها وبين العراق بسبب الحرب العراقية – الإيرانية "1980-1988"، لذا عندما وجدت إيران العراق وحيدا وضعيفا بعد تخلي الدول العربية عن العراق والشعب العراقي، راحت فاندفعت بقوة نحو العراق للتفتيش عن مصالحها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، والإسراع بصنع المصدات من خلال العراق لحماية نفسها من التهديد الأميركي والغربي، خصوصا عندما نجحت بفرض أصدقائها في العملية السياسية في العراق وبمواقع مهمة ومتقدمة.

فإيران دولة ذكية وتمتلك مشروعا إستراتيجيا وقوميا، لذا سارعت لإنعاش مشروعها وتأمين حدودها مع العراق والتي تصل إلى 1200 كيلو متر، وبالتالي فرضت نفسها شريكا على الولايات المتحدة في العراق ،وعندما نجحت في تعويم القوات الأميركية وتطويقها، ونتيجة هذا الواقع فرضت التنازل على أميركا، فتمكنت إيران من تأسيس مساحة واسعة داخل العراق وداخل العملية السياسية فيه، ونتيجة هذه المساحة أصبحت إيران هي "صانعة الملوك" في العراق، ولهذا لعب الكثير من القادة "الشيعة" على الوتر الطائفي طمعا بالدعم الإيراني، فراحت تلك القيادات لتحاصر الأطراف العروبية والقومية وحتى الأطراف المقاومة للمحتل والرافضة للتدخل الإيراني لكي تهيمن على المشهد السياسي.

وللأسف قد تحقق لها ذلك فسادت الفوضى وعدم الانسجام في العراق ولازال، ،وكان السيد "نوري المالكي" واحدا من هؤلاء القادة، ولكن ما يميز السيد نوري المالكي هو مسكه للعصا من الوسط، عندما وازن علاقته بين طهران وواشنطن، وأعطى ظهره للعرب؛ لأن إيران وأميركا هما اللاعبان الرئيسان في العراق، ولكن عندما انسحب القوات المحتلة من العراق أصبحت المساحة الأكبر من وجهة نظر المالكي هي لصالح إيران وبالتالي عمّق علاقته معها، ونتيجة ما تقدم صار لإيران تأثير قوي على رسم السياسات في العراق لأن لها أصدقاء كثر داخل العملية السياسية من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم.

وهذا يعني أن الواقع الجيوسياسي الجديد هو الذي فرض على المالكي وغيره التعامل مع إيران والإصغاء لها.

• ما تقييمك للوضع الأمني حاليً في بلاد الرافدين؟
ج: لن يتحسن الوضع الأمني بشكل كامل، بل سيبقى تخريب الوضع الأمني إستراتيجية ثابتة عند بعض الجهات السياسية في العراق، فهناك جهات سياسية لا يعجبها العجب ،ولن ترضى على وجود خصومها في المقدمة ،ولهذا أصبح التخريب الأمني ورقة رابحة بيدها لتبقى هذه الجهات في مراكزها ونفوذها وتخريب مالا يعجبها. فالحقيقة أن من يحكم العراق اليوم هو "الثنائية المستبدة" التي يمثلها السياسي المنغلق مع رجل الدين الدنيوي وبالعكس، وهي التي فرّخت الديكتاتوريين الجدد في العراق.

فهناك حرب شعواء ضد الوطنيين والمثقفين والمتنورين والمخلصين والوحدويين، وهذه الثنائية هي التي اغتالت الديمقراطية واستولت على ملابسها فأصبحت تتغنى بالديمقراطية زورا ونفاقا، كما أن تخريب الأمن بين حين وأخر يقود إلى بقاء سيطرة وهيمنة هذه الثنائية، والسبب لأن استتباب الأمن في العراق يقود إلى انطلاق الأعمار والتنمية والاستثمار، وهذا يعني القضاء على البطالة وتحسين ظروف العراقيين، وهذا لا تريده الثنائية الحاكمة التي تأخذ قوتها من سطوتها على الناس من خلال سلاح التجويع، وسلاح المليشيات "القبائل الحزبية والطائفية المسلحة".

