حتمية تشكيل مجلس للأمن الاقتصادي القومي

لا أتصور أن يصدر دستور بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ إن تعلمنا دروسها‏,‏ بغير إضافة مادة تنص علي التزام الدولة بحماية الأمن الاقتصادي في باب الدولة والمجتمع‏,‏ وبدون إضافة مادة تنص علي تشكيل ومهام مجلس للأمن الاقتصادي القومي تحت عنوان الأمن والدفاع‏.‏ وقد كان هدر الأمن الاقتصادي المصري نتاجا منطقيا لعهد الركود ومشروع التوريث, ومفجرا موضوعيا لثورة25 يناير. وقد كتبت بجريدة الأهرام في23 مارس2008, أقول: إنه حين تنطلق الأمة من التفكير في المصلحة الوطنية لابد وأن يشغل الأمن الاقتصادي القومي موقعا مركزيا في الاستراتيجية القومية. وكتبت بجريدة الأهرام في6 نوفمبر2011 أقول: إن أولي مهام دولة المواطنة أن تجسد حقيقة أن تكون مصر للمصريين, وان هذا يعني, أول ما يعني, حماية الأمن الإقتصادي, القومي والإنساني. لكن هذا ما ظل غائبا قبل وبعد الثورة. وليس في قولي هذا ردة الي شعار التنمية المستقلة ذات التوجه الاشتراكي أو إنكار لمعطي العولمة الاقتصادية أو تجاهل لوحدة اقتصاد المعرفة. فحديث الأمن الاقتصادي يبرز في قلب الخطاب الاقتصادي العلمي وعلي رأس التوجه السياسي العملي علي امتداد الساحة العالمية.
وفي تحديد مفهوم الأمن الاقتصادي المصري ينبغي التمييز بين الثابت والمتغير في أبعاده المركبة والمتكاملة. وأما الثابت فهو استخدام ما تملكه الدولة من أدوات القوة للحفاظ علي بقائها وحماية سيادتها واستقلالها وحدودها ومصالحها وقيمها وشعبها ومؤسساتها القومية بوجه التهديدات الخارجية والداخلية. والمسألة المركزية هنا هي مضاعفة القوة الاقتصادية وتقليص الانكشاف الاقتصادي بتسريع التنمية خاصة عبر الارتقاء بالتصنيع والمعرفة والانتاجية والتنافسية. وحماية أمن الموارد لتعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة.. إلخ.. وقد برزت مفاهيم وثيقة الصلة بالمفهوم; مثل: الأمن الاقتصادي القومي والسيادة الاقتصادية الوطنية والأمن الإنساني والأمن البيئي وأمن المعلومات وغيرها.
وأفصل, بشأن حتمية وضع إستراتيجية للأمن الاقتصادي القومي, فأقول, أولا: إن تعزيز الأمن الاقتصادي القومي لمصر وكثير من البلدان النامية قد ارتبط بمحاولات التنمية المستقلة وسياسات التوجه الاشتراكي, في زمن صعود حركة التحرر الوطني والمنظومة الاشتراكية العالمية. لكن إدراك مصادر تهديد الأمن الاقتصادي القومي وأساليب الاستجابة لها قد تبدل, حين تبنت مصر والبلدان النامية سياسات الانفتاح الاقتصادي تحت ضغوط فجوة تمويل التنمية وعبء المديونية الخارجية. فقد تولدت مصادر جديدة لتهديد الأمن الاقتصادي في سياق فتح وانفتاح الأسواق وتحرير تدفقات التجارة والاستثمار وعولمة أسواق المال ودمج واندماج الاقتصادات وتعمق التخصص الصناعي الانتاجي في المصنع العالمي.. الخ. والي جانب ضعف القدرات الانتاجية والتنافسية, خاصة الصناعية التكنولوجية الوطنية, اللازمة للاستفادة من فرص العولمة; بالوصول الي الأسواق العالمية الكبري والمشاركة في التخصص الصناعي العالمي, برزت تهديدات ارتبطت بتفاوت القدرات التنافسية والاقتصادية العالمية وتهديد السيادة الاقتصادية الوطنية واستحواذ الشركات العملاقة عابرة القومية ومتعددة الجنسية علي الشركات الوطنية عبر عمليات الاندماج والخصخصة. وفاقمت ثورة اقتصاد المعرفة مخاطر تهميش الاقتصادات غير الصناعية, التي عجزت عن تنمية صادراتها ذات المحتوي المعرفي الأرقي; ومن ثم القيمة المضافة الأعلي. وتضاعفت التهديدات في ظل اشتداد نزعات التكتل الاقتصادي عالميا وإخفاق مشروعات التكامل الاقتصادي العربي.
