فساد في البترول

يبدو أن الفساد في شركة مصر للبترول لاينتهي ففي الاسبوع الماضي وجهت الرقابة الادارية بالسويس ضربة قوية لمهربي وبائعي السولار المدعم. حيث تمكنت الرقابة الادارية من ضبط قيادات بترولية تابعين لشركة مصر للبترول بالسويس كانوا يقومون ببيع السولار والبنزين المدعم لأحدي محطات البنزين بالامر المباشر ومن ثم بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الاسعار كذلك ايضا ألقت الرقابة الادارية فرع القاهرة القبض علي مدير عام اليوتامين والاسفلت بمصر للبترول لتقاضية رشاوي من اصحاب الشركات الخاصة نظير صرف الحصص المخصصة لهم ونظرا لأن ظروف البلاد تمر بثورة علي الفساد وقطع يد العابثين بمقدرات هذا الشعب فاننا نحتاج الي تشديد عقوبة جريمة الفساد في القطاع الحكومي وخاصة المواد البترولية.
القت الرقابة الادارية بالقاهرة بقيادة العميد حامد الهميمي القبض علي مدير عام اليوتامين والاسفلت في مصر للبترول اعتاد اخذ رشاوي من اصحاب الشركات الخاصة نظير صرف الحصص المقررة لهم وضبط في كمين اعد له في مدينة نصر بقيادة المقدم حاسم رشاد بالصوت والصورة وبحوزته14 الف جنيه أخذها من صاحب احدي شركات رصف الطرق نظير صرف الحصة المقررة له.
تمكنت الرقابة الادارية بالسويس من ضبط قيادات بترولية تابعين لشركة مصر للبترول بالسويس بالمقر المركزي وفرع الشركة بالسويس وقطاع القناة حيث تم القاء القبض علي رئيس مجلس ادارة الشركة السابق ومدير عام المنطقة بالسويس السابق ومدير عام المستودعات كانوا يقومون ببيع السولار والبنزين المدعم لأحد محطات البنزين بالأمر المباشر ومن ثم بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الاسعار حيث اوضحت التحريات بأن البلاغ المقدم في ؟؟؟ وتابعته الرقابة الادارية أن قيمة المواد البترولية المدعمة المبيعة والمهربة بلغت110 ملايين جنيه وأوضحت التحقيقات التي أجرتها بناية السويس تحت اشراف أحمد عبدالحليم المحامي العام النيابات السويس أن قيادات شركة مصر للبترول ومدير عام قطاع المستودعات كانوا يصدرون قرارات وأمر مباشر لبيع مواد بترولية بنزين92,90,80, وسولار قديم لإحدي محطات بيع السولار بشمال سيناء تدعي محطة وشمال سيناء ويملكها شخص عن طريق شركة نقل يمتلكها شخص آخر وجاري البحث عنه حيث كان يتم بعد ذلك بيعها بالسوق السوداء ولاستفادة من الاسعار والارباح التي بلغت110 ملاين جنيه وواجهت النيابة المتهمن بالمستندات وسير القضية والتحرية وامرت بحبسهم4 أيام علي ذمة التحقيقات
هاتان الواقعتان حدثتا الاسبوع الماضي ان دل ذلك فاني يدل علي أن القانون غير رارع مع هؤلاء الفساسدين فيول المستشار احمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي بأن هذه الجريمة بها انتهازية شديدة وباستغلال لحاجة الناس الشديدة وخاصة اذا صدرت او شارك فيها قيادات المفترض فيهم الامانه والاخلاص وان يقوموا بمساعدة المواطنين وتذليل الصعوبات فخانوا الامانة وساهموا في مضاعفة المشكلة وهذا يدل علي انحطاط خلقي وانعدام الوازع الديني ويستحقوا اشد العقوبات ليكونوا عبره لغيرهم وان النيابة العامة ستطالب بتوقيع أقص عقوبات الجرائم التي ارتكبوها من خيانة واستيلاء علي المال العام واضاف المراغي ان الشعب بأكمله اصابه الاحباط ان تصدر هذه الافعال عمن واجبهم أن يقضي بتيسير علي المواطنين وتوفير هذه المواد الضرورية والتي لاغني عنها.
واكد المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد اسماعيل نائ رئيس مجلس الدولة أن الاجهزة الأمنية يجب ان تطلع بدورها المرسوم قانونا في متابعة وتعقب كل من تسول له نفسه ان الاتجار بالمواد البترولية سواء من الموظفين العمومين باتباع الطرق المخالفة للطرق التي استثناها القانون يبيع المواد البترولية والاتجار فيها أو من جانب الاشخاص الذين يستغلون الازمة والفترة الحرجة التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب بطرق بؤثمها القانون لا سيما ان هناك حاجة ملحه ونقص شديد في المعروض من الكميات من المواد البترولية لا بتراكب مع كمية الطلب الشديد عليها واشار المستشار اسماعيل ان العوار ليس في التشريع مقدر ما هو في الاجهزة القائمة علي انقاذ احكام التشريع وتعقب المجرمين الذين يتاجرون باقوات الشعب لخلق سوق سوداء الأمر الذي يتعارض مع مقاصد ومراعي ثورة25 يناير من تطهير المجتمع ومحاربة الفساد وجري بالاشارة ان الفساد هنا ليس فقط الفساد في الوظف العام وانما فساد كل الخارجين عن القانون الذين يتاجرون بكل ماهو قوئم قانون كالاسلحة والمواد البترولية وغيرها واكد المستشار عبدالمجيد اسماعيل أن جهاز الأمن قد بدأ يتعافي فهو المتوط به اولا الضرب بأيد من حديد علي من يتاجر بالسوق السوداء وتنفيذ احكام القانون فالعوار في التطبيق وليس في التطربة.