عمالنا

المغتربون يطالبون بوزارة متخصصة للهجرة

يقدمه‏:‏ محمد العجرودي : المصريون بالخارج يتوزعون علي قارات العالم وعاما بعد آخر يحنون لبلدهم ويبحثون بأي شكل من الاشكال عن أي شيء يربطهم بالوطن وكثيرا ما يعانون من عدم تمكنهم من التواصل معه وخدمته بسبب تعدد الجهات المسئولة عن المصريين بالخارج وتشعبها فالمسئولية موزعة بين وزارتي الخارجية والقوي العاملة والهجرة وكلاهما مثقلين بالمهام.
وخلال الفترة الماضية تزايدت مطالب أبناء الوطن في الخارج بضرورة انشاء وزارة مستقلة للهجرة تكون هي حلقة الوصل بين المصري المهاجر ووطنه من أجل ان يكون هناك ارتباط حقيقي مع بلده وله مطالب من بينها التمثيل في المجالس النيابية, خاصة ان جميع الجاليات في انحاء العالم عربية كانت ام غربية لهم من ينوب عنهم ويتكلم باسمهم حيث يؤكدون انهم عانوا من التجاهل والتهميش لسنوات عديدة ومن عدم مشاركتهم حتي في الانتخابات الي ان تغير الوضع بعد ثورة25 يناير, وبعد العديد من المحاولات انتزع مصريون الخارج حقهم في المشاركة والتصويت بالانتخابات المصرية برلمانية كانت ام رئاسية حيث كان صعبا عليهم استبعادهم من المشاركات في العملية السياسية. المصريون في الخارج طاقة يجب الاستفادة منها و السفارات والقنصليات في الخارج مطالبة بعقد اجتماعات دورية مع الجاليات بهدف التعرف علي مطالبهم وما يمكن ان يقدمونه لدعم وطنهم من زيادة الاستثمار والترويج له وتحويل مدخراتهم نظرا للظروف التي يمر بها الوطن في الوقت الحالي وإيجاد التمويل اللازم للمشروعات القومية ذات البعد الاجتماعي.
العديد منهم خلال الفترة الاخيرة زاروا مصر وأعلنوا ستعدادهم لتقديم أي شيء لدعم الوطن منهم المهندس امام يوسف من السعودية وصالح فرهود من فرنسا ومحمد ريان من اسبانيا وعبد المجيد زكي من سويسرا.
وأعرب الكثيرون من أبناء الجاليات المصرية عن استعدادهم بعد ثورة ينايرتقديم كل شيء من أجل مصر وتوجيه كل مدخراتهم في مشاريع بها بشرط العمل بفكر جديد جاذب للاستثمار رافض للبيروقراطية والفساد مع وضع تشريعات جديدة لإزالة كل معوقات الاستثمار الامر الذي لن يتحقق إلا بوجود وزارة للهجرة تكون همزة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم.
كما طالبوا بتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية بعلاج مشكلة الرقم القومي ليتمكنوا جميعا من المشاركة في التصويت وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني حيث تمنعهم المسافات البعيدة عن السفارة المصرية من التصويت,مشددين علي ضرورة قيام الدولة بإنشاء المدارس لتدريس المناهج المصرية بدول الخليج وتحقيق مبدأ المساواة بين كل المصريين في الداخل والخارج وإنشاء شركة مساهمة باسم المصريين في الخارج لتجميع مدخراتهم لاستثمارها في مصر بدلا من وضعها في بنوك أجنبية.
أما بالنسبة لأبناء المصريين في الخارج فيجب علي الدولة ان تساعدهم علي ان يتمسكوا بجذورهم المصرية والتأكيد ان مصر وطنهم الاصل, ويكون ذلك من خلال تنظيم زيارات متعددة ومتكررة لمصر لتأكيد الشعور بالانتماء تجاه الوطن والاستفادة منهم مستقبلا في المشروعات التي سيشاركون فيها داخل مصر.