البدوي‏:‏ التوافق علي إلغاء المادة‏68..‏ غزلان‏:‏ نقل المباديء خلف المادة الثانية

كتب جمال أبوالدهب وإبراهيم فهمي وهاني عزت‏:‏ اكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه تم التوافق بين القوي السياسية علي الغاء المادة‏68‏ من مسودة الدستور التي اثارت جدلا وخلافا كبيرا خلال الاسابيع الماضية‏.‏ واضاف البدوي انه تم التوافق علي تعديل المادة39 لتصبح حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للديانات السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون وكذلك تكفل الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان, وكذلك التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع, وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
واوضح البدوي انه سيتم في جلسة قادمة التوافق حول ماتبقي من خلافات وعلي رأسها مايتعلق بالسلطة القضائية في الدستور.
ومن ناحيته دعا الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي بأسم جماعة الاخوان المسلمين عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الفئات المختلفة حول الدستور الي احترام الدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية في حال اقراره من الشعب بعد الاستفتاء عليه. وقال غزلان لالاهرام تعليقا علي رفض مجلس القضاء الاعلي المسودة الاولي للدستور: ان المسودة الاولي ليست نهائية بل هناك مواد تم تعديلها ويتم التوافق لتعديل عدد اخر من المواد في الايام المقبلة واتهم القضاء بأنه منقسم علي نفسه فيما يخص وضعهم في الدستور وهذا احد الاسباب في تأخير الانتهاء من اعداده الي الان لعدم استقرارهم علي شيء لافتا الي ان الجمعية في انتظار المذكرة التي يصدرها القضاة تعليقا علي المواد التي يراد تعديلها للنظر فيها.
واوضح المتحدث الرسمي للاخوان انه سيتم نقل المادة220 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ لوضعها خلف المادة الثانية رأسا معللا ذلك بأنه لاينبغي الفصل بينهما لافتا الي ان المحكمة الدستورية العليا ملزمة بالرجوع الي هيئة كبار العلماء في تفسير اي مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية.
ومن جانبه اعلن الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار انه لم يوقع علي الوثيقة التي ظهرت في بعض وسائل الاعلام المتضمنة موافقة ممثلي الاحزاب علي بعض المواد التي وضعها التيار الاسلامي في مسودة الدستور, والتي قيل ان بعض رموز التيار الليبرالي وقعوا عليها.
وقال سعيد: لم اوقع علي اي وثيقة ولم نتفق علي اي شيء مع التيار الاسلامي والخلاف بين القوي السياسية وبعضها علي10% فقط من الدستور, وان الرئيس الدكتور محمد مرسي يتجنب الحديث عن حل الجمعية التأسيسية في الوقت الحالي.