جلسة الحوار في الرئاسة تفجر الخلافات

المشاركون‏:‏ اللقاء فرصة لاجتياز مرحلة التحول المقاطعون‏:‏ لا جدوي منها والحوار بلا آليات

ما بين مؤيد ومعارض‏..‏ ومشارك وممتنع‏..‏ ومشكك ومتحفز‏,‏ عقدت برئاسة الجمهورية جلسة الحوار الوطني التي ضمت تيارات وأحزابا وقوي سياسية‏..‏ الصخب والضجيج الذي أعقب اللقاء‏,‏ يشي بأن حالة التوافق السياسي مازالت بعيدة المنال. وأن حالة الشتات الحزبي هي سمة المرحلة وربما لفترة طويلة مقبلة.
وفي الوقت الذي تبدي فيه مؤسسة الرئاسة حرصها علي سماع جميع الأطراف اللاعبة علي الساحة السياسية.. لكن الخلافات في الرأي بين القوي السياسية قد تؤجل أية خطوات فاعلة لبناء سياسي ديمقراطي قائم علي الحوار, هناك أحزاب شاركت وأخري قاطعت فقد أرجع عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, عدم مشاركة الحزب في اجتماع القوي السياسية مع الرئيس بالرغم من الدعوة التي وجهت الي الحزب الي عدم جدوي تلك الاجتماعات.
وقال شكر في تصريح للأهرام إن الحزب لن يشارك في تلك الاجتماعات إلا اذا توفرت بها عدة شروط, أهمها أن يكون للاجتماع جدول أعمال مسبق يحدد الموضوعات التي ستناقش, وأن ينشر كل ما يدور من مناقشات حتي يصبح الشعب طرفا في هذا الحوار, وأن يتفق المجتمعون علي نتائج النقاش وأن تلتزم الدولة بتنفيذ ما يصل إليه المجتمعون.
من جانبه, رفض حزب الكرامة المشاركة في الاجتماع الذي دعت له رئاسة الجمهورية, مشددا علي أنه لا يري ايجابيات من رئاسة الجمهورية تجاه المطلب الوطني العادل بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية, بحيث تعبر عن أطياف الأمة المصرية وعن الشكل الحضاري لمصر بعد ثورة25يناير.
وعلل محمد سليمان عضو المكتب السياسي وأمين الاعلام بالحزب في تصريح للأهرام عدم المشاركة بأن هناك مطالب كثيرة للثورة تقدم بها التيار الوطني للرئيس الدكتور محمد مرسي, ولم يتم تنفيذها أو الإشارة إليها, منها مطالب الثورة الأساسية عيش حرية عدالة اجتماعية.
ولفت في هذا الصدد الي البيان الذي وقعت عليه القوي الوطنية مؤخرا, وأكدت خلاله عدم المشاركة في أي حوار مع الرئيس مرسي قبل حل الجمعية التأسيسية للدستور, وإعادة تشكيلها بطريقة تعبر عن مصر.
لكن الدكتور صفوت عبدالغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية قال لالأهرام: إن لقاء الرئيس بالأحزاب والقوي السياسية كان ايجابيا للغاية فهو يحقق التواصل مع الدولة ومؤسساتها ومفكريها لاجتياز مرحلة التحول في تاريخ مصر.
وقال عبدالغني: إن من ينتقد اللقاء ويقول انه لم يخرج بأي نتيجة أقول لهم أنتم تعارضن فقط من أجل المعارضة, وأكد عبدالغني أن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قال إن الدعوة وجهت لكل الأحزاب والقوي السياسية ولا صحة مطلقا بأن أحزابا دعيت وأخري لم تدع, مشيرا الي أنه لا يوجد أي مصلحة للرئاسة أن تدعو فريقا دون الآخر.
وأوضح عبدالغني أن أحزاب الكرامة والمصريين الأحرار, والتجمع والمصري الديمقراطي, وجهت لهم الدعوة بالحضور ولم تحضر, لان لهم أهداف وتوجهات ترمي الي إسقاط الرئيس والنظام.
