خبراء سوق المال‏:‏ضرورة تطوير آليات الاستثمار بالبورصة

‏طالب عدد كبير من خبراء سوق المال والبورصة بضرورة تطوير آليات الاستثمار بالبورصة المصرية والتشريعات المنظمة لها‏,,‏ موضحين أن سوق الأوراق المالية المصرية يجب أن تتوسع لاستيعاب منتجات مالية أكثر, مطالبين بالقيام باستحداث بورصات أخري كما كان معمولا به من قبل كبورصات السلع والمشتقات, موضحين أن السوق المصرية كبيرة ولكن ليس بها أدوات للتداول سوي الأسهم والسندات برغم الحاجة إلي توسيع نشاط البورصات.وطلب الخبراء أيضا من الجهات المعنية دراسة مقترح تحويل البورصة إلي شركة مساهمة, خاصة أن هذا الاجراء سيكون بمثابة آلية جيدة لتشديد الرقابة عليها....
وأشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي أن هناك قرارات اتخذت أخيرا في البورصة ستؤثر إيجابا في المستقبل القريب, حيث تم إعادة التعامل مع الآليات التي ألغيت بعد اندلاع ثورة يناير, مطالبا في الوقت نفسه بضرورة استحداث أسواق مالية جديدة يمكن التعامل بها في المستقبل كما كان في السابق مثل بورصات السلع, متسائلا كيف يكون حجم أوراق الدين المصدرة في مصر260 مليار جنيه ولا توجد سوق له؟.
مؤكدا أن البورصة نجحت في تفعيل السوق الثانوية خلال10 سنوات, لكنها لم تكن مهتمة بالسوق الأولي بالدرجة الكافية, مشيرا إلي الحاجة الماسة لتفعيل سوق الإصدار الأولي, حتي تكون سوق المال للتمويل أولا وللاستثمار بالدرجة الثانية, مشيراإلي أن رؤية تطوير بورصة النيل غائبة لعدم وجود هدف أساسي لها, خاصة أنها بدأت لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي النمو ولكن أصبحت الرؤية ضبابية بالنسبة لتطويرها بعد ذلك, وطالب محسن عادل البورصة والهيئة بضرورة العمل علي زيادة استثمارات الأفراد إلي جانب المؤسسات, بدلا من الاستحواذات التي زادت بشكل واضح خلال الفترة الماضية وفي كل القطاعات, لافتا إلي أن مصر احتلت المركز الأول في الاستحواذات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وطالب أيمن مكاوي عضو مجلس إدارة جولدن واي لتداول الاوراق المالية بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لضبط إيقاع الأداء في البورصة مبديا دهشته من أن هناك ضوابط لعمليات الشراء أما البيع فضوابطه أقل بكثير, غير أن تضارب القوانين واللوائح التنفيذية يؤثر سلبا علي أداء البورصة. وأضاف أن العقوبات ضد عمليات التلاعب غير كافية وأن الحد الأقصي للعقوبة20 مليون جنيه وأنه يجب ترك العقوبات لتقديرات القاضي لتتناسب مع حجم التلاعب الذي يمكن أن يحدث, وفيما يخص وضع البورصة في الدستور أشار مكاوي إلي أن الخبراء وجدوا أن هناك11 هيئة مستقلة في مسودة الدستور الجديد ليس من بينها البورصة ويجب أن ترفع الدولة يدها عن البورصة وأن تلغي اختصاصات الوزير المختص وإحالة مسئولية الرقابة علي البورصة إلي مجلس الشعب بدلا من السلطات التنفيذية.
كما أبدي مكاوي دهشته من زيادة نسبة تعاملات الأفراد علي تعاملات المؤسسات وهو أمر غريب يختلف عن عدد كبير من البورصات العالمية, وهو ما يؤدي إلي مزيد من المضاربات ويبعد المتعاملين عن الاستثمار ومن ثم تتأثر البورصة بالشائعات بشكل قوي.
من جانبه قال وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لتداول الأوراق المالية إن معدل الاستثمار في البورصة من قبل المواطنين ضعيف جدا مقارنة بالبورصات الأوروبية, حيث إن عدد المسجلين في البورصة المصرية لم يتعد المليوني مسجل برغم أن تعداد سكان مصر تجاوز90 مليون نسمة في حين وصل عدد المتعاملين في البورصة نحو200 ألف مستثمر وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من المجتمع فيما يبلغ معدل الاختراق في الأسواق الأوروبية من70 إلي80%.
وأرجع عنبة عزوف المواطنين عن الاستثمار في البورصة إلي النظرة الإعلامية الخاطئة عن البورصة التي أشاعت بين الناس أن البورصة هي أداة لخسارة الأموال وأنها مقامرة, مشيرا إلي أن بورصة مصر تعتبر ناشئة برغم أنها من أقدم بورصات العالم لأن كلمة ناشئة لا تتعلق بالقدم أو بالحداثة بل تصف حالة الاقتصاد والبرامج التي يتبناها ليصل إلي نطاق عالمي, مشيرا إلي أن دول جنوب شرق آسيا اتبعت سياسيات نجحت بها في تحويل اقتصادها إلي النطاق العالمي برغم أن بورصتها أحدث من البورصة المصرية من حيث النشأة.
ومن ناحيته, أكد المهندس حمدي رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدج القابضة أن البورصة هي آلية ضرورية لتحسين أداء الاقتصاد المصري لما توفره من فرص استثمارية وإتاحة للتخارج كما أنها أداة سعرية جيدة للاستثمارات.
وانتقد رشاد التركيز علي رأس المال السوقي دون غيره, موضحا أنها فكرة غير سليمة داعيا الإعلام إلي عدم التركيز عليه حيث إنه لا يعكس نشاط السوق بشكل دقيق.
ومن ناحيته, قال عمرو الألفي رئيس جمعية المحللين الماليين إن البورصة المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وأن هذا التطوير يجب استمراره, خاصة في العنصر البشري معتبرا إياه الأهم في تطوير البورصات, مطالبا بضرورة تطوير العنصر البشري في البورصة المصرية الذي يبدأ بالتوعية لإزالة الفكرة السائدة في المجتمع بأن البورصة عبارة عن مقامرة وأنها لا تحتوي إلا علي خسارة فقط.
وأكد أن البورصة المصرية متميزة عن باقي بورصات المنطقة برغم انخفاض حجم التداولات بها, مشيرا إلي أن حجم التداول بها هو عشر التداول في البورصة السعودية ولكن في المقابل تتميز بالتنوع في القطاعات المتاحة للاستثمار كما أنها تتيح التداول للأجانب, وهو الأمر الذي يميزها عن عدد كبير من بورصات المنطقة.
وفيما يتعلق بالشفافية في التعامل بالبورصة, قال الألفي إنه لا بد من وجود الإفصاحات في البورصة المصرية والتعجيل في إصدارها, مشيرا إلي أن ذلك كفيل بتحسين كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية ومن ثم تطوير أدائها.مقترحا استحداث بورصات أخري كما كان معمولا به من قبل كبورصات السلع والمشتقات, موضحا أن السوق المصرية كبيرة ولكن ليس بها أدوات للتداول سوي الأسهم والسندات برغم الحاجة إلي توسيع نشاط البورصات.