هيئة المفوضين بمجلس الدولة توصي ببطلان عقد مشروع "مدينتي" الجديد

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببطلان العقد الجديد لبيع أرض مشروع "مدينتي" وإلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) الصادر بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية, حيث قررت المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة) فحص الطعون تأجيل نظر الطعون المقامة على الحكم إلى جلسة 7 نوفمبر للاطلاع على التقرير.
كان المهندس حمدي الفخراني (مقيم الدعوى الأصلية) قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد, مشيرا إلى أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا لحصول الدولة على المقابل النقدي العادل والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به بيع الأرض مع الحفاظ في ذات الوقت علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها والتي تتجاوز 90 % من الأرض.

وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، مع إلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع وذلك وفقا لسعر بيع الأرض عام 2005 .

و جدير بالذكر أنه سبق للفخراني الحصول على حكم من الإدارية العليا, ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا إن الفخراني طعن عليه مرة أخرى معتبرا أنه جاء مخالفا لما نص عليه حكم الإدارية العليا.