ومن جهته, قال عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط, ان اللقاء شهد وجود أحزاب قديمة لا تهتم بالثورة ولا تعير عنها, وهي غير جادة في انجاز مسودة الدستور والانتهاء منه.
وأشار فاروق الي أن الدعوة وجهت لكل الأحزاب والذي لم يحضر منها لها موقف من الجمعية التأسيسية ويريدون حلها.
وأوضح فاروق أن المشادات التي شهدها اللقاء بين عصام سلطان وسامح عاشور كانت بسبب الخلاف علي مسودة الدستور والجمعية التأسيسية.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع, عدم دعوة الحزب لحضور اجتماع الرئيس مع القوي السياسية.
وقال إن هذه الاجتماعات تحولت الي لقاءات شكلية لا تخرج برؤي حقيقية.
وأضاف زكي: تلك اللقاءات لا تسهم في تغيير شيء بدليل استمرار موقف الرئيس مرسي من الجمعية التأسيسية دون تغيير وعدم تنفيذ الوعد الانتخابي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
بدوره قال محمد أبوحامد وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين, تحت التأسيس, إن الاجتماعات الأخيرة مع مؤسسة الرئاسة لا تخرج بمضمون.
وأكد فشل الاجتماع في حل المشكلات الأساسية ومنها أزمة تأسيسية الدستور.
ووصف تلك الاجتماعات بمحاولة لايهام الشعب بوجود مشاركة في اتخاذ القرار بين جماعة الاخوان ومختلف القوي السياسية, علي خلاف الحقيقة.
ولفت الي رفضه حضور أي لقاء مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد تحديد هدف واضح وليس مجرد إلقاء خطب, علي حد وصفه.
ومن جهته, أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي, مقاطعته لاجتماع الرئيس مرسي بسبب ما سماه غياب رؤية وآليات تنظم هذا الاجتماع, وأيضا لاقصاء شخصيات كثيرة كان يجب أن توجه لها الدعوة باعتبارها من القوي السياسية.
أما اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي فقال: كان لقاء مثمرا يهدف الي التوفيق بين القوي السياسية المختلفة لاتخاذ موقف موحد من الدستور, لان القوي السياسية منقسمة وجماعات التيار الاسلامي غير مقتنعة بالنسخة النهائية للدستور, كذلك التيارات الأخري المدنية وهذا يمثل إشكالية كبيرة لأن النسخة النهائية للدستور لا تحظي بتوافق جميع فئات الشعب المصري من تيارات مدنية ووسطية واسلامية, وستعقد لقاءات دورية مع الرئيس مرسي لبحث هذا الأمر بعد العيد في7 نوفمبر المقبل, وذلك في اطار تشاور القوي السياسية في محاولة لاحداث التوافق حول الدستور, كما عرضت عليه بعض الآراء الخاصة بنا فيما يخص بعض القضايا التي حدثت مؤخرا, مثل قضية النائب العام وحل مجلس الشعب.
من ناحية اخري اكد الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي بإسم حزب الوفد ان الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب تلقي دعوة لحضور اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوي السياسية الا ان تواجد البدوي خارج القاهرة حال بينه و بين حضور الاجتماع ونفي المغازي ماتم نشره بأن الوفد لم يتلق دعوة من الرئاسة لحضور الاجتماع.
وقال المغازي في تصريحات للاهرام ان الاشكالية ليس في الدعوة ولكن المفروض ان يكون هناك جدول اعمال للاجتماع والنقاط التي سيتم التحدث فيها.
و أضاف المغازي: اناشد الدكتور محمد مرسي وهو رجل حكيم بأن يكون تواصله مستمرا مع الأحزاب والقوي السياسية بحيث يجتمع مع عدد قليل من الاحزاب وبعدها يلتقي بعدد آخر حيث ان الاجتماع بعدد كبير يؤدي الي عدم التواصل لنتائج ايجابية ففي احيان كثيرة تتحول الاجتماعات الي مكلمخانة.
وطالب المغازي الجميع بالتوافق الوطني في هذه المرحلة مشددا علي ان الوفد لن يقبل الا بدستور يتوافق عليه الجميع وان يكون دستورا لكل المصريين.