أكد حزب الوفد أن انسحابه من الجمعية التأسيسية يتوقف علي التوافق بين القوي السياسية, حيث ان عدم حدوث توافق يعني أن الانسحاب سيكون أمرا مطروحا, يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الحزب أن الأزهر الشريف حسم الجدل السياسي حول المادة الثانية من الدستور. ففي أسوان, أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الجدل السياسي حول المادة الثانية للدستور الذي يتم إعداده, والمتعلقة بالشريعة مصدر التشريع للدولة حسمها الأزهر الشريف بوسطيته باعتباره المرجعية الاسلامية في مصر, لافتا إلي أن المشكلة التي تعاني منها الجمعية التأسيسية للدستور تتمثل في صياغة بعض المواد فقط. وقال رئيس حزب الوفد خلال لقائه الليلة قبل الماضية مع لجنة حزب الوفد بمحافظة أسوان برئاسة صلاح فخري إن لجنة الحكماء التي تراقب أعمال الجمعية التأسيسة للدستور استطاعت أن تزيل العديد من المشكلات والفتن السياسية والاجتماعية والدينية, من بينها المادة68 الخاصة بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كل الحقوق بما لا يخالف الشريعة والتي تم حذفها تماما مع الحفاظ بنص صريح لحفظ حقوق المرأة المصرية في الدستور القادم. وأضاف البدوي أن العالم أجمع ينظر بحالة من الشغف الشديد إلي ما سيخرج به دستور مصر القادم, مشيرا إلي أن الدستور القادم الذي يتم إعداده حاليا لن يخرج للنور إلا إذا كان حقيقيا ودستوريا ليكون محل توافق وطني عام, حيث اننا لن نقبل علي أنفسنا أن نكون شهودا علي دستور يختلف مع ثوابتنا الدينية أوالوطنية. وعن السلطة التي يتعامل بها رئيس الجمهورية محمد مرسي, قال البدوي إنها نفس السلطات والصلاحيات التي كان يتعامل بها الرئيس السابق مبارك وفقا للاعلان الدستوري المكمل في ظل استكمال مرحلة التحول الديمقراطي عقب أحداث الثورة, معتبرا أن السلطات الممنوحة للرئيس خلال الدستور القادم الذي يجري صياغته ستتقلص وفقا للنظام الرئاسي البرلماني المختلط الذي تم اختياره. وأشار البدوي خلال اللقاء إلي أن أوضاع البلاد في هذا الوقت تحتاج منا الإسراع في عملية التحول الديمقراطي بوضع دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون ثم انتخاب لبرلمان وفقا لقانون يحقق عدالة التمثيل لكل طوائف الشعب, وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية تتحمل المسئولية ويتم مساءلتها أمام الشعب. ومن جانبه, أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية أن انسحاب الوفد من التأسيسية غير وارد حتي الآن. وقال أبوشقة في تصريحات ل الأهرام: إن الوفد يسعي جاهدا أن يكون الدستور الجديد بالتوافق بين جميع الأحزاب والقوي السياسية. وأشار الي أنه ليس من مصلحة مصر أن تظل أكثر من ذلك بلا دستور. وأضاف أبو شقة: نتمني أن يحقق الدستور الجديد آمال الشعب بكل فئاته وطوائفه, وأن يحقق طموحات الأجيال القادمة, مشيرا الي انه يتمني ألا تقل نسبة الاستفتاء عن80% لأن غير ذلك لا يليق بمصر وشعب مصر. وفي الوقت نفسه, أكد بهاء أبوشقة أنه إذا لم يحدث توافق بين القوي السياسية فسيكون خيار الانسحاب من التأسيسية أمرا مطروحا مشيرا الي انه يتمني ان يحدث توافق حول الدستور ليعبر عن جميع طوائف الشعب المصري.