كتب محمود عشب: طالبت جمعية رجال أعمال إسكندرية الدولة بتحديد سياستها الاقتصادية بشكل واضح والاعلان عن توجهات مصر الاقتصادية للمرحلة المقبلة, وذلك من خلال رسائل طمأنه لجميع المستثمرين المحليين والعرب والاجانب والعمل علي إزلة أي غموض أولبس أوتخوف ينتاب البعض في هذه المرحلة. وصرح الدكتور محمد غتوري رئيس الجمعية بان الدولة عليها ان تزيل جميع المعوقات أمام الاستثمارات المحلية أولا حتي يطمئن المستثمر الأجنبي, ودعا إلي منح وزارة الاستثمار حق إصدار تراخيص تشغيل للشركات والمشروعات الجديدة, حيث ان القانون يسمح بإصدار تراخيص مؤقته, فالمشكلة ليست في انشاء الشركات ولكن في التشغيل بعد ذلك حيث تستغرق عمليات استخراج التراخيص الدائمة شهورا طويلة نظرا لعدم ولاية وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار علي الوزارات والهيئات المختلفة. واشار د. غتوري إلي عرض الجمعية لهذه المشكلة في احد اللقاءات مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حيث وعد رئيس الوزراء بدراسة هذا الأمر وتطبيق القانون الذي يعطي وزارة الاستثمار الحق في إصدار رخص مؤقتة لحين استكمال اجراءات التراخيص الدائمة. وأكد استعداد الجمعية للمشاركة في جهود الترويج للاستثمار لمصر خلال رحلات اعضاء الجمعية بالدول الاجنبية علي أساس أن تقوم وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار باعداد المشروعات القابلة للترويج, وحث غتوري الحكومة خاصة وزارات الاستثمار والمالية والتأمينات والعمل بالتشاور مع أصحاب الأعمال والمؤسسات الأهلية الخاصة قبل إصدار القوانين الجديدة مثل قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية والعمل والجمعيات الاهلية لتحقيق قدر كبير من التوافق المجتمعي حولها.