الزند واستقلال القضاة

في كلمات نارية أنتقد أحمد الزند رئيس نادي القضاة يوم الخميس الماضي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ وحمل بالتلميح علي كل من جماعة الإخوان المسلمين خاصة والتيار الديني عامة وللقوي الثورية التي ترغب في الخلاص من أرث مبارك ومعاونيه بشكل أعم‏.‏ في كل كلماته بعد الثورة, أعتاد الزند أن التراب ويتوعد وينذر لعله ينجح في حث القضاة علي الانتفاض علي النظام العام والحكم والقيم. والشاهد لكلماته الأخيرة يدرك أن الرجل في كل مرة تزداد نبرته حده, مستغلا حال السيولة التي يمر بها الحكم بعد الثورة. وهذه المرة ما كان أحد ليصدق أن الكلمات التي خرجت من هذا المنتدي خرجت من فاه قاضي أعتلي منصة القضاء ليحكم بين الناس.(أحذر- أقص لسان- سنقاطع الإشراف علي الاستفتاء- إياك وإياك...إلخ).
وبتفنيد ما ورد علي لسانه يلاحظ أنه ردا علي تهديده بمقاطعة الاستفتاء علي الدستور, أن القضاة ليسوا وحدهم هم أنزه الناس,. هنا يشار إلي أن الكثيرين قد حذروا من الإشراف القضائي علي الانتخابات, لكن الجمعية التأسيسية زادت الطين بله وجعلت اللجنة( القضائية) العليا للانتخابات تستمر في العمل في الانتخابات البرلمانية القادمة, وطبعا في الاستفتاء القادم علي الدستور. إن الواقع يشهد أن الإشراف القضائي علي صناديق الاقتراع بدأ عام2000, لكنه لم يمنع طيلة تلك السنوات في أن تزور الانتخابات, بل أن قلة من القضاة شاركوا في ذلك كما ذكر الأفاضل العظام محمود الخضيري وأحمد مكي وهشام البسطويسي ونهي الزيني. بعبارة أخري, تهديد الزند بمقاطعة الاستفتاء فرقعة في الهواء, لأن الدولة ترصد للقضاء ملايين الجنيهات نظير ذلك, ولو أخذ هذا التهديد مأخذ الجد فلن يضر. لأن الثابت أن النوايا الحسنة للنظام هي الحكم في الانتخابات النزيهة وليس القضاة.
ردا علي الحديث عن النيل من استقلال القضاء, يلاحظ أن القارئ لمسودة الدستور يشهد أن هذه فرية أخري. أنظر إلي م173 تقول(السلطة القضائية مستقلة...) وم174 تقول لكل هيئة قضائية موازنة مستقلة. وم175(أعضاء القضاء العادي ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية مستقلون...) وم178(.. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي...) وم182(المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة..). وم183( رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل...). خلاصة الأمر أن الزند يريد لكي يسكت عن هذه الأباطل أن نضيف في المادة40 التي تقول(يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة) أن نزيد ونقول( وللزند ولعبد المجيد محمود).
وردا علي حديثه عن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, يتحدث الزند عن أن مشروع الدستور ذكر في مواده الانتقالية م227( وقوله صحيح) أن لكل منصب مدة ولاية, غير قابلة للتجديد, يحتسب بدءها من تاريخ شغلها, وتنتهي متي بلغ صاحبها سن التقاعد. والسؤال من يستطيع أن يقول عكس ذلك؟, وما دليل الزند أن هذه المادة مخصصة للنائب العام الحالي؟. القضاة بشر يتساوون مع بني جنسهم, وجنسهم يقول لا تجديد ولا تأبيد وسن التقاعد60 وليس70 عاما كما فعل مبارك أملا في إفساد القضاء.
وردا علي تحريضه الآخرين, بقوله أن كل المصريين يطالبون بحل الجمعية التأسيسية. فإن هذه فرية أخري, لأن قطاع محدود منهم هو الذي يطالب بذلك, ولا يمكن أن ندعي أن القوي المدنية كلها تطالب بهذا, فرية أخري يقولها الزند وهي أننا مع مطالب العمال والفلاحين, وهذا غمز ولمز مباشر لتأييد مطالب هؤلاء بعدم إلغاء نسبة العمال والفلاحين التي ألغتها الجمعية التأسيسية.
خلاصة القول أن القضاة بشر, وأي محاولة لتمييزهم سيضرهم, لأنه سيزيد الحنق الاجتماعي عليهم.
المزيد من مقالات د.عمرو هاشم ربيع