‏672‏ مليار جنيه استثمارات جديدة

في افتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية‏,‏ أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت في تنفيذ منظومة لمواجهة الفساد ستوفر نحو‏02‏ مليار جنيه خلال العام الحالي‏,‏ موضحا حرص الحكومة علي محاربة الفساد‏.‏ وكشف عن أن الحكومة تستهدف استثمارات عامة وخاصة مصرية وأجنبية, خلال العام المالي الحالي2102 3102 تصل إلي نحو672 مليار جنيه, وسوف تشارك الحكومة في تلك الاستثمارات بنحو001 مليار جنيه.
وشدد رئيس مجلس الوزراء, علي أن الحكومة توفر حاليا مناخا جاذبا للاستثمار, وتقدم المساعدات للمستثمرين.
وأوضح أن الحكومة نجحت في حل مشكلات نحو64 شركة, ووفرت001 ألف فرصة عمل خلال الأسابيع الماضية.
وقال: إننا نخطط لتنفيذ وتأسيس مشروعات جديدة ضخمة وكبري في جنوب مصر وشمالها وحول قناة السويس, وسوف يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في تأسيس تلك المشروعات.
وأضاف قنديل أن الحكومة سوف تستمر في دعم رؤوس الأموال, والمشروعات المتوسطة الحجم والصغيرة حتي تحقق النمو والعدالة الاجتماعية للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء, إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي, يتضمن ثلاث مراحل, الأولي تستغرق عامين, ونسعي خلالها لتحقيق معدل نمو يصل إلي5.3%, والثانية متوسطة المدي حتي عام7102 ونسعي خلالها لتحقيق معدل نمو5.4%, أما الثالثة فستمتد حتي عام2202 ونستهدف خلالها تحقيق نمو يصل إلي7%.
وأكد قنديل أن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين سيمهد الطريق لاستقبال العديد من فرص التمويل, بما يتيح تعويض العجز في الموازنة العامة الذي بلغ861 مليار جنيه.
وقال: إن الاتفاق يؤكد الثقة في اقتصادنا, وأنه علي المسار الصحيح, وهو ما يتيح اجتذاب المزيد من الاستثمارات لمصر, ويوفر حياة رغدة للمواطنين.
وأكد أن الحكومة ستتخذ في إطار الخطة القصيرة الأجل عددا من التدابير لتخفيض عجز الموازنة, بدءا من العام المالي الحالي.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن الدعم بشكله الحالي لا يصل للفقراء ويكرس أوضاع الطبقات, فيجعل الأغنياء أكثر غني والفقراء أكثر فقرا.