بريد الأهرام أشراف : أحمد البرى

حديث المفاعل النووي

في هدوء شديد ودون جدال وصخب إعلامي ومجتمعي دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجها النووي في نهاية 2009‏ وفي نهاية 2012‏ وقعت عقدا بقيمة 40‏ مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية‏ وبدأ العمل في عمليات الإنشاءات بالفعل, ومن المقرر أن يبدأ أول مفاعل نووي لإمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء خلال عام. 2017 كما أنه وفي هدوء أكثر أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج نووي طموح يهدف إلي بناء 16 مفاعلا نوويا حتي عام 2030 علي أن يبدأ أول مفاعل نووي العمل عام. 2020 في حين أن البرنامج النووي المصري الذي بدأ عام 1955 متزامنا مع برنامج دولة الهند (التي تمتلك الآن أكثر من 20 مفاعلا نوويا, وما يزيد علي 30 قنبلة نووية) تعرض لفكرة التأجيل أو التعليق في عهد ثلاثة رؤساء سابقين, وذلك لأسباب تبدو منطقية كإلغاء مناقصة تم ترسيتها علي شركة أمريكية بعد هزيمة يونيو 1967 أو تأجيل الفكرة بعد حادثة تشيرنوبل عام .1986
وفي الحقيقة أن البدء في المشروع هو قرار إرادة سياسية قوية تدرك مدي الاحتياج الفعلي لإنشاء هذا المشروع لأن توفير الطاقة هو البداية الحقيقية لمشروعات النهضة.
ايضا فإن المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود الاحفوري (غاز سولار مازوت فحم) تواجه الآن نقصا في الإمدادات بالوقود ومصر تتجه حاليا إلي استيراد الغاز الطبيعي بدلا من استرداده ممن سطوا عليه باتفاقيات أو بدونها, بالاضافة إلي أن مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لن تكون الحل الناجز لتوفير الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة, بل يمكننا فقط رفع نسبة مساهمتها في اجمالي الطاقة المولدة. حيث انه في حين تعتبر الطاقة الشمسية هي الانظف من الناحية البيئية فإن كفاءتها منخفضة جدا بالاضافة إلي تكاليف الإنشاء التي تحتاج إلي استثمارات عالية, وفي استمرارية المقارنة بينها وبين المفاعلات النووية نجد أنها إهدار للفرص وتضييع للوقت. فهل سيكون للمشروع شأن آخر في عهد الرئيس مرسي فيعلن أول مناقصة عالمية لإنشاء مفاعل الضبعة ليكون باكورة البرنامج النووي المصري بعد أن تأجل المشروع لأكثر من نصف قرن.
د.مهندس السيد عبداللطيف نوار