موسي أبومرزوق ل الأهرام‏:‏

مصر القادرة على تحقيق المصالحة الفلسطينية

رام الله خالد الأصمعي‏:‏ نفي الدكتور موسي أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن يكون قد صرح لأي وسيلة إعلام عربية أو أجنبية بأنه اذا لم تكن مصر قادرة علي إدارة الملف الفلسطيني يتعين عليها تركه لغيرها‏,‏ مؤكدا قناعته الشخصية بأن مصر هي المؤهلة للقيام بهذه المهمة‏.‏ جاء ذلك في تصريحات لمندوب الأهرام عبر الهاتف من دمشق‏,‏ شدد فيها علي أنه لم يجر أي مقابلات صحفية منذ أكثر من عشرة أيام‏,‏ وأن ما نسب إليه في هذا الشأن لا يعبر عن موقفه أو موقف حماس‏.‏
وقال إنه في كل مرة يسأل فيها عن ملف المصالحة كان يؤكد أن هذا الملف بيد مصر وهي الدولة المؤهلة له‏,‏ ليس لاعتبارات تتعلق بالجغرافيا والدور التاريخي فحسب‏,‏ وانما لاعتبارات موضوعية عديدة لها علاقة بذات الموضوع‏.‏ وفي سياق متصل‏,‏ أعرب الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس‏,‏ عن استيائه من التصريحات الكاذبة التي نسبت لأبومرزوق بشأن الوساطة المصرية‏,‏ مؤكدا أن الحركة تتمسك بدور القاهرة في ملفي المصالحة وتبادل الأسري‏.‏
وقال إن قيادة الحركة مازالت تدرس العرض ولم تتوصل بعد الي رد نهائي بشأنه‏,‏ موضحا أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن هذه الصفقة غير صحيح‏,‏ منبها الي التزام كل قيادات الحركة بعدم الحديث عنها إلا بعد اتمامها‏,‏ وذلك لضمان نجاح المفاوضات بشأنها‏,‏ والتي تتم برعاية مصرية وألمانية‏.‏
وفي السياق ذاته‏,‏ أكدت مصادر فلسطينية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا علي إسرائيل لترفض إطلاق الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات‏,‏ وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي ضمن صفقة تبادل الأسري مع حماس‏,‏ وأن توافق فقط علي اطلاق سراحهما بعد اتمام صفقة التبادل في بادرة حسن نية للرئيس محمود عباس‏,‏ لتعزيز مكانته في الشارع الفلسطيني‏,‏ خصوصا أن اطلاقهما في الصفقة سيؤدي حتما الي تراجع كبير في شعبيته‏,‏ في مقابل تقدم كبير في شعبية حماس‏,‏ الأمر الذي لا ترغب فيه الولايات المتحدة‏.‏
جاء ذلك في أثناء لقاء عريقات مع القنصل الأمريكي العام بالقدس المحتلة دانيال روبنشتاين أمس‏,‏ وشدد عريقات علي أن ما يثار حول استئناف مفاوضات الوضع النهائي عبر قيام الإدارة الأمريكية بإعطاء رسائل ضمانات للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لايمكن أن يكون بديلا عن وجوب الزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ تعتزم الحكومة الإسرائيلية تحديث قرارها الخاص بتجميد البناء الاستيطاني‏,‏ وإعادة بعض سلطات صنع القرار الي المجالس الاستيطانية المحلية‏.‏
وذكرت صحيفة‏(‏ جيروزاليم بوست‏)‏ أمس نقلا عن مسئولين إسرائيليين قولهم‏,‏ إنه بموجب القرار الحالي الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي يحظر جميع البناء في‏150‏ مستوطنة ونقطة تفتيش في الضفة الغربية‏,‏ وأنه يتم حاليا إجراء تعديل في ذلك النظام‏,‏ وسوف يعطي المجالس المحلية في الضفة الغربية السلطة للموافقة علي المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية العامة والترميمات الصغيرة علي المنازل القائمة‏.‏
وميدانيا‏,‏ اعتقلت قوات الاحتلال أمس‏15‏ فلسطينيا بمحافظات الضفة الغربية‏.‏