قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة كل من اللواءحسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطا بالجهاز في واقعة اتهامهم بفرم مستندات امن الدولة لجلسة اليوم الأحد. لمشاهدة الاسطوانات المدمجة بالقضية واعداد الوسائل الفنية المخصصة لذلك مع التنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم الحضور بالجلسة, صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح. بدأت وقائع الجلسة بايداع المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام, ثم قامت المحكمة بفض أحراز القضية المكونة من عدة أوراق و أظرف و المتمثلة في أحراز تأكدت المحكمة من سلامة أختامها. واثبت احد المحامين المدعين بالحق المدني أنه قدم طلبا بالجلسة السابقة للتصريح له باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم6528 لسنة2011 بلاغات النائب العام و الذي كلف بها المستشار مصطفي شرف الدين و التي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن ألدوله السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف و ما تم في تلك التحقيقات وإستخراج شهادة أخري من ذات اللجنة المكلفة بالتحقيق تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة و أسمائهم الحقيقية. و طلب المدعي بالحق المدني عرض المتهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل علي لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية و عما إذا كان يمكن علاجه و متابعته خارج مستشفي السجن, مشيرا الي أن المتهمين كلهم مخلي سبيلهم و لهم تأثير علي الشهود في الخارج و علي سير القضية. إلا أن المحكمة اعترضت المدعي و أكدت أنه ليس له حق التعليق علي قرار المحكمة بأخلاء السبيل وعليه تقديم طلب بذلك أمام النيابة العامة وليس المحكمة الجنائية.