وعندما تدور عجلة التنمية و العمل والبناء في العراق سوف يترك العراقيون العمل في المليشيات وفي الشركات الأمنية وفي الأحزاب وفي الخلايا السرية، وهذا يعني إنهاء سطوت الأحزاب والحركات الحاكمة والمدعومة من رجال الدين. لهذا فديمومة هذه الجهات من خلال تعميم الجهل والأمية والبطالة ودعم الخرافة بدلا من الثقافة، ومن خلال تعطيل عجلة التنمية، ويشاركها في هذا بعض الدول الخليجية والعربية الخائفة من بروز العملاق العراقي وحال تحريك التنمية والاستثمار والأعمار خوفا من هروب المستثمرين والخبراء والفنيين نحو العراق، فراحت تلك الأنظمة لتدعم بعض الجهات المتطرفة والإرهابية داخل العراق لتعطيل عجلة التنمية ومنع قدوم الشركات المستثمرة من خلال تخريب الوضع الأمني.

لهذا لن يتحسن الأمن في العراق، ولن يتحسن الوضع السياسي في العراق إلا من خلال إنهاء سطوة هذه الثنائية، وإخراج الفاسدين والطابور الخامس من الأجهزة الأمنية ومن دوائر الدولة، وإيقاف العمل بالطائفية والمخاصمة.

ولن ينهض العراق مادامت هناك جهات " قومية" صديقة لإسرائيل وهي التي لديها دولة كاملة ولها نصف دولة في الدولة المتبقية من الدولة الأصلية والجميع في نصف الدولة المتبقية!!!! ولم نفهم قط كيف تشارك الشاة الذئب في غرفة واحدة فيما لو تكلمنا مجازيا، فهناك خلل مدمر في العملية السياسية في العراق وداخل بنية النظام العراقي وهو الذي قهقر العراق وجعله في هذه الحالة!!.


• كيف ترى تأثير التوترات الأمنية في العراق على الأمن القومي الإيراني؟
ج: مثلما أشرنا في جواب سابق، فهناك تشابك بين الأمن القومي الإيراني والأمن القومي العراقي، وبالتالي فما يحدث في العراق ستتأثر به إيران وبالعكس.

ولهذا ليس من مصلحة إيران تقسيم العراق، وليس من مصلحتها "الأقلمة" في العراق، وحتى ليس من مصلحتها إشاعة الفوضى والتخريب الأمني في العراق. ولكن علينا عدم نسيان أمر في غاية الأهمية وربما لا يعرفه الكثيرون، فداخل إيران هناك مؤسسات متداخلة ومتنافسة، وهي التي تدير السياسة وترسم الخطط الإستراتيجية في إيران، وبالتالي هناك لوبيات متنافسة مثلما هو حاصل في أميركا ولكن بدرجة أقل.

ولهذا هناك بعض الجهات الإيرانية التي تؤمن بسياسة كسب الأصدقاء" العملاء" والإيمان بسياسة التصدير والتوغل في العراق وفي الدول العربية، ولكن بالمقابل هناك جهات فاعلة وقوية تنادي ببسط سياسة التعاون والتكامل بين إيران والعراق بشكل خاص، وبين إيران والدول العربية بشكل عام، ويفترض تقديم الدعم العراقي والعربي لهذه الجهات.

• اعتبرت أن الشركات الأمنية تنظيم قاعدة آخر في العراق، فهل ترى أنها وراء التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد؟
ج: تعتبر الشركات الأمنية في العراق طابور خامس يمتلك الحصانة والسلاح والتكنولوجيا والنفوذ. فهي على نوعين: النوع الأول: هو الشركات الأجنبية والتي تمثل جيشا رديفا لقوات الاحتلال، وأن بقائها في العراق يعني احتلال العراق بطريقة أخرى، خصوصا وأنها غير خاضعة لقوانين ترتب عملها في العراق، فهي سائبة وتمارس أعمالها الخطيرة في العراق ودون رادع، فالحكومة العراقية عاجزة تماما في عملية حصر وإحصاء تلك الشركات ومعرفة صلب أعمالها، لأنها لهذه الشركات علاقات سرية مع جهات سياسية نافذة في الدولة. وأن هذه الشركات تابعة لدول وجهات خارجية، ولديها مقرات رسمية واضحة في العراق ،ولكن لديها عشرات المقرات السرية التي لا تعرفها السلطات العراقية، علما أنها اجتذبت نوعيات لا يعرف ماضيها وسيرتها للعمل في تلك الشركات، وأن قسما من هذه النوعيات هم من خريجي السجون ومن مصحات الإدمان ومن بيئات الجريمة والانحلال، وأن تدريبها هو خارج العراق وحتى في إسرائيل.

