حماية الثورة واجبنا جميعا

جاء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس‏22‏ نوفمبر‏,‏ وكذلك جملة القرارات التي ارتبطت بآليات تنفيذ بعض بنوده فضلا عن قانون حماية الثورة‏,‏ لتعبر عن حزمة من السياسات تصب جميعا كما هو في ديباجة الإعلان الدستوري لحماية الثورة ومكتسباتها‏.‏ جاءت القرارات التي تتعلق بتعيين نائب عام جديد, وإنهاء مهمة النائب العام السابق, الذي أسهم بشكل أو بآخر في تطويق كل ما يتعلق بقضايا قتل المتظاهرين, وكذلك جمد معظم قضايا الفساد التي تطول كثيرا من الذين انخرطوا في تحالفات مصلحية مع النظام السابق, جاء هذا الإعلان ليؤكد مرة أخري هل نحن أمام ما يمكن تسميته تنازع شرعيات, أي التنازع بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية, وفات هؤلاء أننا مازلنا نعبر عن حالة ثورية لا يمكن انتهائها إلا بتمام تحقيق أهدافها, وأن المرحلة الانتقالية هي مرحلة بحكم التعريف مرحلة استثنائية من المهم أن تدار بآليات استثنائية, وأننا لازلنا نتحدث عن المداخل التي تتعلق بالقانون وتلك التي تتعلق بالقضاء, ولم يتحدث أحد عن عمليات تسييس القضاء, وكذلك تسييس حركة النائب العام السابق ضمن مقابلات لقوي سياسية وتحيزاته في تحريك قضايا وتجميد قضايا.
إن الشأن الذي يتعلق بالحفاظ علي العلاقة بين السلطات وتغولها علي بعضها البعض يوجب الحديث عن طبيعة هذه السلطات وتكوينها, وما أصابها ضمن علاقات دولة الاستبداد التي أقامها الرئيس المخلوع الذي جعل كافة السلطات في ركابه لتأمين استبداده واستمراره علي كرسي السلطة, والتي قامت هذه الثورة المباركة لتؤكد غير ذلك, ومن هنا فإن النظر لمثل هذه المسائل التي تتعلق بالإعلان الدستوري الأخير والقرارات المنفذة له يجب أن ترتبط بسباق ولحاق وسياق عام, لابد وأن نري تلك الخطوة في سياق الضرورات السياسية خاصة أنه قد كانت هناك بعض من المؤشرات التي تسير في مسار صناعة الفوضي, وكذلك صناعة تفكيك الدولة ومفاصلها الأساسية.
في إطار تسمية قوي لذاتها أنها تشكل التيار المدني والقوي الثورية, دعونا إذن منذ البداية أن نحدد ما هي الثورة؟ وما هي الأهداف التي نريد تحقيقها؟, كل ذلك في إطار ماذا فعل كل منا من قوي مختلفة سياسية كانت أو اجتماعية لتمكين هذه الثورة أهدافا ومكتسبات؟ وفي هذا المقام نقول لكل هؤلاء ألم يكن من أهداف هذه الثورة ما يتعلق بجدية المحاكمات وبضرورات تحقيق القصاص العاجل والمحاكمات الناجزة حفاظا علي دماء لشهداء سالت بمناسبة هذه الثورة أو مصابين سقطوافقئت عيونهم وكسرت عظامهم.
أليس من الضروري أن يكون هناك إعادة لهذه المحاكمات لاعتبارات تتعلق بأدلة جديدة رصدتها لجنة تقصي الحقائق في هذا المقام, أو جيل جديد من المحاكمات تعبر عن اتهامات جديدة يجب أن يحاكم عليها هؤلاء, إن تهمة إفساد الحياة السياسية تعبر في جوهرها عن تهمة حقيقية لا تقديرية; من الذي يمكن أن يتحدث أن المخلوع وأهله وزبانيته لم يفسدوا إفسادا سياسيا يقع تحت طائلة القانون؟ من في مصر كلها ليست له مظلمة مع هذا الرجل الذي أثرت علي حياته بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل معنوي أو شكل مادي؟, إن كثيرا من التهم التي يجب أن توجه إلي الرئيس المخلوع اتهامات سياسية في معناها ولكنها قضايا جنائية في مبناها, هل لنا أن نفتح ملف التعذيب الذي طال كثيرين علي أرض مصر من النظام البائد؟ أليس هذا الرئيس المخلوع, ووزير داخليته مسؤلين المسئولية المباشرة وغير المباشرة عن أنهما جعلا ذلك سياسة ومنهجا منتظما في التعامل مع الخصوم السياسيين؟,ألا يمكننا أن نفتح كذلك ملفات تزوير الانتخابات التي اشتهر بها النظام البائد في الانتخابات تلو الانتخابات؟, أليست قضايا التزوير تشكل قضايا جنائية في ثوب سياسي, أليس ذلك مسارا لما يمكن تسميته جيلا ثانيا من المحاكمات يجب أن يكون.
