الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين ترفض إلاعلان الدستوري وتخرج فى مسيرة للتحرير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى "إعلان دستوري" لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره . كما أيدت الجمعية التى عقدت تحت شعار " حرية الصحافة وكرامة الصحفي في خطر" قرار مجلس نقابة الصحفيين بالإنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية.
كما طالبت بإقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل

وقد نظم المئات من الصحفيين الذين شاركوا فى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة مسيرة انطلقت من مقر النقابة إلي ميدان التحرير، تأكيدا على حرية الصحافة واحتجاجا على اية إجراءات تستهدف النيل من حرية الصحافة واستقلالها.
وردد المشاركون في المسيرة -التى جابت شارع طلعت حرب وصولا إلى ميدان التحرير- هتافات تؤكد على حرية الصحافة ورفض أى تدخل يمس باستقلالها صونا لحرية التعبير وتنوير الرأي العام ، حيث رددوا "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، "الشعب يريد اسقاط النظام"، "الشعب يريد حرية الصحافة" و"ياأهالينا انضموا لينا" و"بتسألوا احنا مين..احنا شباب الصحفيين".
وأكدت المسيرة رفضها لأية إجراءات استثنائية تستهدف حرية الصحافة وتنال من كرامة الصحفيين، وطالبت بضرورة انشاء هيكل عادل لأجور الصحفيين، وأعلنت رفضها للاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية، وطالبت بدور أكبر للنقابة فى تأسيسية الدستور الجديد، وانتقدت سلوك الجمعية التأسيسية الحالية وطالبت بحلها.