في مذكرة لوزير السياحة والمحافظ‏:‏ أسعار الرحلات الداخلية وتضارب الاختصاصات تعرقل النشاط السياحي في البحر الأحمر

قدمت جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر‏,‏ متمثلة في قطاع السياحة بالمحافظة‏,‏ بمذكرة تفصيلية لكل من هشام زعزوع‏,‏ وزير السياحة‏,‏ ومحمد كامل‏,‏ محافظ الإقليم‏,‏ تضمنت أهم المشكلات التي يعانيها قطاع السياحة‏.‏ قال علي رضا, رئيس الجمعية, إن المذكرة طالبت وزارة الطيران بدراسة تطبيق نظام السماوات المفتوحة أمام شركات الطيران الأجنبية لمزيد من التدفق السياحي للمنطقة, ومراجعة أسعار الرحلات الداخلية لتشجيع السياحة الداخلية, لأن الأسعار المعمول بها حاليا مغالي فيها وقد تتساوي مع قيمة التذاكر لبعض البلدان الأجنبية, وهذا منطق غير مقبول.
وأكدت المذكرة ضرورة تعديل قانون السياحة رقم1 لسنة1973 ليتناسب مع الخطط الطموحة لقطاع السياحة, ولأن القانون الحالي بات لا يتماشي مع التطور والمنافسة الشرسة, التي تشهدها صناعة السياحة علي مستوي العالم, وضرورة توجيه الإعلام الوطني لمراعاة مصالح الحركة السياحية عند نقل الأحداث وعدم التضخيم والالتزام بالموضوعية وبث الطمأنينة في نفوس السائحين والمستثمرين, والعمل علي إزالة التوتر والقلق النفسي الذي ساد خلال الفترة الأخيرة, وتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية, مراعاة للظروف التي تمر بها الحركة السياحية وعدم رفع ضريبة المبيعات حاليا, وإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلي للسياحة وتفعيل آلياته.
وأضاف رئيس الجمعية أن المذكرة أوضحت أهم المشكلات التي تحدث بين المستثمرين وقطاع البيئة, نظرا لوجود أكثر من جهة بيئية جميعها تتعامل في نظام المخالفات أو فيما يختص بتعزيز رمال الشاطئ بسبب تآكلها نتيجة لعوامل المد والجزر, وضرورة تفويض المحافظ لتسيير الأعمال ومنح الموافقات المطلوبة في هذا الشأن.
وطالبت الجمعية بإعادة النظر في أسلوب حفظ المستندات المالية الخاصة بالمنشآت الفندقية, لأن القانون يلزم المنشأة بالاحتفاظ بالمستندات لمدة15 عاما, مما يسبب إرهاقا ويحتاج لمساحات كبيرة للتخزين, فضلا عن تعرضها للتلف والعمل علي توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الفندقية.