هيئة المفوضين بمجلس الدولة توصي ببطلان عقد ''مدينتي'' الجديد

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع ''مدينتي'' وإلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية.. حيث قررت المحكمة الادارية العليا(الدائرة الثالثة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم الى جلسة 7 نوفمبر للاطلاع على التقرير.
كان المهندس حمدي الفخراني (مقيم الدعوى الأصلية) قد أقام طعنا أمام المحكمة الادارية العليا لالغاء حكم القضاء الاداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد.. مشيرا إلى أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا لحصول الدولة على المقابل النقدي العادل والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به بيع الأرض مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها والتي تتجاوز 90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الاداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع وذلك وفقا لسعر بيع الارض عام 2005.
جدير بالذكر أنه سبق للفخراني الحصول على حكم من الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم ابرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا ان الفخراني طعن عليه مرة أخرى معتبرا أنه جاء مخالفا لما نص عليه حكم الادارية العليا.

إقرأ أيضا:
على غرار عقد مدينتي.. دعوي لإلغاء تخصيص أرض الحي الإيطالي