إصرار في التأسيسية علي مدة‏4‏ سنوات للنائب العام

كشف المستشار أحمد خليفة‏,‏ عضو الجمعية التأسيسية ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة‏,‏ عن وجود خلافات داخل التأسيسية حول وضع هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد‏.‏ ففي حين طالب الدكتور جابر نصار, وأيده في ذلك المستشار حسام الغرياني, والدكتور عاطف البنا, والمستشار ناجي دربالة, بتفعيل دور الهيئة, وتحويلها إلي هيئة قضائية مستقلة, تمسك ممثلو هيئة قضايا الدولة في التأسيسية بتحويلها إلي نيابة مدنية.
وقال المستشار خليفة: إن لجنة الصياغة بالتأسيسية استقرت علي تحديد مدة النائب العام بأربع سنوات, بعد إصرار كثير من أعضاء اللجنة علي المادة227 من الأحكام الانتقالية, التي تنص علي أن كل منصب يحدد له القانون أو الدستور مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد, أو قابلة للتجديد مرة واحدة,
ومن ناحية أخري, كشفت مصادر مطلعة عن وجود اقتراح داخل لجنة الصياغة بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب11 عضوا, علي أن يشغلوا مناصبهم لمدة محددة, يعودون بعدها إلي أعمالهم الأصلية.
وأوضحت المصادر استمرار المناقشات حول اختصاصات مجلس الدولة بمنحه صلاحية الفصل في جميع المنازعات أو بعضها وسط اقتراحات بإنشاء مجلس أعلي لإدارة مجلس الدولة.
وقد أصدرت الجمعية التأسيسية مسودة جديدة أكدت عدم عزل شيخ الأزهر, وأن يترك تنظيم اختياره للقانون