أدانت الخارجية المصرية حوادث التفجير التي وقعت في المنامة أمس الأول, التي أدت إلي مقتل شخصين من المقيمين الأجانب وإصابة ثالث, جاء ذلك علي لسان الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي للخارجية المصرية, مضيفا في الوقت نفسه رفض مصر التام لجميع أشكال الإرهاب التي تطال المدنيين الأبرياء وتؤثر علي أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة. كما أدانتها منظمة التعاون الاسلامي, وأعرب الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا, مجددا موقف المنظمة التعاون الاسلامي الثابت والداعم لوحدة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها. في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اسقاط الجنسية البحرينية عن31 شخصا معظمهم من أصول إيرانية وأرجعت الوزارة- في بيان أمس الأول- إلي تسبب هؤلاء الأشخاص في الاضرار بأمن الدولة, وقالت إن لكل من لديه اعتراض ممن اسقطت عنهم الجنسية البحرينية أن يلجأ للقضاء. ومن أبرز من أسقطت عنهم الجنسية البحرينية سعيد الشهابي الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن ويتزعم ما يسمي بحركة أحرار البحرين وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية التنظيم الارهابي ومحاولة قلب نظام الحكم, وكذلك عبدالرءوف الشايب وعباس العمران اللذان صدر ضدهما غيابيا حكم بالسجن15 عاما في نفس القضية التي تضم21 متهما حملتهم السلطات مسئولية الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس.2011 كما أسقطت البحرين الجنسية عن علي مشيمع الذي يقيم في لندن ومحكوم عليه غيابيا أيضا في قضية التنظيم الارهابي بالسجن15 عاما, وهو نجل القيادي الشيعي حسن مشيمع الذي أعلن العام الماضي قيام جمهورية اسلامية في البحرين, ويقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد بعد أن أيدت محكمة التمييز البحرينية, وهي أعلي هيئة قضائية بحرينية, الحكم عليه بتلك العقوبة ضمن الأحكام علي مجموعة ال.21 وتضم قائمة من أسقطت عنهم الجنسية كذلك امرأة واحدة وعددا من رجال الدين الشيعي, والشقيقين جواد وجلال فيروز غلوم, وهما نائبين سابقين عن كتلة الوفاق الشيعية المعارضة في مجلس النواب, وكانا قد استقالا من عضوية مجلس النواب خلال أحداث فبراير ومارس2011 ضمن18 نائبا وفاقيا قدموا استقالاتهم من المجلس وتم التصويت علي قبولها جميعا في جلسة علنية. وقد أكدت الداخلية البحرينية- في بيانها- أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اسقاط الجنسية عن هذه المجموعة في ضوء التزام البحرين بالحفاظ علي الأمن الوطني, وتماشيا مع التزامها بالاتفاقيات الدولية, وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.