السويس: عمرو غنيمة كشفت الرقابة الإدارية بالسويس عن واحدة من أهم قضايا الفساد و التلاعب في المواد البترولية المدعمة وأزاحوا الستار عن تفاصيل أكبر قضية وصل حجم التلاعب فيها إلي أكثر من100 مليون جنيه حسب أوراق التحقيقات, وتهريب تلك المواد إلي إسرائيل و فلسطين. كانت النيابة الكلية بالسويس واصلت تحقيقاتها علي مدي أسبوع بعد نجاح المقدم محمد سليمان عضو الرقابة الإدارية في كشف تفاصيل الجريمة وجمع التحريات حول بعض كبار المسئولين في شركة مصر للبترول منهم رئيس الشركة السابق وموظفون بالشركة والهيئة العامة للبترول حول تهريب ملايين الأطنان من وقود السولار المدعم والبنزين تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات إلي إسرائيل وقطاع غزة وبيعه في السوق السوداء بأضعاف قيمته والاستيلاء علي الفارق بين السعر المدعم وسعر السوق السوداء لأنفسهم. وواصلت نيابة السويس الكلية التحقيقات مع المهندس يحيي شنن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول السابق بالسويس ومدير عام المنطقة البترولية السابق بالشركة بعد أن أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالسويس قيامهما مع مسئولين كبار آخرين بالشركة بتهريب المواد البترولية عن طريق قيامهم بإرسال مئات طلبات شحنات السولار والبنزين المدعم إلي محطة وقود مهجورة في منطقة جبل المغارة بشمال سيناء بزعم قيام المحطة ببيع الوقود لقائدي السيارات علي غير الحقيقة بعد الاتفاق مع مالك محطة البنزين علي مشاركتهم في الصفقة مقابل اقتسامه حصيلة الربح معهم وقيامهم بنقل السولار والبنزين المدعم من محطة الوقود المهجورة إلي بعض التجار في إسرائيل وقطاع غزة بمعرفة بعض كبار المهربين من الأعراب الذين يحفظون دروب ومسالك الطرق والوديان وبيعه لحسابهم بالسعر العالمي في إسرائيل وغزة والاستيلاء علي فارق السعر وتقسيمه بينهم. وقد دافع مسئولو شركة مصر للبترول عن أنفسهم بدعوي أنهم كانوا لا يعلمون أن محطة البنزين في جبل المغارة الذين قاموا بتوريد الوقود إليها مهجورة, ولا تعمل وواجهتهم النيابة بالمستندات التي تؤكد إغلاق محطة الوقود بمنطقة جبل المغارة بشمال سيناء منذ نحو8 سنوات بعد توقف شركات التنقيب عن المعادن التي كانت تستخدمها في البحث عن معادن بالمنطقة, وأن محطة الوقود في منطقة مهجورة وليست علي طريق سير وكانت مخصصة فقط لتموين السيارات العاملة في مناجم شركات البحث عن المعادن وأغلقت بعد توقف الشركات عن التنقيب ورحيلها, وكانت هيئة الرقابة الادارية بالسويس قد كشفت قيام بعض كبار مسئولي شركة مصر للبترول باستغلال وجود محطة وقود مهجورة في منطقة وادي المغارة بشمال سيناء وإرسال الوقود إليها بالتواطؤ مع صاحب المحطة ومنها إلي إسرائيل وقطاع غزة وبيعه في السوق السوداء بالسعر العالمي لحسابهم.