المستشار أحمد مكي وزير العدل‏:‏ أهلا بالمصالحات‏..‏ إلا في قضايا الدم

فجر المستشار أحمد مكي وزير العدل العديد من المفاجآت‏,‏ وكشف معلومات مهمة تتعلق بملفات شائكة في الشارع المصري‏.‏ سألناه عن ملف المصالحة الذي يدور الحديث عنه فأجاب: لا مصالحة في الدماء.. أما المصالحات المالية فتتم إذا كان الفساد شابه سوء تقدير أو استغلال محدود للنفوذ, فلا بأس من المصالحة مثلا مع الذين اشتروا أراضي بأقل من سعرها, حيث يعاد النظر في تسعيرة الأراضي. أما إذا كانت الجريمة فيها امعان في الفساد فيستوجب ذلك العقاب.
وأوضح مكي أنه تدور حاليا حوارات حول المصالحة مع بعض الشخصيات.
وأشار إلي أنه ينتمي إلي هذا النظام وبصفته مستشارا لابد أن يقدم المشورة وإذا طلب منه رأي لابد أن يدلي به وعلي الفور, وفيما يتعلق باتهام مستشاري الرئيس في بعض القرارات الخاطئة أكد مكي أنه في قرار عودة مجلس الشعب لم يكن موجودا ومع ذلك ذكر رأيه كرجل قانون.
وعن تصوره لقانون الانتخابات البرلمانية أكد مكي أن له رأيا منذ زمن مضي وهو أن تكون الصورة المثالية في الانتخابات مثل انتخابات النوادي والنقابات المهنية والرياضية بحيث يترشح الناس فرادي كأفراد علي مستوي المحافظة ويختار الناخب العدد المقرر سواء كان عشرة نواب أو أكثر بحيث يستطيع الناخب تكوين القائمة من الأعضاء الذين يرغب في انتخابهم بما يسمي القائمة المفتوحة, وبهذا تتحقق مزايا الانتخاب الفردي والقائمة في الوقت نفسه وتمنح الأحزاب فرصة تشكيل قوائمها إلا أنها غير ملزمة للناخب لأنه يختار قائمته من النواب الذي يرغب فيهم كيفما يشاء.
وعن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات ووضع الإشراف القضائي, أشار مكي إلي أن المفوضية مؤسسة دائمة للإشراف علي الانتخابات وتستعين بالقضاة في بداية الأمر بحيث يتم الجمع بين الميزتين بوجود مفوضية دائمة مع إشراف قضائي علي كل صندوق ولأننا نسعي للتطوير للأحسن وليس للأسوأ فسنحرص في الفترة الأولي علي الجمع بين الاثنين حتي يستعيد الناس ثقتهم في قدرات الأجهزة الإدارية ويترسخ مبدأ نزاهة الانتخابات ويبدأ هنا الاستغناء عن القضاة في الإشراف علي الانتخابات ويتفرغون لمتابعة قضاياهم.
وفيما يتعلق بالالتحاق بالنيابة من خريجي كلية الحقوق أكد مكي أنه من خلال مشروع السلطة القضائية الذي أعده وضع مقترحا في هذا الشأن بحيث يتم إنشاء أكاديمية يدخلها خريجو الحقوق وتتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة القضائية وبعد دراستهم بالأكاديمية يتم قبول الأعلي درجات, أما الأقل فيعملون في وزارة العدل أو الشهر العقاري أو في مجال المحاماة.
وأشار مكي إلي أن ذلك المقترح يحتاج لصدور قوانين من مجلس الشعب بعد تكوينه لكي يفعل وإلي هذا الحين يظل التعيين بالطريقة المتبعة من قبل مجلس القضاء الأعلي.