أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن ترحيبها الكامل بإنسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية، وتشكيل جمعية تأسيسية موازية معبرة عن الشعب لتكتب دستور يخدم كل المصريين. وذلك بعد دكتاتورية تيار الإسلام السياسى فى كتابة دستور يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين وضد مصلحة المصريين جميعا بعد كتابة دستور ينتهك حقوق الإنسان ويعطى لرئيس الجمهورية الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين صلاحيات واسعة وغياب مساءلته سياسيا. قال حسن كمال منسق عام الحملة، أن الجمعية التأسيسية الحالية لا تحظى بالشرعية ولا تمثل الشعب بعد ما أغلقت كافة أبوابها أمام الإقتراحات التى قدمتها القوى الشعبية وتصدت لطموحات وأمال المصريين فى كتابة دستور يحمى حقوقهم الإنسانية ويبنى نظام ديموقراطى حقيقى ودولة مدنية عصرية. أكد كمال أن الحملة الشعبية للتوعية بالدستور جاهزة للعمل مع الجمعية التأسيسية الموازية من خلال حملاتها بالمحافظات وتواصلها مع النشطاء والقواعد الشعبية بكافة محافظات دلتا النيل وغيرها من محافظات القناة والصعيد. و قد أعدت الحملة العديد من تحليلات لمسودات الدستور وكتابة مقترحات بناءا على دراسات مقارنة لدساتير العالم وقراءة لمجلات الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا يمكن تقديمها كاملا للجمعية التأسيسية الموازية لكتابة دستور يحقق تطلعات المصريين بعد 25 يناير.