كتب:حسام زايد وهاني فتحي تسبب إضراب الأطباء في يومه الثاني والعشرين في اشتعال في أزمات وخلافات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة, وتبادل الاتهامات الخطيرة بينهما, ووصلت إلي حرب تصريحات عن أسباب تأخر الكادر. وتضرر العديد من المرضي نتيجة توقف الاطباء عن العمل, وسط تأكيدات ونفي متبادل للوقائع. ولكل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء موقفها, الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء, يؤكد أن حرب التصريحات جاءت عندما أطلقت بعض الأكاذيب, منها إصابة سيدة بالشلل بمستشفي المنيرة العام جراء الإضراب, ووفاة طفلة كانت تعاني الحمي بدمياط, وأخيرا إطلاق الوزارة حملة استثنائية علي مستوي الجمهورية للتبرع بالدم لنقص مخزونه الاستراتيجي. ونفي عبدالدايم صحة هذه الوقائع نفيا قاطعا, ودلل علي ذلك بأن قرار الجمعية العمومية الطارئة في21 سبتمبر الماضي جاء بخضوع العيادات الخارجية فقط بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة للإضراب لذلك سمي إضرابا جزئيا. وأضاف عبدالدايم, أن مجلس النقابة حرصا منه علي الحالات العاجلة للمواطنين من المرضي, قرر في اجتماعه يوم الخميس الماضي تفويض كل رؤساء الأقسام في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتقدير المواقف تجاه الحالات المحالة لأقسامهم من أقسام الاستقبال والأقسام الداخلية ومن يحتاجون عمليات جراحية والأمراض التي لا تعتبر حالات طواريء ولكن انتظارها يجعلها من الطواريء, لمتابعتها وعلاجها علي أن تتم المتابعة مجانا, وجاء هذا القرار لضمان عدم تأثر أي مريض بمسألة الاضراب. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة, إيمانه التام بمطالب الأطباء وأن خريطة الطريق لاصلاح الصحة في مصر بدأت بالفعل وتتضمن الاعلاء من شأن الطبيب نظرا لانه عماد التطوير والاصلاح لهذا القطاع مشيرا إلي أن ذلك شمل تحليلا كاملا لامكانيات وزارة الصحة ومستشفياتها لوضع الحلول العلمية الجذرية لها وفيما يتعلق بمشروع كادر الأطباء, أكد أنه طالب بانتهائه قبل ديسمبر, حيث يتم دراسة الموازنات ليتم وضعها علي ميزانية وزارة الصحة القادمة. وكشف الدكتور مصطفي ابراهيم مساعد وزير الصحة ان اضراب الاطباء قد انتهي علي أرض الواقع بانتهاء مواد مشروع الكادر حيث سجل الاضراب منذ يومين1.5% واول امس2.5%, وهذا يعني ان اضراب الاطباء علي ارض الواقع قد انتهي, مشيرا الي ان ما حدث من احتجاجات امام وزارة الصحة لا يعود الي موقف جماعي من الاطباء ولكن من مجموعة اطباء بلا حقوق في محاولة لاحياء الاضراب مرة اخري ولكنه موقف اصبح لا مبرر له ولايجب استمرار الاضراب بعد ان انتهي مشروع الكادر وبدأت مراحل صياغته لرفعه لوزير الصحة لاعتماده. وأشار إلي أن لجنة تقصي الحقائق أكدت في تقريرها مسئولية الإضراب والتقصير الجسيم في وفاة الطفلة زينب التي أثبت أنه لايوجد أطباء بمستشفي دمياط للحميات يوم3 أكتوبر, كما لم يقدم طبيب مستشفي الصدر العام العلاج للطفلة.