الحكومة‏:‏ نحترم حق التظاهر السلمي ولن نتهاون مع التخريب

استدعي الرئيس محمد مرسي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء‏,‏ واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أمس‏.‏ وصرح مصدر بمجلس الوزراء بأن قنديل وجمال الدين استعرضا خلال لقائهما مع رئيس الجمهورية خطة تأمين المتظاهرين والمرافق والهيئات والأجهزة الحكومية, وتقارير الوزارات حول مدي تأثير المليونية علي القطاعات الحكومية والسلع والبورصة.
وفي اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل, أثني مجلس الوزراء علي التزام القوي السياسية في ميدان التحرير بسلمية التظاهرات, وأعاد تأكيد احترام الحكومة حق التظاهر السلمي, وأن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من خلال وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين, مع التصدي بكل حسم وقوة لمثيري الشغب والمخربين الذين يستخدمون العنف ضد الآخرين, أو يهاجمون ويتلفون المنشآت والمرافق ويعتدون علي البعثات الدبلوماسية.
وناشد المجلس جميع القوي الوطنية تبني لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات والوصول إلي تفاهمات بشأن كل ما يخص المصلحة العامة.
وأكد أن لغة التخوين والإقصاء لن تجدي نفعا, ولن تسهم سوي في تعميق هوة الخلاف بين أبناء الوطن الواحد.
ودعا المجلس القوي الوطنية إلي إعلاء مصالح الوطن فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة, مشددا علي أن هذا الوطن ملك للجميع, سواء من هم في الحكومة, أو صفوف المعارضة, وأن مصر لن تنهض إلا بتكاتف جميع القوي واستشعارهم بالمسئولية في هذه المرحلة المهمة والحساسة من تاريخ مصر.
وأشاد مجلس الوزراء بعد أن استعرض موقف تظاهرات القاهرة والمحافظات بجهود قيادات وضباط وجنود الشرطة في تأمين التظاهرات وحماية المنشآت المهمة, ووجه التحية إلي رجال الشرطة, مؤكدا دعمهم في التصدي لأي أعمال من شأنها الإضرار بالأفراد والمنشآت.
واستعرض المجلس الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية من العمل الدءوب, الذي أثمر عددا من القرارات والإجراءات لتحسين كفاءة أجهزة الدولة, وتنشيط الاقتصاد, وجذب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية, فضلا عن الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم, بما يحقق العدالة الاجتماعية, ودون المساس بذوي الدخول المحدودة, وبما يؤكد حرص الحكومة علي خدمة الشعب بكل أطيافه.