وهناك شركات أمنية عربية وأخرى عراقية ينطبق عليها الكلام أعلاه، وأن لهذه الشركات مقرات معلومة وأخرى غير معلومة، ولقد لعبت دورا خطيرا في التخريب المجتمعي والاقتصادي والسياسي والأمني، ناهيك أنها أسست جيوشا من المخبرين والجواسيس من عراقيين وغير عراقيين، وبالتالي أصبح لها دور كبير وخطير في التجسس على العراقيين ومؤسساتهم وأحزابهم لصالح جهات خارجية، وأن لها دور كبير وخطير في التوترات الأمنية لأنها تمتلك أدوات لوجستية تجيز لها التحرك بحرية في العراق بشكل عام وفي العاصمة بغداد بشكل خاص.

فهي لها حرية الحركة في الأماكن الحساسة جدا، وبالتالي هي تمثل تنظيم قاعدة مرعب ويمتلك حصانة ولوجست وأوراق عدم التعرض أثناء التحرك نهارا وليلا.

وهناك فوضى أمنية في العراق، كما أن المواطن العراقي هو من يدفع الثمن وليس هناك اهتمام بالعراق وبالعراقيين، فالساسة والنواب يبحثون عن مصالحهم الخاصة، وجميعكم قد سمعتم تصويت نواب البرلمان و"بالإجماع" على شراء 350 سيارة مصفحة " ضد الرصاص والقنابل" لنواب البرلمان ،وتم التصويت بعد يوم واحد من الانفجارات ال 29 التي ضربت العاصمة بغداد والمدن والتي راح ضحيتها 450 شهيدا وجريحا!!

• أزمة سياسية طائفية كبيرة شهدها العراق، وهي أزمة طار ق الهاشمي كيف تري هذه الأزمة وتحركات كل من نوري المالكي والهاشمي والأكراد؟
ج: فالحقيقة هناك وثائق ومحاضر تحقيق وشهادات شهود وشاهدتها بنفسي قبل أكثر من عام تدين السيد طارق الهاشمي وبعض الوزراء والنواب من القائمة العراقية، وهناك وثائق تثبت أنه أسس تنظيما سريا منذ عام 2006 وبمساعدة بعض النواب والوزراء، ولكن السؤال: أين كان المالكي من هذه الجرائم؟ ولماذا تم فتحها الآن؟ والسؤال الأخر: من سيفتح الجرائم التي قام بها قادة وساسة شيعة وأكراد وغيرهم؟ وأين ملفات الفساد الكارثية وأبطالها؟

فلماذا لا يتم فتحها واعتقال أبطالها ؟ وبالتالي فالقاتل والإرهابي ومهما كانت طائفته، ومهما كان مذهبه ودينه فهو لن يمثل تلك الطائفة وذلك الدين والمذهب، وبالتالي يجب تعميم العدالة وإنعاش القضاء العراقي المخترق والمسيس في بعض أركانه المهمة.

لذا لا يجوز دق إسفين بين الطوائف والمذاهب والقبائل والمناطق في العراق من خلال قضايا قضائية، ويجب حصر الملفات عند القضاء ،ولا يجوز استخدامها للابتزاز السياسي وعبر وسائل الإعلام، وبالتالي فالمالكي والهاشمي كليهما ارتكبا الأخطاء في هذا الملف، وأدخلا الشعب العراقي والعراق في أزمة سياسية خانقة راح الأكراد فلعبوا على وتر "قضية الهاشمي" أيضا لابتزاز المالكي ورفع طلباتهم، ومن ثم تأسيس محور سني مساند للأكراد في العملية السياسية وداخل الحيز الجغرافي السني. ومن هناك دخلت تركيا هي الأخرى فلعبت على الوتر الطائفي فزادت في تعميق الأزمة السياسية، ولكن المخيف حقا هو محاولة بعض الجهات المتعطشة للفتنة والتي تعمل على تحريك الصدامات الطائفية في العراق، وعند حدوثها لا سمح الله سوف يعطي فرصة للأكراد لإعلان دولتهم بعد أضعاف خصومهم في هذه الحرب بالوكالة!

• لماذا ترى أن المعارضة العراقية الحالية لن تنهض بالبلاد؟
ج: عن أية معارضة تتحدث؟ فلا توجد معارضة حقيقية ، فليس هناك أطار حقيقي للمعارضة، بل هناك جهات وأصوات متناثرة في الخارج وهي نفعية ،ومعارضة فايف ستار مهمتها التسول أمام القصور الملكية والأميرية وأمام الجهات الخارجية، أما المعارضة في الداخل فهي تتعرض للقمع والتكميم وحصارها بمادة" 4 إرهاب" وهي المادة التي أصبحت كالسيف بيد الحكومة وبيد الجهات السياسية المهيمنة.

