مازالت ردود الأفعال تتوالي علي انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين للتيارات المدنية احتجاجا علي سير عمل الجمعية ورحبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بانسحاب القوي المدنية من الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية تأسيسية موازية لتعد دستورا يستند إلي دراسات مقارنة لدساتير العالم. وقال حسن كمال منسق عام الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إن الجمعية التأسيسية المالية لا تمثل الشعب بعد أن سير الطريق أمام مقترحات القوي الشعبية لكتابة دستور يبني نظاما ديمقراطيا ودولة مدنية عصرية, وأوضح أن الحملة الشعبية مستعدة للعمل مع الجمعية التأسيسية الموازية وتواصلها مع القواعد الشعبية والنشطاء بالمحافظات. ومن جانبه أكد عمرو موسي زعيم حزب المؤتمر المصري أن قرار انسحاب القوي المدنية من الجمعية التأسيسية نهائي ولا رجعة فيه, وقال عقب اجتماع للقوي المدنية عقد بمقر حزب الوفد انه تم تشكيل مجموعة عمل لاعادة صياغة الدستور تضم اللجنة الاستشارية المنسحبة إلي جانب جابر نصار وعمرو حمزاوي ووحيد عبدالمجيد ويحيي الجمل ويقوم عبدالجليل مصطفي بدور المنسق العام لها. وفي تطور آخر أعلنت القوي والأحزاب المدنية المنسحبة من تأسيسية الدستور تشكيل جبهة إنقاذ وطني تتخذ من مقر حزب الوفد مقرا لها وتبدأ عملها فورا. وقد شهد أمس تواصل احتجاجات ممثلي اتحاد العمال والفلاحين حيث بدأوا اعتصاما بمقر اتحاد العمال تمهيدا لاضراب عام بسبب عدم ادراج نسبة ال50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور. وعلي صعيد آخر أعلن المجلس الاستشاري القبطي رفضه الكامل لمسودة الدستور لما تمثله من القضاء علي التعددية الثقافية والدينية للمجتمع المصري. وقال هاني الحزيزي عضو المكتب التنفيذي بالمجلس أن المسودة لم تشمل كل الفئات وتخدم طائفة بعينها ولذلك جاء تأييدنا لموقف الكنيسة والقوي المدنية. ومن جانبه أكد الدكتور ياسر حمزة أستاذ القانون الدستوري بجامعة حقوق المنوفية أن أعضاء اللجنة التأسيسية يبذلون جهدا متواصلا لانجاز دستور يليق بالشعب المصري موضحا أن المسودة تتضمن 15 مادة جديدة خاصة بالحريات لم يتضمنها دستور. 1971 ونفي الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة, عضو اللجنة التأسيسية أن اللجنة لم تستفد من دساتير مصر المختلفة نافيا أن تكون مواد الدستور قد تعرضت لالسلق.
