كتب محمد العجرودي: استمرارا للأزمة الدائرة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوي العاملة والهجرة حول تعديلات قانون النقابات العمالية وما اعتبرته النقابات تدخلا حكوميا في شأنها. وبعد تقديم تقارير إلي رئيس الوزراء ورفع دعاوي قضائية لجأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي تدويل أزمة القانون, حيث أرسل الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد تقريرا لجاي رايدر المدير الجديد لمنظمة العمل الدولية يطالبه بتدخل المنظمة لوقف التدخلات في الشأن النقابي علي حد وصفه وما يجري الاستعداد لتطبيقه من عزل نقابي. وأكد عبدالظاهر في التقرير أن اتفاقية العمل الدولية رقم87 لسنة1948 التي صدقت عليها مصر عام1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم قد نصت المادة رقم(1) منها علي انه تتعهد كل دولة عضوة في منظمة العمل الدولية تسري عليها هذه الاتفاقية بأن لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها وفي اعداد برامج عملها وان تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروع, كما لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها.
