علي مسئوليتي

رسالة مفتوحة للرئيس

بالقطع لن تستطيع الجمعية التأسيسية‏,‏ إنجاز مهمتها في كتابة مشروع الدستور قبل‏12‏ ديسمبر المقبل‏,‏ في ظل الانسحابات والاعتراضات والصراعات التي تواجهها‏,‏ وعدم قبول المصريين لأساليب الهيمنة والبلطجة السياسية, فإنني أقترح علي الرئيس محمد مرسي, أن ينحاز لجموع الشعب, وأن يعيد تشكيل جمعية شرعية جديدة, تكون بحق معبرة عن هذا الوطن وأطيافه.
فليبادر الرئيس بتشكيل الجمعية الجديدة وبمعايير أخري, لتضم أساتذة القانون الدستوري من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة, وعدم الانتماء لأي حزب أو فصيل ولا جماعة, ليكتبوا الدستور خلال أسبوعين أو ثلاثة, مع الأستعانة بالمواد المتفق عليها من جميع القوي والتيارات السياسية والرأي العام في المسودة الحالية.
وأحسب أن قرارا كهذا سيؤكد أن الرئيس يريد بالفعل دستورا معبرا. عن الشعب, وليس لمجموعة أو حزب معين, ممن يريدون تفعيل دستور طبقا للهوي ودون اعتبار للاعتراضات والخلافات التي تشهدها أعمال الجمعية, وعدم حياد المسئول عنها والتشكيك من جانب الكثيرين في مصداقية لجنة الصياغة والتي يهيمن عليها فصيل لديه أطماع في أن يكون الدستور محققا لأهدافه ومشروعه الطائفي.
دعوتي للرئيس أن ينحاز للشعب ولرأي الأغلبية, ليثبت بالفعل أنه يعمل لمصلحتنا, ولن ينظر لهذه الأصوات التي تحاول خطف الدستور في غيبة من الإجماع الوطني, وتضع رأس الدولة في مواجهة حقيقية مع80 مليون مصري يقولون لا لدستور يكتب بطريقة فرد العضلات, وتكفير وتخوين للمعارضين, فلن يسمح الشعب بكل أطيافه طرح هذا الدستور الطائفي للاستفتاء وتمرير مواده في غيبة القوي المدنية الوطنية. فلن يكون دستور مصر بالسكر والزيت والمهلبية..!
أعقلها وتوكل, نريد دستورا يليق بمصر بعيدا عن الأهواء والانتماءات.
المزيد من أعمدة أحمد موسي