تناول الدكتور محمد سعيد زيدان أستاذ المناهج المساعد بتربية حلوان قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص الورقة الامتحانية للثانوية العامة بأن تكون جميع الأسئلة إجبارية هذا العام متذرعة بأسباب لنا عليها ردود:.. توفير الورق.. وإذا وصل حال البلد لهذه الدرجة فعلي جميع أولياء الأمور أن يتحملوا تكلفة جزئية الورقة الخاصة بالسؤال الزيادة: .. راحة المصححين.. لم يحدث في السنوات السابقة أن شكا المصححون بسبب السؤال الزيادة لأنهم يريدون راحة أبنائهم الذين يسهرون الليالي ونزفوا أموال آبائهم في الدروس الخصوصية في مناهج كلها حشو, علي سبيل المثال الفيزياء بعبع الثانوية العامة والأحياء التي كلها حفظ والكيمياء وقصة اللغة العربية التي تحتوي33 فصلا في المرحلة الثانية ويبدو أن الوزارة لا تقصد راحة المصححين بل تقصد تكلفة تصحيح السؤال الزيادة هذا أيضا نضمه إلي تكلفة الورق ونتحمله نحن أولياء الأمور!.. شكوي الطلاب من أن زمن الامتحان لا يكفي.. بديهي أن الطالب يجيب عن الأسئلة المطلوبة ويراجعها وبعد ذلك إذا وجد وقتا كافيا يبدأ في حل السؤال الزيادة وكلنا علي يقين من أن المواد الصعبة مثل الفيزياء والأحياء والكيمياء يستطيع الطالب أن يجيب عن الأسئلة المطلوبة بالكاد وغالبا فإن الوقت لا يكفي لصعوبة هذه المناهج والسؤال الاختياري يريح الطالب وعدم وجوده سيكون الطامة الكبري... عدد التظلمات: لا ينصف القضاء كثيرا من المتظلمين إلا بعد تخرجهم ولذلك فإن أفضل نظام للتظلم هو أن يتقدم الطالب بالتظلم في المادة التي لم يحصل فيها علي الدرجات النهائية ويشعر أنه مظلوم ويتم عقد كنترول مصغر يصحح فيه صورة ورقة الإجابة للأسئلة فقط التي لم يحصل فيها علي الدرجات النهائية مع وضع أرقام سرية ويدفع الطالب المبلغ المناسب لتكلفة هذا الكنترول وكله ينتهي خلال بضعة أيام أفضل من اللجوء للقضاء ولا يجازي المصحح إذا وجد التقدير الجديد أعلي من القديم لأن النظام الحالي في التظلم يحاسب المصحح. الأسئلة الإجبارية هدفها القضاء علي ظاهرة الدرجات النهائية: هذا السبب يحبط طموح الطلبة المتميزين فما المانع من أن نكافئهم علي مجهودهم الشاق طوال العام في ظل ظروف غير مستقرة في البلاد أبسطها انقطاع التيار الكهربائي وأخيرا أن هذا القرار خطير لأن قلة الأسئلة لا تغطي المنهج كله, وبهذا يضيع علي الطالب مجهوده في أجزاء لم ترد في ورقة أسئلة الامتحان كما حدث العام الماضي في مادة الكيمياء فالباب الخامس لم يرد منه إلا القليل جدا بالرغم من كبره والدرجة المخصصة له, فلذا نرجو سرعة تدخل وزير التربية والتعليم في الإستمرار بالعمل بنظام السنوات السابقة وهو نظام الأسئلة الاختيارية. نظير عزيز مهندس إستشاري