أيدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في جلستها المنعقدة أمس, قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر أمس الأول بإخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق علي ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأن أمر بحبس فتحي سرور احتياطيا لمدة15 يوما لاتهامه بتضخم ثروته بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة, علي نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع. وقام سرور بالطعن علي قرار حبسه أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قررت أمس الأول إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات, غير أن جهاز الكسب قام بدوره بالطعن علي قرار إخلاء سبيل سرور, وتحددت جلسة أمس لنظر الطعن, فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بتأييد إخلاء سبيل فتحي سرور علي ذمة التحقيقات. وحضر الدكتور فتحي سرور من محبسه صباح أمس تحت حراسة مشددة لمقر محكمة جنوبالقاهرة بمنطقة باب الخلق, وتم إدخاله من الباب الجانبي للمحكمة الخاص بالمتهمين. وحضرت هيئة دفاع موسعة ضمت كبار رجال القانون والمحاماة لإبداء المرافعة والدفاع عنه أمام المحكمة, وفي مقدمتهم الدكتور حسنين عبيد, والدكتور محمود كبيش, والدكتور إبراهيم محمود, والدكتور ياسر كمال الدين, إلي جانب طارق فتحي سرور نجل فتحي سرور, وقامت الشرطة بفرض سياج أمني مشدد في المحكمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر بإخلاء سبيل فتحي سرور من محبسه: إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة, وحيث إن المحكمة قد طالعت الأوراق المقدمة إليها فلم تر فيها أي أدلة جديدة قد طرأت بعد إخلاء سبيل المستأنف ضده( فتحي سرور), بتاريخ16 مايو من العام الماضي, بعد حبسه احتياطيا علي ذمة القضية الماثلة, كما رأت المحكمة أن المستأنف ضده قد تم التحفظ علي أمواله وأموال أسرته, وتم منعه من السفر, وأن له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل البلاد, مما أدي بالمحكمة إلي رفض الاستئناف المقدم من جهاز الكسب غير المشروع.