أكد حقها في الأرض والمباني

القضاء الإداري يعيد المقر إلي جامعة النيل

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أمس بوقف تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الوزراء التي صدرت لصالح مدينة زويل‏,‏ وأعادت مساحة من الأرض والمباني إلي جامعة النيل‏.‏ فقد أصدرت المحكمة حكما بوقف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء أرقام 305 356 100 1366 وما يترتب علي ذلك من آثار, وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوة إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها.
وأوضح وائل حمدي السعيد محامي طلبة جامعة النيل أن ذلك يؤكد العودة إلي الحالة ما قبل صدور القرارات المشار اليها سابقا والخاصة بمجلس الوزراء وعودة طلبة وأساتذة جامعة النيل إلي مزاولة الدراسة بمقر الجامعة بمدينة6 أكتوبر الشيخ زايد.
وأكدت المحكمة أحقية جامعة النيل في هذه الأراضي والمباني, وعقب إصدار الحكم سادت الفرحة بين العشرات من طلاب وأولياء الأمور وأساتذة جامعة النيل, وطالب أحمد نصار رئيس اتحاد طلاب النيل الحكومة بسرعة تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بأخلاء المباني لطلاب الجامعة, كما فعلت في الماضي وأخلت المباني لمؤسسة زويل خلال 24 ساعة, وذلك لأن عامل الوقت مهم فهم يدرسون علي الرصيف والفصل الدراسي أوشك علي الانتهاء, وأضاف أنهم مستمرون في أعتصامهم الذي دام أكثر من 80 يوما علي رصيف جامعاتهم حتي يتم تنفيذ قرار المحكمة.
وأوضح وائل حمدي السعيد محامي طلاب جامعة النيل ان الشق الثاني من الدعوي الخاص بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية قضي بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري.
ومن ناحية أخري, أعربت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا( مشروع مصر القومي للنهضة العلمية) عن احترامها للحكم الصادر بخصوص جامعة النيل الخاصة وللقضاء المصري بشكل عام, مشيرة إلي أنه علي جامعة النيل أن تتعامل مع الحكومة المصرية في شأن هذا الحكم أو ما يليه من تبعات وإجراءات.
وأكد شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمدينة زويل أن المشروع القومي للنهضة العلمية ليس في نزاع مع أي جهة في مصر بما فيها جامعة النيل الخاصة التي أنشئت ومازالت في مقرها الأصلي بالقرية الذكية.