"القوي المدنية" تحدد موقفها النهائي من الدستور بعد العيد .."تحالف الوطنية" يعتمد الورقة الرابعة لبرنامجه السياسي والعدالة الإجتماعية وتدشينه 10 نوفمبر

دعت العديد من القوى المدنية، إلي التصعيد المستمرلدعم مواقفها الرافضة في المعركة السياسية ، مع السلطة المتمثلة فى الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة "الحاكم"، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، فيما يخص الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور التى أُعلن عنها في يوم 24 أكتوبر الجاري ، ولكن قاموا بتأجيل تلك التصعيدات إلي بعد أجازة عيد الأضحي المبارك .
وتبحث "القوي المدنية"، عن بداية جديدة و قوية ، بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة "لنصرة مواقفها"، وذلك عن طريق بحث سبل التصحيح في الإجتماعات المتفق عليها من قبل خلال الإجتماعات الأخيرة في الأسبوع الماضي، حيث يستضيف يوم، الخميس، المقر الرئيسى لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، إجتماعا لممثلى الأحزاب المكونة لتحالف الوطنية المصرية الذى يضم التيار الشعبي المصري، الذي أسسه "حمدين صباحي"، المرشح الرئاسي السابق، وحزب الدستور بقيادة الدكتور "محمد البرادعي"، بالإضافة إلي أحزاب وقوي مدنية أخري متضامنة معها فى قضية الرفض لتشكيل الجمعية التأسيسية الحالية ومسودة الدستور التى أنتجتها.
حيث صرح الإعلامي "حسين عبد الغني"، المتحدث الإعلامي لتحالف الوطنية المصرية، أن هناك إجتماعاً مقرر له يوم 10 نوفمبر المقبل، لأعضاء التحالف لإعتماد الورقة الرابعة للتحالف الخاصة بالبرنامج السياسي والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي الإعلان لتدشين التحالف، وحسم الأمر الخاص بحزب الدستور الذي سيعلن عن موقف محدد بشأن الإنضمام للتحالف من عدمه، بعد أن ظل خلال الفترة الماضية يحضر الاجتماع بممثلين عنه كمراقب.
وكانت "القوي الوطنية" التي قادها "صباحي" بالتيار الشعبي، وضمت عدد من الأحزاب فى مقدمتها، "الدستور والديمقراطي الإجتماعي ومصر الحرية بقيادة الدكتور عمرو حمزاوي، والكرامة والناصرى والتحالف الشعبي الإشتراكي والمصريين الأحرار ، بالإضافة إلي إتحاد العمال المستقل والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحركة كفاية" ، قد أعلنت عن رفضها لتشكيل التأسيسية ومسودة الدستور، الثلاثاء، الماضي فى مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين، مطلقين دعوتهم لحوار وطني جاد، يشارك خلاله "رئيس الجمهورية"، يهدف إلي إحداث حالة توافق وطني بين القوي المختلفة، وله جدول أعمال واضح وضمانات لينتج عنه صياغة مواد دستور يعبر عن كل المصريين بمختلف أطيافهم.
من جانبه أكد "أحمد فوزي"، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن ممثلي الأحزاب المدنية والقوي المدنية الرافضين لتشكيل التأسيسية الحالي وما ينتج عنها، سيعقدون إجتماعاً يوم الخميس،القادم، لبحث تطورات قضية تأسيسية الدستور .
وأوضح "فوزي"، بأن أيام العيد ستشهد التشاور بين القوى التي حضرت الإجتماع الذي عقد بمقر الحزب يوم الاثنين،الماضى، والقوي التي لم تشارك للتوصل إلي موقف موحد بشأن قضية التأسيسية والدستور والخطوات اللازمة "التصعيدية" بعد إجتماع الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية ، مع بعض ممثلي الأحزاب قبل إجازة العيد بأيام قليلة.
وفى الجانب الأخر، أعلن حزب المؤتمر، الذى يضم عدد من الأحزاب الموافقة على الاندماج فى كيان واحد فى مقدمتها، غد الثورة والجبهة والعربى للعدل والمساواة تحت زعامة عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عن اجتماع لأعضائه فى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، لمتابعة أخر التطورات والمستجدات فى العملية التنظيمية وإعادة فتح الملفات السياسية،وفى تصريحات أيمن نور الأمين العام للحزب "المؤتمر المصري"، أن أعضاء حزب المؤتمر وافقوا خلال اجتماعهم، يوم، الأحد، الماضى على فتح باب عضوية الحزب للمواطنين بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحزب ستعقد اجتماعاتها بشكل يومى بعد العيد لمتابعة تطورات الإجراءات التنظيمية والاستعدادات للمؤتمر العام الذى سيعقد أواخر نوفمبر القادم، موضحا أن أعضاء حزب المؤتمر يسعون لبناء حزب حقيقى وكبير سيكون بمثابة "الرقم الصعب" فى الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.
وداخل أروقة حزب الوفد شهدت الأيام الأخيرة، قبل بدء إجازة عيد الأضحى، اجتماع اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة الدكتور "السيد البدوي"، الذى أنتهي بالمطالبة بضرورة وضع كاميرا تصوير داخل كل اللجان الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات الذى سيصدر خلال المرحلة القادمة، أن تتم عملية فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها يوم، الأربعاء، برئاسة رئيس الحزب، لمتابعة الملفات الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة وتطور الأوضاع بشأن قضية التأسيسية، بالإضافة إلى أن لجنة الخطاب السياسى، التى اعتمدها رئيس الحزب فى اجتماع اللجنة المركزية، الأحد، الماضى ستعقد اجتماعها، الثلاثاء، بحضور أعضائها، وفى مقدمتهم فؤاد بدراوى السكرتير العام للحزب، والدكتور على السلمى، وعبد الله المغازى وأحمد الصياد.
وقال عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث باسم الحزب، أن حزب الوفد هو "بيت الأمة"الذى يقوم باستضافة ومشاركة القوى المختلفة فى اجتماعات للوصول الى التوافق الوطنى، ليكون نقطة تلاقى للجميع، واصفا المرحلة القادمة بأنها معركة صدام المؤسسات، نظرا لما تشهده الساحة السياسية من مواقف متناقضة أهمها فى قضية تشكيل الجمعية التأسيسية والدستور، كاشفا عن رغبته فى أن يُطلق حزب الوفد مبادرة"مصالحة وطنية"، لتجميع القوى الوطنية فى جلسات تشاوريه وحوار وطنى جاد له أجندة عمل جادة وواضحة، بحثا عن خطاب سياسى موحد وموقف وطنى ينتج عنه دستور لكل المصريين ويحقق أهداف ثورة يناير.