وثانيا: إن الإدارة غير المنصفة للعولمة قد ارتكزت, ولا تزال, الي اختلال توزيع القوة العالمية الاقتصادية والشاملة, وعمل القوي الاقتصادية الكبري علي فرض أقصي ما يمكن من أجندتها وأيديولوجيتها; تعزيزا لأمنها وتوسيعا لمكاسبها, دون مراعاة التوازن في تبادل المصالح مع غيرها. وتجلي عدم الإنصاف في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, بإدراج حماية الملكية الفكرية وتحرير تجارة الخدمات والغاء حصص المنسوجات وتحرير تجارة السلع الزراعية, إضافة الي تحرير الاستثمار والمنافسة الوطنية وغيرها. أضف الي هذا ازدواج المعايير في مجال تحرير انتقال قوة العمل غير الماهرة مع استمرار وتزايد نزيف العقول والمهارات, وتعاظم قيود وتضاعف تكاليف نقل التكنولوجيا والمعرفة, ومواصلة البلدان الصناعية دعم انتاج وتصدير السلع الزراعية, وتبني سياسات حمائية سافرة وضبابية لحماية إنتاجها الصناعي بذرائع التجارة غير العادلة ومنافسة العمل الرخيص وعمالة الأطفال وحماية البيئة والمواصفات القياسية وحقوق الإنسان.. إلخ, مما وسع الفجوة بين وعد وحصاد العولمة.
وثالثا: إن القيود علي انتقال العمالة العربية قد تضاعفت مع تطور مفهوم للإرهاب كاد يجعله مرادفا للمنظمات ثم التيارات, ثم المجتمعات الإسلامية, ثم الإسلام ذاته! وتصاعدت كراهية العرب والمسلمين واشتداد التمييز ضد المهاجرين منهم والدعوات العنصرية لطردهم. كما تضاعفت قيود نقل التكنولوجيا والمعرفة بذرائع إمكانية الاستخدام المزدوج العسكري والمدني لها ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل! وفرضت القيود علي الاستثمارات العربية المباشرة في الغرب, وزادت القيود علي فرص سفر الطلاب العرب بغرض الدراسة والبحث, بذريعة حماية الأمن القومي! وباستثناء اسرائيل من قيود الوصول لأحدث التقنيات والمعارف الغربية تضاعفت مصادر تهديد مصر والبلدان العربية بتعميق الفجوة بين الطرفين!
ورابعا: إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, التي تفجرت في عام2008, قد حملت مزيدا من الخسائر والتهديدات للأمن الاقتصادي القومي لمصر نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الأجنبية وأسعار النفط ومتحصلات التصدير.. إلخ, والآثار السلبية علي معدلات الاستثمار والنمو والتوظف ومستويات الأجور والأسعار والموازنة العامة للدولة وموازين التجارة والمعاملات الجارية والتحويلات الرأسمالية والمدفوعات والاحتياطي النقدي والبورصة, خاصة في ظل ضعف الاقتصاد الحقيقي وغياب الضوابط علي تدفقات رؤوس الأموال. وكان ذلك كله قبل ثورة25 يناير بتداعياتها السلبية, الملازمة لأي ثورة, والمترتبة علي إخفاقات إدارة فترة الانتقال. وللحديث بقية.
المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم