كتب عماد حجاب: اتخذ المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارا بحسم مشكلة الأوضاع غير المستقرة للعاملين به والتي استمرت9 سنوات متصلة منذ تأسيسه, وتم البدء في إجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإداري والوظيفي للعاملين تحقيقا للعدالة بينهم. ووقع المجلس اتفاقا مع أحد بيوت الخبرة المصرية بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الغفار شكر, والدكتور عبدالخالق فاروق أمين اللجنة المالية والسفير كارم محمود الأمين العام للمجلس للهيكلة, وتضمن مراجعة الوضع التنظيمي الحالي للمجلس وإعداد الدليل التنظيمي له ووصف الوظائف الرئيسية به, وإعداد جدول ترتيب الوظائف وقواعد التسكين الوظيفي, وإعداد هيكل الأجور ومزايا العاملين وقواعد التسكين الوظيفي. وقال نائب رئيس المجلس ان الجهة المنفذة للهيكلة ستنتهي من عملها خلال ثلاثة شهور, وبعدها يتم التطبيق وفق تسلسل زمني, بما يؤدي في النهاية إلي حدوث استقرار وظيفي للعاملين به من خلال التطبيق لقواعد الشفافية وفتح آفاق العمل الوظيفي أمام العاملين حسب مؤهل كل منهم ومدة خدمته وخبرته, بما يتناسب مع مهام عمل المجلس خلال الفترة القادمة.