الإدارية العليا تصدر حكمها في الطعن المطالب ببطلان "مدينتي" في 16 يناير

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 16 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، الذي طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة" القاضي بتأييد صحة عقد مشروع "مدينتي" الاسكاني.. حضر مئات من العاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع لحضور الجلسة ومتابعة وقائعها، وقدم الدفاع إلى المحكمة العديد من الأوراق والعقود المتعلقة بالمشروع، والتي قال إنها تثبت صحة وسلامة التعاقد الجديد الذي تم بين وزارة الإسكان وبين مجموعة طلعت مصطفى لشراء الأرض التي أقيم عليها المشروع..
وكان المهندس حمدي الفخراني (مقيم الدعوى الأصلية) قد أقام طعنا أمام المحكمة الادارية العليا لإلغاء حكم القضاء الاداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد.. مشيرا إلى أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا لحصول الدولة على المقابل النقدي العادل والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به بيع الأرض مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها والتي تتجاوز 90% من الأرض..
وكانت محكمة القضاء الاداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع وذلك وفقا لسعر بيع الارض عام 2005 ..
جدير بالذكر أنه سبق للفخراني الحصول على حكم من الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم ابرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا ان الفخراني طعن عليه مرة أخرى معتبرا أنه جاء مخالفا لما نص عليه حكم الادارية العليا..