في الاسكندرية...غياب القوي الإسلامية في مليونية الشريعة

غابت القوي السياسية عن المشهد عقب صلاة الجمعة في ساحة مسجد القائد ابراهيم عقب اعلان الجماعة الاسلامية و التيار السلفي تأجيل مليونية الشريعة. واكتفت تلك القوي ببيان يطالب بتثبيت عدد من المواد كنصوص دستورية، بالاضافة لابداء ملاحظات بشأن صلاحيات الرئيس و المادة الثانية من الدستور بالاضافة لبيان يطالب بمحاربة الدروس الخصوصية و كيفية القضاء عليها, ولم يخل المشهد من مطالب عدد من أصحاب المحال التجارية الرافضين لقرار الحكومة بغلق المحال في العاشرة مساء مؤكدين ان القرار يضر بمصالح صغار التجار واصحاب المحلات و يؤدي الي انتشار اعمال البلطجة في ظل الغياب الامني وتدهور الحالة الاقتصادية للبسطاء في ظل استثناء المحال السياحية من قرار الغلق..
و تضمن بيان القوي الاسلامية التأكيد علي المادة الثانية من الدستور وان تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و ليست مبادئها فقط و ذلك لقابلية تنفيذ أحكام الشريعة و لقبول طلبات تعديل أي مادة في القانون او الدستور تتعارض مع الشريعة الاسلامية و يكون طلب التعديل في تلك الحالة جاء وفق صحيح الدستور و تلتزم الدولة بنفاذه ويحكم القضاء به عند اللجوء اليه وكذلك حق كفالة التعليم من الدولة وان يكون الزاميا في المرحلة الابتدائية و ان تكون التربية الدينية في مناهج التعليم العام مادة اساسية و الالتزام بمجانية التعليم في المراحل الدراسية المختلفة كما تضمن البيان ملاحظات علي شروط ترشح رئيس الجمهورية وهي ان يكون الرئيس مسلما والا يكون متزوجا من غير مسلمة وان يكون الرئيس حاصلا علي مؤهل علمي في الشريعة الاسلامية والقانون و ان هذا شرط هام من اجل ادارة حكيمة للبلاد لان من واجبات الريئس طلب تعديل الدستور و القانون بما يتناسب مع الشريعة الاسلامية...
بينما اكد الشيخ احمد المحلاوي خطيب الثورة و مسجد القائد ابراهيم في رسائله عقب صلاة الجمعة ضرورة وضع مصطلحات أخونة الدولة تحت الاحذية لان رئيس الدولة من حقه أختيار معاونية و هو المعرض للمسائلة من الشعب مؤكدا انه مهما علي صوت الباطل سيظهر الحق وان شرع الله خير مما يشرعه الناس وان الذين يحاولون السخرية من الشريعة يحاولون اعادة الناس الي اعصور الظلام.
واضاف المحلاوي ان النظام السابق و اعوانه مازلت مخالبهم في جسد الوطن و ان هناك من يحاول من خلال الاموال المنهوبة فرض عدم الاستقرار مؤكدا ضرورة تضامن المصريين من اجل وطنهم من خلال العمل و التنمية و اعادة الامن الذي وصفه بأنه مازل غائبا موضحا ان مصر شهدت تراجعا اقتصاديا وسياسيا خلال السنوات الستين الماضية وذلك يتضح من انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية مستشهدا بتقسيم و تفتيت الدول العربية والاسلامية وان مصر والسودان كانت دولة واحدة قسمت الان الي ثلاثة دول السودان الي جنوب و شمال مشددا علي ضرورة الحفاظ علي وحدة مصر والمصريين من خلال العمل وعدم تعطيل مسيرة الاستقرار والتنمية من خلال التظاهرات و المزيدات واصفا ان الحرية هي في تطبيق شرع الله لان الاسلام هو الدين الوحيد الذي اعطي للانسان حريته وأعطي للحرية قيمتها لانها حرية منضبطة بشرع الله مؤكدا ان تطبيق الحدود في الاسلام هواساس لاعادة الاستقرار مطالبا بتطبيق حد الحرابة علي البلطجية و المفسدين في الارض الذين يروعون الامنيين و يغتصبون النساء و يسرقون المصريين..