الماضي أعلن أهالي عزبة التحسين العصيان المدني واضربوا عن الطعام بعد ثلاثة أيام وفي17 من نفس الشهر اعلنوا الانفصال الإداري عن محافظة الدقهلية في9 سبتمبر في واقعة تعد الأولي من نوعها علي مدي تاريخ مصر الحديث والقديم باستثناء اعلان جمهورية زفتي الاستقلال في بدايات القرن الماضي نكاية في الاحتلال الانجليزي. انفصال التحسين بدعوي ان العزبة محرومة من الخدمات وان احدا من المسئولين لم يكلف نفسه مشقة الذهاب إليهم لسماع شكواهم والوقوف علي مشاكلهم التي يعانون منها أو التفكير في حلها, وهو الأمر الذي تناولته الصحف والفضائيات المختلفة كل حسب توجهه وقامت الدنيا وقتها ولم تقعد وفكر الكثير من أهالي العزب المحرومة في ان يحذوا حذو التحسين مثل قرية الرغامة بمحافظة البحيرة والتي هددت بالعصيان المدني لعدم وجودها علي خريطة الخدمات الحكومية. والمثير أن القرية تتراجع عن الانفصال بعد تدخل الحكومة والاستجابة لبعض طلبات الاهالي. الأهرام رصد التغيرات بالقريتين بعد إرجاء الانفصال والعصيان المدني في القريتين. مصطفي صلاح محام بقرية التحسين أكد لنا أن أهالي العزبة قرروا تعليق الانفصال عن المحافظة لحين تنفيذ المسئولين الوعود التي قطعوها علي انفسهم وفي مقدمتهم المحافظ اللواء صلاح الدين المعداوي وهي رصف الطريق المؤدي الي العزبة كاملا بطول2,2 كيلو مترا واحلال وتجديد مسجد العزبة. واستطرد مصطفي صلاح قائلا ان عزبة التحسين أقيمت في عام1964 و قرر الرئيس الراحل أنور السادات ربط الأرض علي الفلاحين بايجار رمزي حتي جاء عام1989 فأعاد الرئيس المخلوع بيع ذات الأرض لنفس الفلاحين بسعر السوق وقتها بمبلغ6 آلاف جنيه للفدان بالاضافة إلي نسبة فوائد مركبة قدرها4% ولا يزال حوالي50% من أهالي العزبة متعثرين في سداد الأقساط ومديونين للاصلاح الزراعي. وأثار مصطفي صلاح مشكلة جديدة عندما قال انه تم توقيع الحجز الإداري علي أكثر من300 مواطنا من أهالي العزبة وهم مهددون بالسجن خلال شهرين وقال انه تم عرض هذه المشكلة علي المحافظ صلاح الدين المعداوي الذي وعد بإلغاء جميع الحجوزات الإدارية التي تم توقيعها علي الفلاحين من قبل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي إلا أن شيئا من ذلك لم ينفذ حتي الآن وتم إحالة هؤلاء المواطنين إلي محكمة دكرنس الجزئية, وفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الخاص باسقاط الديون عن الفلاحين لا ينطبق علي فلاحي الاصلاح الزراعي ومن ضمنهم أهالي عزبة التحسين ناهيك عن انعدام جميع أنواع الخدمات الإدارية وتهالك شبكة مياه الشرب التي اقامها الأهالي بجهودهم الذاتية في عام1981 بدون اشراف هندسي وقتها من هيئة المياه وقال أتحدي أن يكون هناك كوب مياه نظيف وتابع شبكة الصرف الصحي مهلهلة وهي مقامة أيضا بالجهود الذاتية دون أي اشراف هندسي ونصرف مياه الصرف الصحي علي ترعة اليوسيفية التي تخترق العزبة, ولفت إلي أن المطلب الأساسي لأهالي القرية كان رصف الطريق وعلقنا قرار الانفصال الإداري عن المحافظة بعد اعتماد مليون جنيه لرصفه مشيرا إلي أن هذا المبلغ لا يكفي لرصف الطريق بالكامل, وقال ارتضينا بالاعتماد المتاح نظرا لظروف الدولة حاليا لكنه طالب باستصدار قرار من المحافظ باستكمال اعمال الرصف حتي لو كانت علي مراحل كما آثار عثمان السيد محمود فلاح قضية في غاية الأهمية عندما أكد عدم وصول مياه الري إلي ترعة اليوسيفية المتفرعة من ترعة الذوات والتي يبلغ طولها5 كيلو مترات إلا في مسافة5 كيلو مترات فقط أما الكيلو مترات الثلاثة الأخري فلا تصل المياه إليها بصعوبة بالغة, وقال ان المسئولين في وزارة الري وعدونا بتركيب ماكينة رفع تعمل بالكهرباء في عام2010 بدلا من الماكينة الحالية التي تعمل بالسولار لامكان الحصول علي المياه من بحر حادوس ورغم أنها مياه صرف زراعي مختلط إلا أن شيئا لم يتحقق من ذلك وتابع عثمان ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعي أقامت60 منزلا وسلمتها للأهالي في عام1964 إلا أنه تم بيعها لهم مرة أخري. أما أحمد ابراهيم معروف من أهالي العزبة فلاح فقال أن الأهالي اقاموا مسجدا علي مساحة420 مترا مربعا بجهودهم الذاتية منذ نحو50 عاما وقررت وزارة الأوقاف اغلاقه منذ4 سنوات ونصلي حاليا في مصلي صغير لا يستوعب المصلين وطالب معروف المسئولين بضرورة احلال وتجديد المسجد الوحيد بالعزبة بعد ان اصبح آيلا للسقوط. ومن جانبه قال المحافظ صلاح الدين المعداوي انه متفاعل مع أزمة قرية عزبة التحسين وانه تم رصد مليون جنيه لرصف الطريق المؤدي إليها وأنه لن يمر هذا الشتاء إلا برصفه لتحقيق الأمن للأهالي ولفت إلي ان كلام الانفصال الإداري كلام غير مقبول وانه ليس معني ان المحافظة رفضت زيادة المبلغ المخصص لأكثر من مليون جنيه يكون قرار أهالي العزبة هو الانفصال الإداري وأضاف: أنا متضامن معهم وسوف أزور العزبة حيث انني مسئول عنهم أمام الله وعلي عكس ما تناولته معظم وسائل الاعلام ان العزبة لا يوجد بها مدرسة ابتدائية وان المدرسة الموجودة متهالكة فقد كشفت زيارتنا عن وجود مدرسة بدا العمل فيها لأول مرة هذا العام بلغت تكلفتها2.3 مليون جنيه وتضم135 تلميذا كما رصدت عدسة الأهرام الأعمال الجديدة التي تمت بطريق مدخل العزبة. أما قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض فهي نموذج آخر للقري التي شهدت احتجاجات واضرابات وقطع الطريق والتهديد بالاستغناء عن خدمات الحكومة واعلان العصيان المدني بسبب سوء الأحوال بالقرية, رغم وقوعها بالقرب من رافد الطريق الدولي الساحلي, حيث تعاني من نقص خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ومياه الري وارتفاع نسبة التلوث البيئي ونقص حاد في اسطوانات البوتاجاز والوقود وسوء حالة الشوارع وتهالك الجمعية الزراعية وعدم وجود وحدة اجتماعية أو وحدة إطفاء أو مكتب بريد أو وحدة محلية وتفتقر لجميع المرافق العامة والخدمات حتي إن القرية ليس لها موقف بمدينة كفر الشيخ ويضطر أبناء القرية إلي ركوب سيارات قرية العباسية التي تبعد عنها بأكثر من4 كيلو مترات أو ركوب سيارات مدينة الرياض وبعد ذلك ركوب سيارات أخري إلي القرية ووسيلة المواصلات الوحيدة إلي القرية هي التوك توك. يقول أحمد غازي من أبناء القرية أن الحكومة تخلت عن القرية ولم تقم بتنفيذ أي مشروعات جديدة بها منذ قيام ثورة25 يناير حتي الآن والمعهد الديني الموجود بالقرية تم اقامته عن طريق الجهود الذاتيةوكذلك المدرسة الابتدائية قام الأهالي بتوفير الأراضي اللازمة لها وتعاني القرية من عدم وجود مشروع للصرف الصحي أو محطة مياه الشرب وتعتمد علي مياه مركز الحامول وجزء من مياه الشرب من مركز الرياض وهي دائمة الانقطاع ونطالب بربط القرية بمشروع الصرف الصحي الجديد بمدينة الرياض مثل قرية فرج الكبري والمثلث والبط والحاج علي وغيرها من القري التي تم ربطها علي مشروع الصرف الصحي خاصة أن قرية الرغامة لا تبعد أكثر من كيلو مترين عن مدينة الرياض مع ضرورة إنشاء موقف سيارات أجرة بالقرية وعمل خط جديد يربطها بمدينة كفر الشيخ بسبب معاناة الطلاب والموظفين من أبناء القرية في السفر والعودة من القرية والعكس إلي مدينة كفر الشيخ. ويضيف المحاسبب محمد شفيق عبدالله من أبناء القرية أن قرية الرغامة تعاني أشد المعاناة من سوء المرافق العامة والخدمات خلال الفترة الحالية وكأن ثورة25 يناير لم تصل إلي القرية في أي شيء حتي الآن ولا نعرف سببا لكره الحكومة للقرية حيث نعاني من الانقطاع الدائم للكهرباء ومياه الشرب وكذلك مياه الري. ويؤكد عاطف بسطويسي موظف بالأوقاف من أبناء القرية أن الدولة تجاهلت القرية تماما وكأنها ليست علي الخريطة فلا وجود لأي لافتة حكومية علي أي مشروع خدمي بالقرية وليس بها صرف صحي أو مياه شرب أو مشروعات تحسين البيئة أو أي خدمات أخري