إن الرئيس المخلوع حينما استبد بشعبه لثلاثين عاما لا يمكن حسابه فقط علي مااقترفه في الثمانية عشر يوما, ولا يمكننا أن نحاسبه علي ما حدث في ميدان التحرير دون محاسبته علي فساده وقتله المتظاهرين في كل مكان وميدان في أرجاء مصر, الزمان بامتداده والمكان باتساعه يؤكد علي اتساع الاتهام للرئيس المخلوع وزبانيته ويكرس مسارا جديدا للمحاكمات, وبهذا فقط نكون قد حققنا ما يمكن تسميته بالمحاكمات الحقيقية لا الزائفة وبالعدالة الناجزة لا البطيئة وبالقصاص العادل والفعال من غير إهمال أو إغفال.
الأمر الآخر يتعلق بالهدف المهم في عملية التغيير, هل نسي أصحاب هذه الثورة رفقاء الأمس في ميدان التحرير أننا كنا نقول إن التطهير مقدمة للتغيير, وأنه لا تعمير دون تطهير, نسي هؤلاء تلك الشعارات التي عبرت عن مطالب ثورية حقيقية لا يمكن التمكين للثورة إلا بالقيام بها, وبإجراءات تؤكد علي أن هذه الثورة لابد لها بمن يحميها ويحمي حياضها من ثورة مضادة تجند كل طاقاتها للاجهاز عليها, ومن مفاصل دولة عميقة تحاول بكل مساراتها وتحولاتها أن تجهض هذه الثورة, نسي هؤلاء أن عنوان مطالب التطهير كان النائب العام الذي مارس كل عمل يلتف به علي الثورة ولا يقدم خطوة إيجابية حقيقية لحماية هذه الثورة, أليس كان هذا الهدف واحدا من الأهداف الثورية التي أكدت المعاني الآتية: أن تطهير القضاء هو الذي يمكن من استقلال حقيقي له خاصة حينما نري محاولات لإهانة القضاء فيما تم بتهريب متهمين أجانب في قضية التمويل الأجنبي وبقيام أعلي محكمة بتسييس القضايا, لأن لها مواقف سياسية مسبقة, ومن عجب ألا تمارس هذه المحكمة أهم عناصر الرقابة الدستورية بحقها علي النظام السابق ولا علي مشيئة الرئيس المخلوع ومررت له كثيرا من عناصر استبداده وفساده بينما استأسدت علي كل مؤسساتنا المنتخبة وقامت بحلها بجرة قلم من دون اعتبار لفراغ مؤسسي يمكن أن يحدث أو لنفقات مالية علي الانتخابات يمكن أن تهدر.
أما هؤلاء الذين يتحدثون ويتباكون علي تحصين قرارات ومراسيم الرئيس فإنهم ظلوا صامتين ولا يقومون بواجبهم في مقاومة المجلس العسكري حينما كان يصدر الفرامانات ويصدر مراسيم بليل. أين كان هؤلاء من ممارسات استبدادية ظاهرة؟ أين هؤلاء من ممارسة لجنة انتخابات رئاسية لتحصين قراراتها وإجراءاتها رغم إصدارها قرارات إدارية؟ في هذا الصدد لماذا مر كل هذا مرور الكرام ونتحدث الآن عن استبداد رئيس منتخب أظنه لن يجرؤ أن يمارس الاستبداد ولن نتركه يمارسه؟.
أيها الناس آن الأوان أن يقدم كل منا كشف حساب ماذا فعل لتمكين أهداف الثورة, لأن الثورة صارت تئن من كثيرين منا بعد أن هجروا مطالب الثورة وأهدافها باحثين عن رخيص مصالحهم وأهوائهم الأنانية, ياسادة: بناء الوطن لا يتم عبر إفشال الرئيس والتربص بسياساته وقراراته. دعونا مرة نمارس توافقا بدلا من أن نمارس استقطابا وانقساما وفرقة, الفرقة لن تبني دستورا ولن ترقي بوطن, ولن تمكن لثورة, دعونا لنحفظ هذه الثورة أهدافا ومكتسبات, أن نستعيد روح ميدان التحرير التي نزهقها بأيدينا وبخطابنا وبأفعالنا, إلي كل أبناء الثورة تعالوا إلي كلمة سواء, فشركاء الوطن متوافقون لا متشاكسون.
المزيد من مقالات د.سيف الدين عبد الفتاح