ضعف المعاشات مسئولية من؟‏!‏

هناك جدل دائر الآن حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد‏,‏ والمزايا التي سوف يحققها‏,‏ وفي الوقت نفسه يمتد الجدل حول عيوب القانون الحالي‏,‏ وهنا نتساءل‏:‏ هل هناك ضرورة لإلغاء نظام وإصدار قانون جديد؟ والقانون الحالي تشوبه بعض السلبيات أهمها ضعف قيمة المعاشات رغم شهادة المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية‏,‏ والبنك الدولي بأنه من أفضل نظم التأمين الاجتماعي في العالم والسبب أن السياسات الاستثمارية لأموال التأمينات لم تستثمر منذ زمن بعيده بل كانت تمول بها عجز الموازنة العامة للدولة‏,‏ وتقرض الهيئات الاقتصادية‏,‏ ولا تمكن هيئة التأمينات من عوائد الاستثمار‏,‏ حتي تراكمت الأرصدة لدي وزارة المالية‏,‏ فبلغت‏435‏ مليار جنيه في عام‏2009,‏ فضلا عن وهذا هو الأهم ضعف مستويات الأجور وعدم زيادتها وفقا لسياسات الإصلاح الاقتصادي‏,‏ وهي التي تحسب علي أساسها المعاشات‏,‏ حتي أصبح نظام الأجور السائد مشوها‏,‏ وغير عادل ولا يناسب مستويات المعيشة للغالبية العظمي من العاملين‏.‏
إذن المطلوب تعديل نظام الأجور وهذا دور المجلس الأعلي للأجور الذي لا نري له أي إنجازات منذ إنشائه‏,‏ وهناك مطالبات جماهيرية بتعديل الأجور تحقيقا للعدالة‏,‏ وأيضا أن تترك وزارة المالية أموال التأمينات لأصحابها لتحقيق مصالح أصحاب هذه الأموال‏,‏ خاصة أن هناك حكما للقضاء الإداري صدر اخيرا بعدم قانونية قرار وزير المالية الذي بموجبه يتعامل مع تلك الأموال ووجود شبهة عدم دستورية‏.‏
وماذا عن القانون الجديد‏,‏ والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويناقش حاليا في مجلس الشوري‏,‏ ونأمل أن يراجعه الخبراء‏,‏ فمشروع القانون يقوم علي حسابات إدخار شخصية‏,‏ وهناك إطلاق للحد الأقصي للأجور الخاضعة للاشتراك للمؤمن عليهم من العاملين ووجود حد أقصي لدخول أصحاب الأعمال المؤمن عليهم‏,‏ فالفقراء يكفلون الأغنياء‏!,‏ وعندما طالب الخبراء بضرورة التكافل الاجتماعي في المشروع وإضافة المزايا التي تم تخفيضها‏,‏ أدخلت عليه تعديلات تقترب بالمشروع من القانون المطبق حاليا‏,‏ مع استمرار كونه حسابات إدخار لترويج أنه يغطي كامل الأجر الذي يحصل عليه العامل‏,‏ وإرتفاع نسبة الاشتراك لأن النظام سيطبق علي صغار السن‏,‏ ويستمر في التغطية حتي سن‏65‏ سنة‏,‏ وفقا لتدرج رفع سن التقاعد المطروح‏,‏ فالمشروع يحتاج لمراجعة خبير اكتواري معتمد من جمعية الخبراء الاكتواريين المصريين‏.‏ إذن‏..‏ القصة كلها تكمن في تغطية كامل الأجر‏,‏ وبشرط أن يكون نظام الأجور السائد عادلا‏,‏ فلابد من البدء بتعديل نظام الأجور ليحقق ذلك‏.‏ ويسري ذلك علي القانون المطبق حاليا والقانون المطلوب إصداره‏,‏ فينعكس ذلك علي قيمة المعاشات‏,‏ ولكن هل يمكن تطبيق القانونين معا؟ نعم‏,‏ فنظم حسابات الإدخار المطبقة عالميا نظم تكميلية‏,‏ أي أنها تطبق الي جانب نظام للتأمين الاجتماعي تضمنه الدولة يكفل حدا أدني لمستوي معيشة كريم أي يغطي مستوي للأجور يحقق ذلك‏,‏ ولنفرض أنه في مصر‏3000‏ جنيه شهريا كحد أقصي‏,‏ وبشرط تخفيض الفجوة بين الحدين الأدني والأقصي للأجور‏,‏ ويمكن تطبيق حسابات الإدخار علي الدخول التي تزيد علي ذلك الحد الأقصي‏.‏ إذن‏..‏ لماذا يرفضون هذا المنطق والحل الوحيد للمعضلة التي استمرت زمنا طويلا من الجدل والخلافات؟ السبب واضح لأن وزارة المالية ترفض تحرير أموال التأمين الاجتماعي من سيطرتها‏,‏ وترفض إصدار سندات حكومية ذات عائد وقابلة للتداول بقيمة الأرصدة المتراكمة لديها وهي‏435‏ مليار جنيه‏,‏ كما هو مطبق في الولايات المتحدة‏,‏ للحفاظ علي حقوق أصحاب هذه الأموال والأجيال القادمة‏,‏ وليس إصدار صكين بجزء من الأرصدة وتتحكم فيها وزارة المالية‏.‏ فضلا عن ضرورة ربط السياسة الاستثمارية لهذه الأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعي حتي يمكن زيادة المعاشات وتخفيض الاشتراكات في الأجل الطويل‏.‏
المشكلة تكمن في أن وزارة المالية لن تستغني عن هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة‏,‏ سواء في القانون الحالي أو المشروع المطروح للدراسة‏,‏ وهذا ليس عيبا‏,‏ لكن مع التحرر من سيطرة وزارة المالية‏.‏ وماذا عن الأرصدة المتراكمة لدي وزارة المالية؟ نجد أن الهدف من إصدار قانون جديد وإغلاق نظام قائم عملاق‏,‏ بشهادة المنظمات المتخصصة‏,‏ هو القضاء علي هذه الأرصدة دفتريا وبمرور الزمن‏,‏ وتحت إدعاء أن النظام الحالي يحمل الخزانة أعباء مالية‏,‏ وهذا غير صحيح‏,‏ لأن الأعباء الصادرة بقوانين هي في الواقع التزامات خزانة عامة‏,‏ أي ليست التزامات صناديق التأمين الاجتماعي‏,‏ وتحاول وزارة المالية نقلها للصناديق‏.‏ والنظام المطبق حاليا لا يحمل الخزانة بأي أعباء وفقا لقوانين إصداره‏.‏ وهذه السياسة ستضاعف أعباء الخزانة في الأجل الطويل‏.‏
‏Haithem-saad@hotmil.com‏