ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات

مفتي الجمهوريةيتردد كثيرا بين الحين والآخر قول البعض‏:‏ إن الإسلام ظلم المرأة‏,‏ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل‏,‏ ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة عن صفات الله تعالي‏,‏تجعل تلك الشبهة لا تطرأ علي قلب أي مسلم أو مسلمة‏. وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل‏,‏ وعدله مطلق‏,‏ وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلق‏:(‏ ولا يظلم ربك أحدا‏)‏ الكهف‏:19(‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد‏)‏ الحج‏:10(‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة‏)‏ النساء‏:41.‏
وباستقراء حالات ومسائل الميراث ينكشف للدارس المتعمق حقائق قد تذهل الكثيرين‏,‏ وتزيل اللبس عن المتشككين‏,‏ حيث يظهر‏:‏
أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه‏,‏ أو ترث هي ولايرث نظيرها من الرجال‏,‏ في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل‏,‏ تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث‏.‏
ومن لطائف القرآن في ميراث المرأة أنه ألمح إلي أن الناس سينظرون إلي ميراث المرأة تلك النظرة القاصرة فأجابهم بطريقة ضمنية تتفق وطبيعة المرأة من حيث الحياء واللطف‏,‏ وتنفي الظلم عن المرأة في الميراث فقال تعالي‏:(‏ للذكر مثل حظ الأنثيين‏)(‏ النساء‏:11)‏ فكلمة‏(‏ مثل‏)‏ وما بعدها تشير إلي أن حق الأنثي في الميراث أمر مقرر ومعروف كأنه الأصل‏,‏ فقال‏:‏ إذا عرف هذا الحق وذلك الأصل فعليكم أن تقيسوا حق الذكر عليه‏.‏
وإذا كانت الفروق في أنصبة المواريث في الفقه الاسلامي‏,‏ فإن الأنصبة في المواريث لا تختلف طبقا للنوع‏,‏ وإنما تختلف باعتبار ثلاثة معايير أخري‏:‏
الأول‏:‏ درجة القرابة بين الوارث والمورث‏:‏ ذكرا كان أو أنثي‏.‏
الثاني‏:‏ موقع الجيل الوارث‏:‏ فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها‏.‏
الثالث‏:‏ العبء المالي‏:‏ وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثي‏:‏
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارثون في العاملين الأولين‏(‏ درجة القرابة‏,‏ وموقع الجيل‏)‏ مثل أولاد المتوفي‏,‏ ذكورا وإناثا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث‏,‏ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثي في عموم الوارثين‏,‏ وإنما حصره في هذه الحالة بالذات‏,‏ والحكمة في هذا التفاوت‏,‏ في هذه الحالة هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثي هي زوجة مع أولادهما‏,‏ بينما الأنثي الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها‏,‏ فريضة علي الذكر المقترن بها‏.‏
فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظا وميزة منه في الميراث‏,‏ فميراثها مع إعفائها من الانفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة‏,‏ لتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات‏,‏ وتلك حكمة إلهية قد تخفي علي الكثيرين‏,‏ وفي الوقت نفسه نجد الرجل مسئولا ومكلفا بأعباء مالية‏,‏ منها‏:‏
‏1‏ عليه أن يدفع مهرا لمن يريد الزواج منها‏,‏ يقول تعالي‏:(‏ وآتوا النساء صدقاتهن‏)‏ النساء‏:4,‏ والمهر التزام مالي يدفعه الرجل لا المرأة في بداية الحياة الزوجية‏.‏
‏2‏ يجب عليه بعد الزواج أن ينفق علي المرأة‏,‏ وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو‏,‏ لأن الاسلام ميزها وحفظ مالها‏,‏ ولم يوجب عليها أن تنفق منه‏.‏
‏3‏ أنه مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم‏,‏ حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءا منه‏,‏ أو امتدادا له‏,‏ أو عاصبا من عصبته‏.‏
هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلي المال أو الثرورة نظرة أكثر موضوعية‏,‏ وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل‏,‏ فالدخل هو المال الوارد إلي الثروة‏,‏ وليس هو نفس الثروة‏,‏ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات‏.‏
وبهذا الاعتبار نجد أن الاسلام أعطي المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد‏,‏ وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص شيء سوي ما كان حقا لله كالزكاة‏,‏ أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق علي زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن‏,‏ وغيره‏,‏ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة علي الرجل في الثروة‏,‏ حيث كفل لها حفظ مالها‏,‏ ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات‏.‏
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هو الحال في شأن توريث الاخوة والأخوات لأم‏,‏ نجد أن الشارع الحكيم قد سوي بين نصيب الذكر ونصيب الأنثي في الميراث‏,‏ قال تعالي‏:(‏ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث‏)‏ النساء‏:12.‏
فالتسوية هنا بين الذكور والاناث في الميراث‏,‏ لأن أصل توريثهم هنا الرحم‏,‏ وليسوا عصبة لمورثهم حتي يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة‏,‏ فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع علي كاهله بهذا الاعتبار‏.‏

المزيد من مقالات د‏.‏ علي جمعة‏