مجلس الوزراء يثني على التزام القوى السياسية بسلمية التظاهرات

أثنى مجلس الوزراء، اليوم، على التزام القوى السياسية في التحرير أمس بسلمية التظاهرات، وأعاد تأكيد احترام الحكومة لحق التظاهر السلمية وأنها تبذل كل ما في وسعها من خلال وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، مع التصدي بكل حسم وقوة لمثيري الشغب وأولئك الذين يستخدمون العنف ضد الآخرين أو يهاجمون ويتلفون المنشآت والمرافق ويعتدون على البعثات الدبلوماسية.
وناشد المجلس، في اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل، كافة القوى الوطنية تبني لغة الحوار كوسيلة وحيدة لحل المشكلات والوصول إلى تفاهمات بشأن كل ما يخص الشأن العام.
وأكد مجلس الوزراء أن لغة التخوين والإقصاء لن تجدي نفعا ولن تُسهم سوى في تعميق هوة الخلاف بين أبناء الوطن الواحد.
ودعا كافة القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الوطن فوق أي اعتبارات شخصية وحزبية ضيقة، مشددا على أن هذا الوطن ملك للجميع، سواء من هم في الحكومة أو في صفوف المعارضة، وأن مصر لن تنهض إلا بتكاتف القوى واستشعارهم المسؤولية في هذه المرحلة الهامة والحساسة من تاريخ مصر.
وأشاد مجلس الوزراء، بعد أن استعرض موقف تظاهرات أمس بالقاهرة والمحافظات، بالجهود التي قام بها قيادات وضباط وجنود الشرطة في تأمين التظاهرات وحماية المنشآت الهامة، ووجه التحية لرجال الشرطة مؤكدا دعمهم في التصدى لأي أعمال من شأنها الإضرار بالأفراد والمنشآت، واستعرض الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، من العمل الدؤوب الذي أثمر عن عدد من القرارات والإجراءات لتحسين كفاءة أجهزة الدولة وتنشيط الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، فضلا عن الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ودون المساس بذوي الدخول المحدودة، وبما يؤكد حرص الحكومة على خدمة الشعب بكافة أطيافه.