القوي السياسية ترفض الحصار

رفضت الأحزاب والقوي السياسية ماحدث أمام المحكمة الدستورية العليا من حصار المتظاهرين المحسوبين علي التيار الاسلامي لمقر المحكمة ومنعها من عقد اجتماعها أمس‏.‏ وشن الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني هجوما علي ما وصفه ب حصار المحكمة.
وقال مصطفي يونس النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة إن ماحدث من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بمحاصرتهم المحكمة الدستورية والهتاف ضد القضاء أمر يتنافي مع القيم والاخلاق التي تدعو لها الجماعة نفسها, واصفا ماحدث بأنه بلطجة اخوانية. وأدان حزب الجبهة الديمقراطية ماحدث أمام الدستورية وقال في بيان له أمس ان دولة القانون قد ماتت اليوم بترويع أنصار الرئيس المحكمة محملا الرئيس المسئولية كاملة عما حدث من اعتداء. ومن جانبه قال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ان الحصار الذي فرضه الاخوان وأنصارهم حول المحكمة الدستورية العليا لتعطيل عملها ومنه قضاتها من دخولها هو عدوان صارخ علي دولة القانون واغتيال لدولة المؤسسات والقانون رافضا استقواء الاخوان بالجماهير وحشدها لتأييد مواقف سياسية لتعطيل القضاء عن أداء دوره.
ودعا الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة جموع المتظاهرين حول مبني المحكمة الدستورية إلي الالتزام بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون مطالبا المتظاهرين بعدم تعطيل الأعمال أو التعرض للقضاة معلنا رفض الحزب لأي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الرئيس مرسي بالتدخل الفوري والعاجل لفك الحصار المفروض علي المحكمة الدستورية اعمالا لاستقلال السلطة القضائية, واصفة في بيان لها, ماحدث بأنه تدخل في عمل المحكمة وجريمة مخالفة للقانون.
كما أدان حزب التجمع تعطيل المحكمة واصفا ماحدث أمامها بأنه ارهاب ونوع من أنواع قطع الطرق.
ومن جانبه حمل الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي وزارة الداخلية المسئولية عما حدث أمام الدستورية واصفا ماحدث بأنه عبث وامتهان لكرامة القضاء.