كتب إبراهيم العزب: أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها ان العلامات التجارية المشهورة عالميا تتمتع بالحماية القانونية المقررة في جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الجات بما فيها جمهورية مصر العربية. ويجب علي مصلحة التسجيل التجاري من تلقاء نفسها ان ترفض أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لهذه العلامة المشهورة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدمها العلامة المشهورة واستثني القانون اذا كان الطلب مقدما من الشركة صاحبة العلامة المشهورة بنفسها. وأضافت المحكمة ان ذات القواعد تنطبق أيضا علي الشركات المنافسة التي تستخدم علامات تجارية مشهورة للدعاية وتسويق منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدمها الشركات الكبري مالكة هذه العلامات المشهورة لان ذلك من شأنه ان يجعل الغير يعتقد وجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات التي تقلد العلامات المشهورة مما يلحق أضرارا مادية وأدبية كبيرة بالشركات الكبري صاحبة العلامات المشهورة لان المنتجات المنافسة تكون بالطبع اقل جودة عن مثيلاتها المشهورة عالميا. كانت المحكمة بعد ان أطلعت علي تقرير الخبير الفني الذي فحص علامتي شركة اسبانية معروفة عالميا ومنافستها الوطنية التي قامت إدارة العلامات التجارية بتسجيلها بطريق الخطأ حيث تبين أن الشركة المنافسة قد قامت بتسجيل العلامة المقلدة للشركة الإسبانية. دون إخطار الاخيرة رسميا بذلك مما كان ينبغي علي إدارة العلامات التجارية أن تمتنع عن تسجيل علامة الشركة الوطنية مادامت تحتوي علي اسم تجاري مقلد. رفضت المحكمة شق التعويض المادي الذي طالبت به الشركة الاسبانية بعدما استشعرت المحكمة غياب سوء النية لدي الشركة الوطنية في التقليد للعلامة المشهورة. أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي أحمد السيد وهلال رمضان البلبوشي رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء إبراهيم. وكانت الشركة الاسبانية قد أقامت دعوي ذكرت فيها انها قامت بتسجيل علامتها التجارية في جميع دول العالم علي الفئة السابعة مما جعلها تحظي بثقة كبيرة لدي جمهور المستهلكين علي مستوي العالم, وقررت انها فوجئت بأن وكيلها الذي يعمل موزعا لمنتجاتها في مصر قد قام بتسجيلها دون أن يخطرها بذلك مما جعلها تلجأ إلي القضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.