‏6.5%‏ نسبة التمويل الإسلامي بمصر‏..‏ ولاتعديل في قانون البنوك حاليا

كتب خليفة أدهم‏:‏ أعلن البنك الدولي عن تقديم الدعم للحكومة المصرية بهدف تطوير الخدمات المالية والتمكين المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة‏,‏ إلي جانب تطوير البيئة التشريعية والفنية المؤهلة للتوسع في نشاط التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية, وقال الدكتور تونش يونيك رئيس قطاع المؤسسات المالية العالمية بالبنك الدولي في افتتاح أعمال المنتدي الإقليمي للتمويل الإسلامي أمس الذي ينظمه البنك الدولي بالتعاون مع البنك المركزي المصري, إن هناك فرصا كبيرة لنمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية في مصر والشرق الأوسط بفضل توافر السيولة في العديد من أسواق المال, بما يعد فرصة لتطوير الاستثمار وتحريك هذه السيولة لتمويل المشروعات التنموية خاصة الصغيرة والمتوسطة. وكشفت الدكتورة سحر نصر الخبير الاقتصادي بمكتب البنك الدولي بالقاهرة عن استعداد البنك الدولي لمساندة الاقتصاد المصري في تجاوز الصعوبات الحالية بنحو مليار دولار, إلي جانب تقديم الخبرات والدعم الفني لتطوير التشريعات وإعداد الكوادر في مجال التمويل الإسلامي. و قالت في تصريحات ل الأهرام إن نتائج المسح الذي أجراه البنك الدولي منذ سنتين كشف عن وجود مايزيد علي30% من فئات وشرائح المجتمع ترغب في التعامل بالتمويل الاسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن إستقرار وثبات نسبة التمويل الإسلامي في السوق المصرفية المصرية بنحو6.5% خلال السنوات الماضية, واستبعد أن يتم إجراء تعديلات في الوقت الحالي علي قانون البنك لاقامة بنوك إسلامية, مشيرا الي وجود عدد من البنوك التي تزاول هذا النشاط بالفعل الي جانب فروع المعاملات الإسلامية لكثير من البنوك. وفي هذا السياق أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر من أول الدول التي عرفت التمويل الإسلامي, حيث انشئ فيها في بداية الستينيات بنك ميت غمر للتمويل الإسلامي وظل يمارس نشاطه قبل أن يندمج في بنك ناصر. وشدد علي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير علي أكمل وجه, وأن الحكومة لديها خطة لدفع الأداء الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة, وهناك فرص قوية لوصول معدل النمو إلي4% العام الحالي, كما شدد علي الترحيب وتشجيع الاستثمار الأجنبي. فيما قال زمير إقبال لرئيس إدارة المخاطر في البنك الدولي إن التمويل الإسلامي يحدث نموا متسارعا في العالم, حيث قفز خلال السنوات ال15 الأخيرة من150 مليار دولار إلي مايتجاوز1.1 تريليون دولار حاليا, مشيرا الي ان حصة الشرق الأوسط كبيرة من هذا النشاط, وشدد علي أهمية وإقامة المؤسسات القانونية والفنية وتطوير التشريعات وإعداد الكوادر الفنية الي جانب وجود رقابة تتمتع بالكفاءة. ويمثل المنتدي الذي يشارك فيه عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية باكورة المنتديات الإقليمية التي سينظمها البنك الدولي.