الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين ترفض الإعلان الدستوري

أ ش أ
أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة، التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى "إعلان دستوري"، لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة، وسيادة القانون واستقلال القضاء، وتقييد الإعلام بكل صوره.
وأيدت الجمعية -التي عقدت تحت شعار حرية الصحافة وكرامة الصحفي في خطر- اليوم (الأحد) قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وفوضت الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة، في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية.
وطالبت بإقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى 3000 جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية، لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل.
وأكدت الجمعية على تمسك جميع الصحفيين بمطالبهم، الخاصة بتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، والنص عليها صراحة في الدستور، واستعداد الصحفيين لممارسة كل أشكال النضال الديمقراطي للدفاع عن هذه المطالب، والحوار والتفاوض مع الهيئات المعنية على قاعدة حماية الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة، مع تأمين حياة كريمة لجموع الصحفيين تمكّنهم من أداء رسالتهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم.