السياحة سقطت سهوا من الدستور الجديد

حالة من الغضب تفرض نفسها بقوة داخل قطاع السياحة بعد الانتهاء من كتابة الدستور الجديد وعدم الإشارة من قريب أو بعيد لوجود مادة تدعم هذا القطاع المهم والحيوي الذي يسهم بأكثر من11% من الدخل القومي. أصحاب شركات السياحة اعتبروا أن تجاهل السياحة في الدستور الجديد لم يأت مصادفة وإنما هذا الأمر مقصود للقضاء علي السياحة في مصر والتي يعتبرها البعض حراما. في المقابل اعتبر أحد أعضاء الجمعية التأسيسة أن لجنة المقومات اهتمت بالسياحة وليس معني عدم ذكرها في الدستور صراحة أنه يوجد تربص بها.
تجاهل مطالبنا
في البداية اعتبر ايهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات السياحة أن جميع مطالب القائمين علي صناعة السياحة تم تجاهلها من جانب الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ولم يتم تمثيلنا داخل الجمعية وللتغلب علي هذا التجاهل تم ارسال مذكرة من جانب غرفة شركات السياحة تتضمن مطالبنا إلي الجمعية التأسيسية وانتظرنا الرد علي الغرفة علي مدي أكثر من ستة أشهر دون جدوي.
أضاف أمين الصندوق أن أعضاء غرفة شركات السياحة تطالب رئيس الجمهورية بعد تجاهل مطالبها بتوضيح موقف الدولة من دعم السياحة وهل هي جادة في هذا الأمر أم أن التصريحات التي تخرج من الرئاسة بأهمية السياحة مجرد كلام؟
وشدد عبد العال علي أن غرفة شركات السياحة لم تلمس أي دور حقيقي من جانب الدولة في دعم السياحة خلال الفترة الماضية بل إن بعض الجهات تضع أمامنا العراقيل من أجل إرضاء بعض التيارات السياسية الموجودة علي الساحة والتي تعتبر السياحة حراما. وما يزيد من غضب صناع السياحة أنه لم يتم ادراج أي مادة تتعلق بالسياحة في الدستور الجديد وحمايتها والعمل علي زيادة استثماراتها خاصة أنها توفر للدولة14% من العملة الأجنبية.
أضاف عبد العال: ما قامت به الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من تجاهل السياحة ووضعها بجوار صناعة السينما والإعلام رغم أن كل قطاع منهم يعتبر قائما بذاته وله قانون وآلية في العمل أصاب صناع السياحة بصدمة كبيرة.
بديل آخر
من جانبه قال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إنه من الصعب اعتبار تجاهل السياحة في الدستور الجديد حسن نية من جانب الجمعية التأسيسية وكأنه يتم التفكير في بديل آخر للسياحة من جانب الحكومة التي تعتبر أن السياحة صناعة متوسطة ولا ترتقي لوجودها في الدستور رغم وجود4 ملايين موظف وعامل بهذا القطاع وما يقرب من20 مليون عامل غير مباشر. وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن العاملين بقطاع السياحة لن يصمتوا علي هذا التجاهل المقصود وسيحصلون علي حقوقهم كاملة.
تدمير متعمد
عادل شعبان عضو الجمعية العمومية باتحاد شركات السياحة وصاحب إحدي شركات السياحة عبر عن رأيه قائلا: ما يحدث لقطاع السياحة خلال الفترة الماضية أمر متعمد وكأنه مقصود تدمير هذه الصناعة التي تدخل في مكونات72 منتجا صناعيا باعتراف الحكومة نفسها ولكن للأسف الشديد لا يوجد من يقدر أهمية صناعة السياحة فالبعض يعتبرها مجرد شواطئ ورحلات فقط.
أضاف عادل شعبان خاطبنا جميع الجهات المسئولة في الدولة لمخاطبة الجمعية التأسيسية من أجل وجودنا داخلها للمشاركة في كتابة المواد المتعلقة بالسياحة ولكن لم يرد علينا أحد وفوجئنا بوجود إحدي الشخصيات داخل الجمعية يتحدث باسم السياحة وهو لا يمثل إلا نفسه وبعيد بشكل كبير عن قطاع السياحة.
وخلال الأيام المقبلة سننظم أكثر من وقفة احتجاجية حتي تشعر بوجودنا الحكومة.
خوف غير مبرر
المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية اعتبر أن خوف قطاع السياحة من عدم إدراجهم بشكل مباشر في مواد الدستور غير مبرر ولا أساس له وأن القائمين علي السياحة لم يقرأوا مواد الدستور جيدا حيث توجد المادة20 التي تنص صراحة أن الدولة تلتزم بحماية شواطئها وبحارها وممراتها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات وهذه المادة تؤكد بشكل قاطع اهتمام الدولة بالسياحة وأن ما جاء هي الأدوات التي تقوم عليها صناعة السياحة من شواطئ وبحيرات. أضاف نور الدين أن السياحة تم إدراجها ضمن الصناعة باعتبارها صناعة استراتيجية مهمة لا يمكن إغفال دورها, كما أننا نعمل حاليا علي اعداد قانون يليق بالسياحة وفي انتظار مشاركة أبناء قطاع السياحة في هذا القانون بالمقترحات التي يريدون أن يتضمنها القانون الجديد.
من خلال إقراره عن طريق مجلس الشعب المقبل.