فحتى المعارضة داخل البرلمان قرروا منعها تماما عندما احتالوا على الدستور وعلى العراقيين من خلال "أتفاق أربيل/ مبادرة البرزاني"، وعندما تم إشراك الجميع في الحكومة فولدت حكومة هي الأولى في العالم ب 47 وزيرا، وبالتالي لم تبق معارضة في البرلمان.

والحقيقة أن هناك رفض شعبي واسع لأغلبية الساسة العراقيين، فهناك انعدام ثقة بين المواطن والمسئول في العراق، فأن 85% من القادة والساسة في العراق غير مرغوب بهم من قبل الشعب العراقي وهناك كراهية واسعة ضدهم، فالشعب العراقي لا يثق بهؤلاء ولا يثق بكلامهم وخطبهم، وحتى الحراك الشعبي الذي خرج قبل عام وأستمر في كل يوم " جمعة" ولا زال هو الأخر تعرض للقمع والقتل والاعتقال وسط تعتيم إعلامي وأمام عيون الأميركيين الذين يتاجرون بالحرية وحقوق الإنسان.

فما يحدث في العراق هو كارثة وتخريب مستمر للدولة وللمجتمع وللاقتصاد ولكل شيء، فهناك تعميم ممنهج لتحطيم العراقيين وتخلفهم وإغراقهم في الأمية والخرافة!

• يبدو أن العراق حاليً قد تحول لدويلات قبائلية وعرقية، فما رأيك؟
ج: نعم...العراق مقسّم من الناحية السياسية، وبالفعل هناك ملامح لدويلات عرقية وإثنية وطائفية وقبلية. فما يحدث في العراق هو تطبيق عملي للمشروع الصهيوني القديم ،وهو مشروع " تفتيت العالم العربي" انطلاقا من العراق، ولهذا قالوا مرارا: "يراد من العراق أن يكون نموذجا للمنطقة، من خلال تعميم التجربة العراقية".

وفي حالة عدم إنقاذ الوضع القائم، فالعراق ذاهب ليصبح مستعمرة من الدويلات المتناحرة، وسوف تتقسم العاصمة بغداد إلى "9 أقاليم "طائفية وقومية ودينية وحزبية، فهناك عمل جاري بالفعل ومنذ سنوات لتنفيذ استراتيجية " الغيتو" في مدينة بغداد، ولهذا راحت بعض الجهات السياسية والقومية والدينية والطائفية فبسطت نفوذها على مناطق معينة من العاصمة بغداد.

وأصبحت تلك المناطق شبه منعزلة " جزر عائمة" وأن سيطرة الدولة عليها أصبحت شبه معدومة وتنتظر لحظة إعلان " الغيتو" والشروع بتقسيم وتفصيل بغداد ، وسوف يكون هناك "غيتو كردي" أيضا وسيمتد في منطقة شاسعة من شواطئ العاصمة بغداد، ولقد بيعت أراض منها إلى يهود إسرائيليين وغربيين وبأسماء عراقية. وحينها سوف لن يستطيع المواطن العراقي الانتقال من محافظة إلى أخرى إلا بتأشيرة أو بوجود كفيل ضامن، والأمر ربما سيحدث في داخل بغداد نفسها، ولكن السؤال: إلى متى يستمر السكوت على عبث العابثين، وعلى عبث عملاء الصهيونية في العراق؟

•هل تتوقع أن يصل الربيع العربي إلى العراق؟
ج: لقد حدث الربيع العربي في العراق عام 1991 عندما انتفض الشعب العراقي ضد نظام صدام، ولكن لعبة الأمم مهدت لنظام صدام حسين فقتل 88 ألف مواطن عراقي منتفض في حينها، علما أن المنتفضين قد نجحوا بالاستيلاء على 14 محافظة عراقية من أصل 18 محافظة، ولكن لم يتحرك أحد لدعم المنتفضين في حينها وبقي نظام صدام ل 13 عاما... أما الربيع العربي الجديد فلقد خرج العراقيون إلى "ساحة التحرير" والميادين الأخرى بمظاهرات سلمية قبل أكثر من عام بأيام.

ولكن السلطات العراقية كانت لهم بالمرصاد فقتلت 18 شهيدا وجرحت العشرات واعتقلت المئات وأمام أنظار الأميركيين والغربيين، ولا زالت الاعتقالات مستمرة بين صفوف الشباب والرافضين للثنائية المستبدة في العراق، والرافضين للطائفية، ومازال الشباب والرجال والنساء يتحركون ويكتبون ويتظاهرون ولكن لا سند لهم لأن أميركا وأذنابها في المنطقة من أشد المنافقين في الأرض!