تأييد حكم السجن المؤبد في الاستئناف على سبعة معارضين بحرينيين شيعة

ايدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية (استثنائية) الاربعاء الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين ادينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة، حسبما افادت وكالة الانباء البحرينية الرسمية.
وايدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية).
وكانت محكمة البداية حكمت في حزيران/يونيو على متهم ثامن في القضية نفسها بالسجن المؤبد غيابيا، وهو سعيد شهاب الموجود في لندن ويرأس حركة "احرار البحرين"، ليصل اجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في هذه القضية الى ثمانية اشخاص.
وايدت المحكمة ايضا احكاما بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما.
واكد النائب العام العسكري العقيد يوسف راشد فليفل لجميع المحكوم عليهم في الاستئناف "الحق في الطعن في الحكم امام محكمة التمييز المدنية".
وذكر النائب العام ان عشر تهم وجهت الى المتهمين اهمها "تأسيس وادارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها" و"السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة اجنبية وذلك لارتكاب اعمال عدائية ضد مملكة البحرين".
كما اتهمت "بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة" و"التحريض على بغض طائفة من الناس والإزدراء بهم" و"التحريض على عدم الانقياد للقوانين".
وبحسب وكالة انباء البحرين، حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الانسان ومندوبون من وسائل الاعلام وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
وجاءت محاكمة الناشطين على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في شباط/فبراير ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف اذار/مارس.
وفي اول تعليق على الاحكام، دانت خديجة الشريف الامين العام المساعد للرابطة الدولية لحقوق الانسان التي مقرها باريس تاييد الاحكام في الاستئناف.
وقالت الشريف لوكالة فرانس برس "ناسف جدا لتاييد الاحكام" مشيرة الى ان دعوة وصلت الى الرابطة في وقت متأخر امس الثلاثاء لحضور الجلسة ولم يتسن لاي من مندوبيها حضور الجلسة.
واعتبرت الشريف ان المحاكمة "تسودها الاعتبطاية" وهي "وغير منصفة" مذكرة بانها تتم امام "محكمة استثنائية". وطالبت ب"الافراج عن المتهيمن".
وفي تفصيل الاحكام، ايدت محكمة الاستئناف احكاما بالسجن على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (15 سنة) وعبدالله عيسى المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وابراهيم شريف (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة) اضافة الى الحر يوسف محمد الصميخ (سنتان).
وتضاف الى هذه الاحكام الاستئنافية ستة احكام بالسجن 15 سنة صدرت من قبل محكمة البداية غيابيا ولم تستأنف بحق كل من السيد عقيل أحمد علي وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب وعباس عبدالعزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبدالغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبد الله عبدالامام.
وذكرت الشرطة في ايار/مايو الماضي انه تمت احالة 405 معتقلين على المحاكم فيما تم الافراج عن 312 اخرين.