الاتحاد المصري للغرف السياحية : يؤكد الشكوك فى الوعود التى اطلقها ممثلو القوى السياسية لتطوير السياحة

بعد تجاهل قطاع السياحة في الدستورية للمرة الثانية

أكد عدد من قيادة القطاع السياحي أن مواقف البرلمان تؤكد النية السيئة المبيتة للقطاع السياحي بالكامل علي عكس ما يرددة الاخوان وأخرها تعهدات المرشح الرئاسي محمد مرسي
جاء ذلك في البيان الذي اصدرة الاتحاد وطبقا للقانون هو المظلة الشرعية والرسمية والقانونية الوحيدة للغرف السياحية وكافة الأنشطة السياحية .. وقد سبق وأرسل الاتحاد خطابا الى د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بترشيح الهامى الزيات رئيس الاتحاد ووجدى الكردانى عضو مجلس الادارة لتمثيل قطاع السياحة فى الجمعية التأسيسية وهو الترشيح الرسمى والقانونى الوحيد المعبر عن قطاع السياحة واماله وطموحاته .. وقد تضمن الخطاب أهمية قطاع السياحة الذى يعد قاطرة التنمية الاقتصادية بمصر بما يضمه من استثمارات تزيد على 200 مليار جنيه ممثله فى طاقة فندقية تزيد على 225 ألف غرفة فندقية بجانب حوالى 209 ألف غرفة تحت الإنشاء وأكثر من 4500 مطعم سياحى و450 مركز غوص و1500 بازار سياحى بالأضافة إلى 4 مليون عامل مباشر فى السياحة بخلاف اسرهم مما يتطلب أن يكون لتلك الكيانات ممثلا فى اللجنة التأسيسية للدستور الجديد حفاظاً على مستقبل تلك الصناعة المهمة والكيانات الأقتصادية الضخمة التى تعمل تحت مظلتها .
واكد الهامى الزيات رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن استيائه الشديد من تجاهل مجلسى الشعب والشورى القطاع السياحى تماما فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد .. ورفض اختيار ممثل للاتحاد فى الجمعية رغم الأهمية الكبرى التى تمتع بها صناعة السياحة .. ويعرب الاتحاد ايضا عن أن هذا التجاهل المقصود يؤكد المخاوف من وجود مخطط منظم لدى القوى السياسية التى تمسك بزمام الأمور السياسية فى البلاد حاليا لاضعاف صناعة السياحة والنيل منها.
وأضاف "الزيات" أن هذا التجاهل يؤكد الشكوك فى الوعود التى اطلقها ممثلو القوى السياسية لتطوير السياحة، ويؤكد أن مستقبل السياحة فى ظل هذا الجو غير المستقر يثير مخاوف القطاع من وقف تطور ونمو صناعة السياحة .. ويؤكد الاتحاد أنه يدرس اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه هذا التجاهل المتعمد لاختيار ممثل للقطاع السياحى فى الجمعية التأسيسية للدستور .
ووصف وجدي الكرنادي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية أنا تجاهل قطاع السياحي في اللجنة التاسيسية للدستور والموقف المتعنت تجاة قطاع السياحة .